ننشر تفاصيل الشراكة بين ''التعليم'' والمستثمرين لبناء مدارس جديدة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة "الاستثمار في التعليم"، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، للتعاون بشأن بناء مدارس جديدة، للمساهمة في تقليل الكثافات الطلابية.
وفي إطار المبادرة تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء عليها، يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام قانون "حق الانتفاع" بحيث يبنى عليها مدرسة خاصة "متميزة"، حيث أنه من أكثر المشكلات التي تواجه المستثمرين الأراضي الصالحة للبناء، والحصول على التراخيص.
وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن التزامات الوزارة تتمثل في، توفير الأراضي الصالحة للبناء، توفير التصميمات الهندسية التي تناسي كل مساحة أرض وعدد الفصول التي ستبنى عليها، بالإضافة إلى استخراج التراخيص الخاصة بالبناء في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، وقيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر إذا رغب في ذلك، أو تقديم كافة الاستشارات المطلوبة.
وتتمثل التزامات المستثمر في، الالتزام ببناء الاراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، الالتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد والتي تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية إلا بالرجوع للوزارة في إطار العقد المبرم، والالتزام بتطبيق أفضل معايير للجودة التعليمية في المدارس.
وأشار الوزير، إلى أن فترة العقد ستحسب بعناية شديدة، بحيث تكفي لاستعادة رأس مال المستثمر و تحقيق هامش ربح، موضحًا أن فترة حق الانتفاع تصل إلى 30 عامًا قابلة للزيادة لمدة 10 أعوام، وبعد انتهاء فترة العقد تؤول الملكية للدولة.
وأوضح الوزير إلى أن المبادرة تستهدف تلاميذ الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أنها لا تناسب المناطق الشعبية، حيث سيتم بنائها على غرار المدارس الرسمية للغات، بتكلفة قد تصل إلى 50% من تكلفة مصروفات المدارس الخاصة.
وأشار الوزير إلى أن متوسط الكثافة المتوقعة بالمدارس الجديدة 35 تلميذ بالفصل، منوهًا إلى أن الفترة المتاحة للمستثمر لبناء المدارس الجديدة من عام إلى عامين، وأن أي مستثمر لن يلتزم بتسليم المدارس خلال تلك المدة سيتم سحب المشروع منه، وأن المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين للمبادرة ستكون على أساس سرعة الانتهاء من بناء المدارس، وأقل سعر للمصروفات التي سيتحملها الطلاب.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه المبادرة تخفيف العبء عن كاهل أسر الطبقة المتوسطة، التي تستهدف حصول أبنائها على تعليم متميز، وفي نفس الوقت لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة، لافتًا إلى خضوع كافة المدارس التي سيتم بناءها إلى إشراف وزارة التربية والتعليم.