"الهلالي" يؤكد: المدارس ستخضع للرقابة المالية والإدارية.. واجتماع موسع السبت المقبل لعرض الآليات الاستعانة ب3 مليار و400 مليون للمرحلة الأولى في بناء المدارس.. والوزير للمستثمرين: مشكلة الكثافة المشكلة الأكثر إلحاحا يبدأ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطته مع المستثمرين لبناء مدارس جديدة، السبت المقبل، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، يتم من خلاله شرح المبادرة وهيكلتها وآلياتها. وكشف مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة عن أهم خطوات الوزير تجاه هذه المبادرة قائلًا إن الوزير أعدّ تقريرا أولا عن الكثافة الطلابية داخل المدارس، وهي المشكلة الأكثر إلحاحا في جودة العملية التعليمية، حيث أثبت التقارير أن نسبة الكثافة في الفصل تصل إلى 120 طالبًا في بعض المدن، بالإضافة إلى تعدد الفترات الدراسية حيث توجد بعض المدارس توجد بها فترتين دراستين في اليوم الواحد،ما يضعف جودة المخرج التعليمي ويؤثر على كفاءته وكذلك نظام الفترات الممتدة. وحصلت "الفجر" على النسب النهائية داخل التقارير حيث تصل نسبة المدارس التي توجد بها كثافة عالية إلى 41% وجميعها مدارس حكومية وتصل نسبة المدارس التي تعمل فترتين إلى 18% والقرى المحرومة من التعليم الأساسي تصل نسبتها إلى 6%، أي أن الدولة في حاجة الى 30 ألف فصل تقريبا ولكن داخل مدارس حكومية دون مصروفات. وأضاف التقرير الخاص بالكثافة أيضا أن توجد زيادة في عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمباني الدراسية الموجودة حاليا على خريطة وزارة التربية والتعليم حيث أكدت الإحصاءات أن هناك 2 مليون طفل يجب أن يلتحقوا بالمدرسة كل عام في حين أن القدرة الاستيعابية للمدارس الحالية لا يمكن أن تستوعب أكثر من مليون طفل مما يؤثر على حق الطالب المصري في حصوله على التعليم الذي تكلفه الدولة. وبناء على هذا التقرير الذي انتهت من الوزارة خلال الأيام الماضية، كشف المصدر عن أهم الخطوات العريضة التي استقر عليها الوزير للتعامل مع المستثمرين من أجل بناء مدارس جديدة قائلا أنه تم مضاعفة ميزانية هيئة الأبنية التعليمية الى 5 مليار جنيها حيث سيتم تخصيص 3 مليار جنيها لبناء مدارس جديدة و2 مليار لصيانة مباني المدارس القديمة الموجودة بالفعل، بالإضافة الى حصر جميع الفراغات الموجودة في المدارس الخاصة والمعاهد القومية والتي بلغت حوالى 150 فراغ ويتم ترخيصها كفصول دراسية. وأضافت آليات المبادرة، عمل حصر بجميع الأراضي المتوفرة داخل المعاهد القومية وبناء تلك الفراغات لتنضم لقافلة المدارس الحكومية التي تدخل الخدمة مع المدارس الجديدة. وأكد المصدر أن وزير وضع بندا هاما في هذه المبادرة وهو استغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء مدارس جديدة والتي تصب قيمتها الإجمالية نحو 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعزيز موارد الوزارة من خلال قبول طلبات تحويل بعض الفصول في المدارس الخاصة من لغات إلى دولي. قال المصدر ل"الفجر"، إن مشاركة القطاع الأهلي في حل مشكلة الكثافة ستكون ضمن آلية تتضمن صالح الطفل المصري وحقه في الحصول على خدمة تعليمية مميزة وقد تم بلورة فكرة تلك الشراكة بين القطاع الأهلي (الاستثماري) ووزارة التربية والتعليم من خلال دراسة مستفيضة. ووجد أن من أهم المعوقات التي تقابل القطاع الأهلي لبناء مبنى مدرسة هو عدم توافر الأرض الصالحة للبناء وكذلك صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بالمبنى المدرسي لذا قامت الوزارة ببعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة فى حل المشكلة من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء عليها ويتم منحها للمستثمرين فى ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع بحيث يبنى عليها مدرسة خاصة متميزة لا تتجاوز مصروفاتها عن 5000 جنيه وتخضع للرقابة المالية والقانونية والإدارية لوزارة التربية والتعليم.
