بالصور.. «التعليم» تحدد مكاسبها من مشروع إنشاء المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام مشاركة القطاع الخاص في التعليم يعد أحد الانظمة البارزة في تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة في معظم دول العالم، مما يؤدى لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الزيادة السكانية المطردة وزيادة الحاجة لمشروعات البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن من هذا المنطلق اصبحت مشاركة القطاع الخاص للجهات الإدارية في تنفيذ تلك لااعمال أمرا مهما مما جعله في السنوات الأخيرة نموذجا ناجحا جدا في دول كثيرة منها المملكة المتحدة واليونان وألمانيا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الشراكة بين القطاع الأهلي ووزارة التعليم يضمن حقوق الطرفين ويضمن حقوق الطفل المصرى في الحصول على افضل خدمة تعليمية بمقابل مادى ووتضمن حقوق الطرفين، حيث أن اثار عقد الالتزام يضمن حقوق السلطة مانحة الالتزام " الوزارة "، وحق الرقابة على إنشاء وإدارة المرافق العام " المدرسة "، وحق الإدارة في تعديل النصوص اللائحية بالإرادة المنفردة، فيما تتضمن حقوق الملتزم في حق اقتضاء بمقابل وحق الحصول على مزايا يقررها مانح الالتزام، وحق الملتزم في ضمان التوازن المالى للعقد.
وطبقا للمحوران القانونى والمالى التي اقرته وزارة التعليم، فان الإدارة تلتزم بان تراقب حسن سير المرفق العام، وقدرة الملتزم على ادارته، والتزامه بالقواعد الحاكمة في نشاط المرفق العام واهمها المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق العام، وعدم المغالات في لااسعار والخدمات المقدمة، فلا يجوز أن تعهد الإدارة إلى الملتزم بإدارة المرفق ثم تتركه دون رقابة، فهذه الرقابة هي التي تتضمن استفادة الجمهور بخدمات المرفق.
والزمت الوزارة المستثمرين بحسب ما تتضمنه المحوران القانونى والمالى بالمبادرة، بان يؤدى الخدمة للمنتفعين، حسب ما تنص عليه شروط العقد المبرم بين الجهة مانحة الالتزام والمتعاقد.
وأكدت الوزارة على أن هناك منافع متبادلة بين الوزارة والمستثمرين، فتتمثل المنافع التي تحصل عليها الوزارة في الابتكار وتقليل الهدر وزيادة الكفاءة في التشغيل في العملية التعليمية، والحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة لاامتياز دون تحمل اية اعباء، وبقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع، ورفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تكاليفها، وتخفيض العبء عن ميزانية الدولة وتقليل جوانب الانفاق، وتوطين رؤس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية ونقل التقنية الحديثة وتطويرها محليا.
اما المنافع التي سيحصل عليها المستثمرين فتتمثل في اتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة المجتمعية في الدف القومى للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة، واتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول فترة حق الانتفاع 30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، ولااستفادة من توافر الأيدي لاعاملة في مصر، وكذلك الاستفادة من المزايا النسبية المتمثلة في انخفاض تكلفة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومى للاستثمار في التعليم المتمثل في تقديم الأرض والتسهيلات الاخرى.
نصت الالتزامات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والمستثمرين لبناء مدارس خاصة، على 4 بنود وهما توفير الأراضي الصالحة للبناء، توفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض وعدد الفصول التي ستبنى عليها، استراخ التراخيص الخاصة ببناء ةتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى 3 شهور من تاريخ التعاقد، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر (إذا رغب في ذلك) أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناءوالانشاء.
فيما كانت التزامات المستثمر خلال البنود التي قامت بتحديدها الوزارة، حيث نصت على الالتزام ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، الالتزام باللائحة المالية المقررة عند التعاقد والتي تتضمن عدم زيادة المصروفات المدرسية الا بالرجوع إلى الوزارة في إطار العقد المبرم بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.