بعد دعوة المستثمرين للمشاركة بنظام حق الانتفاع:«المدارس» ينشئها القطاع الخاص .. والدولة تدير التعليم..

◙ المؤيدون : خطوة لتقليل الكثافات .. والمعارضون : خصخصة للعملية التعليمية


بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعى وصل إلى 21.9 مليون تلميذ للعام الدراسى 2015/2016 يقوم بالتدريس لهم 1.16 مليون مدرس ، وبحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم ، فإن ازدياد عدد التلاميذ فى المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية جعل نسبة الكثافة تصل إلى 42.85 %، وتقع سوهاج على رأس القائمة ب351 منطقة بلا مدارس، تليها محافظة قنا ب303 مناطق محرومة من المدارس، بين قرى ونجوع وكفور، فيما تحتل المنيا المرتبة الثالثة ب 291 منطقة .
من أجل ذلك. فكرت وزارة التربية والتعليم فى دعوة القطاع الخاص للمشاركة فى بناء مدارس متميزة للغات عن طريق الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، وفقا للقانون 67 لسنة2010، وذلك بنظام ال PPP، وهو نظام يقوم على المشاركة بين القطاعين العام والخاص حيث يتجه المستثمر إلى استثمار أمواله فى بناء مشروع على أرض ملك للدولة من خلال اتفاق يتم بمقتضاه حصول الدولة على حق الانتفاع باستخدام المشروع فى أداء خدمة قد تكون تعليمية أو طبية أو خدمات تتعلق بالصرف الصحى ومياه الشرب.
وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كما تقول على موقعها الرسمى - فى إطار المشروع القومى لبناء المدارس إلى زيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25% من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها، لعلاج مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، وذلك عن طريق إشراك القطاع الاستثمارى والأهلى، من أجل إنشاء مجموعة من المدارس المماثلة للمدارس الرسمية للغات على أراضٍ توفرها الدولة وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، لمدة معينة من الزمن، يتم الاتفاق عليها وعلى المصروفات الدراسية بين الطرفين خلال فترة حق الانتفاع.
وبذلك تتاح الفرصة لشركاء التنمية من القطاع الاستثمارى والأهلى للمساهمة الفاعلة مع الدولة فى جهودها، لإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة، وبكثافة مقبولة للفصول، يمكن معها الانتقال بالتعليم المصرى إلى أنماط جديدة من التعلم من الصعب الانتقال إليها فى ظل الكثافات الحالية للفصول.
دخول القطاع الخاص على الخط فى العملية التعليمية بمباركة الدولة، أوجد حالة من الجدل، هناك من شجع الخطوة للخروج من أزمة التكدس ومنافسة المدارس الخاصة فى تقديم خدمة تعليمية مميزة، وهناك من تخوف من تحويل التعليم من خدمة إلى سلعة لمن يدفع أكثر ، وسحب الدولة يدها ببطء من خلال الإشراف فقط وتوفير الأرض ، وهنا مزيد من التفاصيل حول هذه القضية..
عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، قال إن القانون 67 لسنة2010، بعد إقراره فى مجلس الشعب، صدرت اللائحة التنفيذية له فى يناير 2011، وبعده تعطل تنفيذ القانون، وأخيرا وافق مجلس الوزراء فى يونيو الماضى بالبدء فى المشروع، وقمنا بأولى خطوات المشروع فى أغسطس الماضى بفتح باب التأهيل أولا من خلال تأهيل المستثمرين لدخول المشروع، من خلال معايير فنية ومالية وقانونية، وكل تحالف يرى فى نفسه أنه مستوفى المعايير الموضوعة من قبل الوحدة، وكان المشروع فى بدايته أن يكون حق الانتفاع هو 40 سنة، ولكن تم الاتفاق على أن يكون 30 سنة فقط حق انتفاع ، وقد تلقينا 83 طلب تأهيل وصل إلينا من المستثمرين والشركات، تم قبول 43 شركة وتحالفا، أصبحت مؤهلة للمشاركة، وتطرح كراسة الشروط خلال يونيو الحالى.
د. بثينة عبدالرءوف الخبيرة التربوية، ترى أن هذا المشروع، يحول الخدمة التعليمية إلى سلعة تُباع وتُشترى، وهى فكرة مرفوضة، لأن المدرسة التى تقدم خدمة تعليمية بأجر، هى ليست مدرسة حكومية بل مدرسة خاصة، فما يحدث أن الدولة تعطى أرضا بالمجان للمستثمرين لبناء مدرسة يدخلها أبناء القادرين، على حين أن هذه الفئة لا تواجه مشكلة على الإطلاق فى دخول المدارس الخاصة، كما أن المستثمرين الذين سيدخلون هذا المشروع لديهم القدرة على شراء الأراضى والقدرة على بناء المدارس، وفى النهاية سيحصلون على الأرض مجانا، وسيحصلون مقابلها على قروض من البنوك لبناء هذه المدارس، وسيجنون أرباحا قبل بدء الدراسة، إذن فالخدمة مقدمة لرجال الأعمال تحت غطاء حل أزمة الأبنية التعليمية، والنتيجة : لا حل لمشكلة التعليم، ولا حل لأزمة كثافة الفصول، لأن هذه الكثافة تكون هناك، فى المناطق الأكثر حرمانا، وللذين لا يستطيعون دفع حتى 20 جنيها مصروفات، وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة رفعت معدلات الفقر إلى نسبة كبيرة، فهل من الممكن أن تقوم هذه الأسر بدفع 7 أو 8 آلاف جنيه فى السنة ؟
وتشير إلى أن المدارس الخاصة لا تشكو أبدا من كثافات، بل الشكوى فى المدارس الحكومية، والمشروع هو بناء مدارس خاصة متميزة، وليس بناء مدارس حكومية مجانية، فالفكرة الجديدة قائمة على أن المدرسة ملك للشخص يستثمرها لصالحه، وبعد 30 عاما تعود للدولة، وبذلك فإنها لن تخفف عبئا عن الدولة أو حتى تحقق ربحا لها، بل حين يقترب تسليم المدرسة للدولة بسنوات ستتوقف صيانتها ويتم إهمالها لأنها لن تكون له.
وتضيف أن انجلترا عاودت التفكير فى الفترة الأخيرة فى أسلوب إنشاء المدارس، حيث وجدت أن خصخصة التعليم التى أرستها مارجريت تاتشر طغت على المنظومة التعليمية، وأنها تحولت إلى تجارة، فبدأت فى إنشاء ما يسمى «المدارس التعاونية» ، من خلال جميعات يشترك فيها أولياء الأمور والمعلمون والمستفيدون من العملية التعليمية بشراء الأسهم، بحيث تكون المدرسة ملكية العامة، وقامت انجلترا بتحويل 700 مدرسة إلى هذا النظام، هذا الحل هو ما نحتاجه نحن ، أن يتم إنشاء مدارس من خلال جمعيات وليس من خلال مستثمرين يأخذون الأرض مجانا ويقدمون تعليما بمصروفات عالية، هذه التجربة تمت فى مصر، وهى المدارس القومية ولكن لم تحقق النجاح المطلوب، وعلينا التوسع فى مثل هذا النوع من المدارس، علينا التوسع فى مؤسسات تعليمية غير هادفة للربح تكون الملكية شبه عامة، ومن هنا ستكون لدينا عملية تعليمية ناجحة، بينما هذا المشروع هو مؤسسات تعليمية يملكها أشخاص يتربحون منها إلى حين .
الدكتورة أمانى الفار، مديرة وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم لمشروع بناء المدارس، فندت مخاوف البعض من إنشاء هذه المدارس، وقالت إن الدولة حين قررت دخول القطاع الخاص فى مشروعات الحكومة، أصدرت قانون 67 لسنة 2010 وهو قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومن خلال هذا القانون ولائحته التنفيذية نقوم حاليا بالعديد من المشروعات، وهذا التوجه هو توجه اقتصادى عالمى، من خلال مشاركة الحكومات القطاع الخاص فى إنشاء مشروعات ذات منفعة عامة، حيث لم تعد الحكومات لديها المقدرة على إنشاء المشروعات ومتابعتها، ومن ثمّ كان هذا القانون، حيث تقوم الحكومة بتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والمواطن.
وتشير إلى أنه لا يخفى على الجميع أن لدينا أزمة كبيرة جدا فى الفصول وفى الكثافات فيها بشكل غير طبيعى، وللقضاء على هذه الأزمة نحن فى حاجة إلى 50 ألف فصل، حيث إن الكثافات فى بعض المناطق تصل إلى 140 و160تلميذا، والقضاء أيضا على تعدد الفترات، حيث إنه من المعروف أن تعدد الفترات.. أحد أكبر أسباب فشل العملية التعليمية، ومن هنا لا يحصل الطالب على حقه الذى كفله له الدستور والقانون، إضافة إلى الأماكن المحرومة التى لا تجد فيها الأبنية التعليمية أماكن لبناء مدارس، فالطبيعى أن الأبنية التعليمية تبنى مدارس سواء تجريبية أو فنية أو تعليما عاما وتقوم بتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم، لتقوم بدورها بالإشراف عليها وتجهيزها، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الدولة، وهو ما دفعنا إلى التفكير خارج الصندوق ، من خلال بناء أكبر عدد من الفصول للقضاء على هذه الأزمة، ومن هنا جاء هذا المشروع، أن أوفر للقطاع الخاص أراضى يقوم بالبناء عليها، وتعيين المدرسين وتقوم الوزارة بمتابعة كل هذه الخطوات، وتحدد هى مصروفات العملية التعليمية، ويكون هناك تعاقد بين الوزارة والمستثمر بناء على دراسات جدوى، وحين يحدث إخلال ببنود العقد سيتم فسخه فورا، وإعادة المدرسة إلى الوزارة للاشراف عليها كليا، ومن أهم بنود التعاقد هو أن يتم تطبيق المناهج المصرية، وأن تخضع لكل أنظمة الامتحانات المصرية وكأنها مدرسة تجريبية تُدار بأسلوب خاص، وألا تخرج عن نطاق المصروفات المحددة من قِبل الوزارة.
وأضافت أن المستهدف 20 ألف فصل فى هذا المشروع، وتقوم الأبنية التعليمية باستكمال الباقى وهو 30 ألف فصل، وهدف المشروع ليس التعامل مع أفراد، بل سيكون عبر شركات أو تحالفات قادرة على هذا المشروع،وملتزمة باتفاقها مع الوزارة، ويخضعون للتأهيل والتقييم 6 أشهر كاملة، حتى نتيقن من جديته وأحقيته فى القيام بهذا المشروع، وليس معنى أن نقوم بشراكة مع القطاع الخاص، هو بداية خصخصة التعليم كما يردد البعض، أو تحويل هذه الخدمة إلى سلعة لمن يدفع أكثر، بل الصحيح هو حل أزمة مجتمعية حادة.
الدكتور إمام مختار، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قال: إن هذا المشروع مهم جدا، لأن إنشاء مدرسة خاصة فى الوقت الحالى أصبح بالغ الصعوبة، فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى، وحين تُقْدِم الحكومة على هذا المشروع فسوف تكون له فوائد كبيرة على التعليم، وعلى تقليل الكثافات الطلابية فى المدارس، لأن من شروط التقديم أن يكون صاحب مدرسة خاصة، وأن تكون شركة كبيرة، وليس فردا، ولكننا لم نسمع عن أى جديد فى المشروع منذ فترة طويلة، حيث قام العديد بتقديم الاستمارات، ولم يجدوا ردا حتى الآن، فمنذ طرحه الوزير السابق للتربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى لم يحدث أى جديد، والوزير الجديد قد يكون له فكر مختلف.
وأضاف مختار، أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح إنشاء المدارس الخاصة قليلا ، ومن هنا كانت فكرة الوزارة لحل مشكلة إنشاء المدارس بمشاركة القطاع الخاص فى بناء مدارس متميزة للغات، بإعطائهم الأرض بحق انتفاع لمدة 30 سنة، على أن تحدد الوزارة المصروفات الدراسية دون مغالاة ومن خلال دراسات اقتصادية كل سنة، بحيث تكون فى متناول الأسر المتوسطة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم هو عملية مجتمعية لابد أن تتحملها وتشارك فيها كل الأطراف، وليس الدولة وحدها، بل لابد من مجتمع مدنى وجميعات وتقديم تسهيلات لها للمشاركة فى كل العملية التعليمية.
النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رأى أن هذا المشروع منذ طرحه وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربينى لم نعد نسمع عنه شيئا، حيث إن هذا المشروع سيكون حلا لأزمة المدارس الخاصة والدولية التى تبالغ فى مصروفاتها بشكل كبير، ولم تستطع الوزارة خلال السنوات الماضية الحد من مغالاتها بالرغم من تحديد هذه المصروفات، ولكن حيل هذه المدارس لا تتوقف فى فرض جباياتها على أولياء الأمور من خلال أبواب خلفية تأخذ بها ما تريد، وهذه المدارس ستكون حلا لهذه الأزمة.