وزير التعليم: نحتاج 10 آلاف مدرسة بتكلفة 50 مليار جنيه

اجتمع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة، حيث عرض المهندس ممدوح محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الاجتماع مشروع "دمج الفراغات التعليمية لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة أو تقليل كثافة الطلبة بالفصول، بهدف تقليل العبء المالى عن الدولة".
وأكد أن الفكرة جاءت من خلال وجود العجز الشديد فى المدارس الذى يقدر بحوالى 10 آلاف مدرسة بقيمة تقديرية أكثر من 50 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه لحل هذه المشكلة طُرحت فكرة دمج الفراغات المتشابهة والمتكاملة فى طبيعة المواد المشتركة بينهم، وضرب مثالا على ذلك بأن فراغ مثل المكتبة يجب أن ينتقل بأسلوب التعامل معه ليواكب العصر حيث تلاحظ قلة الإقبال على الأسلوب التقليدى للمكتبة.
ورأى المهندس ممدوح أن الاتجاه الحديث هو مساعدة الطلبة وجذبهم مرة أخرى للمكتبات، وذلك بتوفير بيئة تعليمية حديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى التى تجعلهم متواصلين مع العالم من خلال شبكة الإنترنت وكذلك استخدام الاسطوانات المدمجة CD، ثم أخذ أدوات الحاسب الآلى وإضافتها لفراغ المكتبة، لافتا إلى أن هذا الفراغ الذى تم توفيره يسع 40 طالبا وبالمثل فى حالة توفير فراغ آخر، يصل عدد الطلاب بالزيادة إلى 80 طالبا وفى حالة 3 فراغات يصل إلى 120 طالبا، وعلى هذا المنوال.
واستكمل أنه من نتائج هذا المشروع فى حال تطبيقه على مستوى الجمهورية زيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة بالمدرسة، وتقليل كثافة الفصول، وتخفيف العبء المالى عن كاهل الدولة. ولفت المهندس ممدوح إلى أن هذا الأمر كله يتوقف على تحديث قاعدة البيانات حتى يتم حصر الفراغات التى يمكن دمجها وتطبيق الفكرة عليها واحتساب المردود من النتائج سواء زيادة الطلبة، أو العبء المالى.
وأشاد الوزير حسب بيان صادر عن الوزارة، بهذا المقترح وطالب الحاضرين بالمساهمة فى إعداد إحصائيات لتطبيق هذا المقترح قبل بداية العام الدراسى لتوفير أماكن استيعابية للطلاب، وكلف أبو النصر أن يتم هذا الحصر ابتداءً من اليوم الأربعاء.
وطالب أبو النصر القيادات باختيار كل منهم إدارة حتى يكون مسئولا عن إعداد حصر إجمالى الفراغات على مستوى الإدارة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد فرصة كبيرة لعمل تحديث البيانات.
وأضاف الوزير أنه سيتم عقد اجتماع بعد الانتهاء من حصر البيانات لدراسة ما تم إنجازه من تجميع البيانات ومناقشتها، وبناء عليه يتم إصدار قرارات لإقرار هذا المشروع، لافتا إلى أن تطبيق هذا المشروع سيوفر علينا عدد المدارس التى يتم إنشاؤها. واستمع أبو النصر أثناء الاجتماع إلى المقترح الذى تقدم به عز العرب عبد الشافى مدير المكتب الفنى للوزير عن "إنشاء وحدة للتسويق المجتمعى"، حيث أكد أن التسويق هو أهم عنصر فى العناصر الذى يعتمد عليه فى قطاع الخدمات والتسويق.
وأوضح أن الهدف العام من إنشاء هذه الوحدة هو خلق منظومة للتواصل المتبادل والفعال بين المؤسسات التعليمية فيما بينها من جهة، وبين المجتمع المدنى من جهة أخرى، بحيث تسهم التغذية الراجعة فى تحسين العملية التعليمية ككل، ويتم ذلك بالاستعانة بالعناصر ذات التأثير الإيجابى فى المنظومة التعليمية والدفع بتلك العناصر لتولى زمام المبادرة من خلال فرق العمل.
وأشار إلى أن المهام والتكليفات فى هذا المقترح تعتمد على تجميع وتبادل الفاعليات والأحداث على مستوى المؤسسات التعليمية، وتلقى التغذية الراجعة، واقتراح ومناقشة وسائل جديدة للتواصل مع الآخرين مثل اللقاءات المباشرة مع المسئولين، والندوات، والفيديو كونفرانس ،والإذاعة والتليفزيون.
وأوضح أن وحدة التسويق المجتمعى تتكون من منسقى الوزارة وهم مسئولو التواصل بمؤسسات الديوان، ومنسقى المديريات 27، ومنسقى الإدارات 276، ومنسقى المدارس 49435، مشيرا إلى أن الإعداد وآلية التنفيذ تتمثل فى اختيار الأعضاء، والتدريب الرأسى والتدريب الأفقى، مشيرا إلى أن هذا يعمل على سد الفجوة بين الديوان والميدان.