حصلت "البوابة نيوز"، على النسخة المحدثة من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى، الذي طلب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، إجراء حوار مجتمعى، قبل إقرارها رسميًا من قبل مجلس الوزراء. ملخص الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي تنويه هذا الملخص للخطة الإستراتيجية معد للحوار المجتمعى، والبيانات والمعلومات التفصيلية متوفرة في متن الوثيقة الأصلية، وسوف يتم نشره وطرحه للتداول بعد إجراء التعديل النهائى بناء على مخرجات الحوار المجتمعى. كلمة الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم إن رؤية وزارة التربية والتعليم تتلخص في توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم واقتصاد يقوم على المعرفة. ولتحقيق هذه الرؤية تضطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة وتنمية قطاع التعليم قبل الجامعي ليستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصري بهُوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية. وبذلك أصبح الهدف البعيد للقطاع هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق ووجبات وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين. أما الهدف المباشر فيتمثل في التأكيد على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح له بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميًا وعالميًا. ولتحقيق ما سبق تم تبنى ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين تتفق وميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، من خلال: إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى. تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، من خلال توفير منهج معاصر، وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية لكل معلم وإداري ليتقدم ويتميز. تدعيم البنية المؤسسية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة. اتساقًا مع توجه الحكومة الحالية قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات تبدأ 4102 كتأسيس لخطة إستراتيجية تنتهي في العام 4101. وقد صممت الخطة المرحلية بناء / في العام 4102 على تحليل معطيات متعددة منها: تقويم الخطة الإستراتيجية السابقة، ومشاركات أصحاب المصلحة، والاستفادة من التقارير الدولية والأدبيات ذات العلاقة، وآراء المتخصصين من خارج وداخل قطاع التعليم، كما تم الاسترشاد بخطط بعضٍ من الدول الأخرى. وقد قام بإعداد الخطة الانتقالية فريق ذو خبرة من كوادر وزارة التربية والتعليم، سبق تدريبه محليًا ودوليًا، وتم تدعيم الفريق بخبراء وطنيين من ذوي الخبرات الدولية في التخطيط التربوي، إضافة إلى الاستعانة بخبراء في التخصصات التربوية المختلفة من مراكز البحوث وكليات التربية بالجامعات المصرية، 3 وكذلك المعهد القومي للتخطيط، وخبراء وزارة التخطيط والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك في إطار عملية تشاركية مستمرة مع المجتمع الطلابي والمعلمين، والكوادر التربوية على مختلف المستويات ومؤسسات المجتمع المدني، وبدعمٍ فني ومادي من منظمة اليونيسف، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، وكذلك بتعاون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمجلس الثقافي البريطاني. وقد روعي في تصميم برامج الخطة التركيز على النتائج على مستوى العوائد، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، وبما يضمن الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، وكذلك الاستمرار في تطبيق إطار الانفاق متوسط المدى، وموازنة البرامج كمنهجية تربط السياسات بالخطط والإنفاق، مع الاستفادة من البراح المالي الممكن، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم تبوأت موقع الريادة في هذا الخصوص؛ حيث كانت من أولى القطاعات التي اختبرت فيها هذه المنهجية والسير قدمًا في تطبيق اللامركزية، وذلك للحاق بالاتجاهات العلمية لتنمية القطاع وتطويره. وبالتسليم بأن التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ فإن نجاح الإستراتيجية يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها من جانب، والأسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذي أولوية متقدمة. "فمعًا نستطيع أن نقدم تعليمًا جيدًا لكل طفلٍ " أ.د/ محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم 4 السياق الاقتصادي والمجتمعي والسياسي والعالمي للتعليم للخطة الإستراتيجية 2 الوضع الراهن للتعليم قبل الجامعي في مصر 01 المشكلات والقضايا الملحة الاستيراتيجيات الحاكمة والموجهة لأنشطة الخطة 21 الركتئز الرئيسية للخطة برنامج مرحلة رياض الأطفال 21 برنامج: التعليم الأساسي 25 حلقة التعليم الابتدائي 25 حلقة التعليم الإعدادى 14 برنامج: التعليم الثانوى 12 مرحلة التعليم الثانوي العام 12 مرحلة التعليم الثانوي الفني 11 برنامج: التعليم المجتمعي 15 برنامج: التربية الخاصة 50 أ- الموهوبون والفائقون 50 ب- الدمج وذوو الإعاقات 50 برنامج: تطوير البنية المؤسسية لمنظومة قطاع التعليم قبل الجامعى في إطار مركزي / لامركزي 52 البرامج المتقاطعة 61 تمويل الخطة السيناريوهات التقديرية لتكلفة الخطة 50 نموذج للإطار الزمنى لتنفيذ بعض أنشطة الخطة الإستراتيجية 5 السياق الاقتصادي والمجتمعي والسياسي والعالمي للتعليم للخطة الإستراتيجية مقدمة نحن المصريين نرى في ثورتنا عودة لإسهاماتنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية. نؤمن بأننا قادرون أن نستلهم الماضي، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون على أن ننهض بالوطن كي ينهض بنا. نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقًا في يومه وفى غده. نؤمن بالديمقراطية طريقًا ومستقبلًا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد حق الشعب في صنع مستقبله، وأنه – وحده – مصدر السلطات، وأن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، وأن لنا ولأجيالنا القادمة – السيادة في وطن سيده )دستور .) 4102 وفى هذا الزخم العالمي والتسارع المتزايد نحو إنتاج المعرفة المتغيرة بكل أبعادها المقترنة بتطور هائل في المجالات والاستخدامات التكنولوجية التي اقتحمت كل دروب الحياة، نقف أمام قضية النظام التعليمي في مصر الذي يواجه منذ أكثر من عقد مجموعة من التحديات التي أثرت على التركيبة السكانية ودورها في إحداث التنمية البشرية المستدامة بمعدلات عالية. إن الزيادة المضطردة في أعداد السكان قد ألقت بأعباء متزايدة على الطلب على التعليم؛ مما أدى إلى اتجاه الدولة للتوسع الكمي على حساب الإنفاق على عناصر الجودة التعليمية، قد انعكس ذلك في ارتفاع كثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، وضعف التجهيزات المدرسية، والمناهج، والبرامج، وطرائق التدريس، والوسائل، وكفايات المعلمين، والمدراء، وأنظمة وأساليب وأدوات التقييم. من هنا نجد أن نظام التعليم في مصر في حاجة ماسة لأن يبنى كفايات، ويحشد طاقات بشرية، ليصبح تعليمًا داعمًا للتنمية، تعليمًا يعد للمستقبل؛ يستمد مناهجه وأهدافه من خبرات الماضي ورؤية مستقبلية ترتبط ببناء الإنسان، تجعل مخرجاته قابلة للتوظيف والتدريب، ومن ثم فهو يقلص من البطالة، ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، تعليمًا يقضي على الأمية بكل أشكالها. أما التعليم الفني فيحتاج إلى توفير بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال المناهج المطورة والأساليب التي تساير الدول المتقدمة في تناولها لجميع جوانبه المختلفة، وتتوافق مخرجاته مع سوق العمل. لقد اتسمت السياسة التعليمية بعدم الاستقرار؛ نتيجة للتغيرات الوزارية المتعاقبة وارتباطها بشخص وزير التعليم، إضافة إلى عدم تبنى نظرية تربوية واضحة المعالم يقوم عليها النظام التعليمي. إن التعليم لم يعرف بحال التحول إلى الإدارة الإستراتيجية التي من مظاهرها قبول المساءلة، ومنهجية الإدارة بالأداء، 6 ولا توجد للتعليم في مصر رؤية إستراتيجية طويلة الأجل ترسم صورة النجاح. مما يجعلنا نعيش أزمة تعليمية تحتاج إلى فكرٍ استشرافى يتبلور في تخطيط إستراتيجي على المدى البعيد. أولًا: السياق الاقتصادي: يؤثر التعليم تأثيرًا مباشرًا في التقدم الاقتصادي للأمم؛ حيث تتأثر إنتاجية الفرد بنوع وكم التعليم الذي حصل عليه. وقد أظهر دليل التنمية البشرية لعام 4100 الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن مصر تحتل المرتبة ال 004 عالميًا من بين 011 دولة على ذلك الدليل. كما أشار الدليل إلى أن معدل البطالة في % مصر بين الشباب هو الأعلى عربيًا خلال عام 4104، حيث يصل إلى 01 1 ، وشدد تقرير برنامج الأمم أن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز « المتحدة الإنمائي لعام 4100 على على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسّع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز .» التقدّم المستدام 4100 إلى أن قوة العمل غير المتعلمة التعليم / وأشار تقرير التنافسية العالمى الصادر في العام 4104 الملائم تشكل ثالث أخطر مشكلة بعد نقص التمويل ونقص الكفاءة فيما يتعلق بالعمل في مصر، واعتبر التعليم و التدريب، والاستعداد التكنولوجي والابتكار، كعوائق تنافسية. وتتضمن أوجه القصور، قلة جودة النظم التعليمية، وانخفاض مستوى تعليم الرياضيات والعلوم، وضعف القدرة على البحث والتنمية. لقد اتسم الأداء الاقتصادي في العقد الأخير من القرن الماضي بتبني الدولة لسياسات اقتصادية ترتب عليها زيادة معدل التضخم، وتضخم حجم الدين الداخلى والخارجى، مما تسبب في ضعف المخصصات المالية لقطاع التعليم كنتيجة لموارد الدولة المحدودة. وقد انعكس ذلك في ضعف رأس المال البشرى على الإنتاج نتيجة انسحاب الدولة من مجالات التعليم والصحة وغيرها، في ضوء أشكال التنظيم الاجتماعي غير الفعال وظهور مشكلات حيوية على رأسها مشكلة البطالة، التي ارتفعت معدلاتها في مصر خلال الربع . الثالث من عام 4100 لتصل إلى 00.1 % من قوة العمل، مقابل 04.2 % خلال الربع الأخير من عام 4104 وتشكل البطالة تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي للدولة، تمامًا كما يلعب عامل نقص العمالة الماهرة المؤهلة على مستوى التعليم قبل الجامعي من جهة، والنقص الحاد في مهارات وكفايات خريجيه من 1 31/12/ بتاريخ 2013 http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=149575: 7 جهة أخرى دورًا أساسيًا في بطء معدلات النمو الاقتصادي. إن التعليم المخطط فائق الجودة المساير لسوق العمل تقل البطالة في مخرجاته، والتي هي مدخلات التنمية. لقد مرت حركة الاقتصاد العالمي بمراحل انتقلت خلالها من الاقتصاد كثيف الاستخدام لرأس المال البشرى، إلى اقتصاد يقوم على المعرفة لتحقيق التنافس والقدرة على التغيير، وهو اقتصاد يعتمد على إنتاج واستخدام المعرفة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية. ويتسم هذا الاقتصاد بسرعة معدل الابتكار وبتنوع وعمق المعارف والمهارات، وبدينامية حركة التفاعلات وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص. إن الاستجابة لهذا التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة تتطلب أن يكون نظام التعليم المصري مصدرًا للمستويات المرتفعة من المهارات اللازمة للقوى العاملة، إضافة إلى تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة، من خلال توفير أنظمة تعليمية وتدريبية عالية المستوى، تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضًا يتطلب إعادة النظر في المواد التعليمية المختلفة، ومجالات الدراسة، إلى جانب مراجعة المناهج لغرس مهارات حل المشكلات، وتطوير التعليم الفنى، وتحقيق توافق أفضل بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل على كافة المستويات، عن طريق وضع مبادرات غير تقليدية، مثل إنشاء مراكز تدريب مهني بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، واستخدام آلية لرصد احتياجات سوق العمل والإعلان عنها، وكذلك وضع إطار للمؤهلات القومية المصرية وتحديد مواصفات خريجي إتمام شهادة المرحلة الثانوية، ودبلومات التعليم الفني. ثانيًا: السياق المجتمعي: يتضمن السياق المجتمعي خمسة أبعاد رئيسة، تشكل اعتبارات أساسية في وضع الخطة الإستراتيجية، وهي: النمو السكاني والأطفال خارج التعليم، ومعدلات الأمية والفقر والتركيبة الطبقية للمجتمع. 0 - النمو السكاني: تمثل الزيادة السكانية في مصر تحديًا كبيرًا ما لم تستغل كمصدر قوة لقد بلغ عدد سكان مصر بالداخل و الخارج 50 مليون نسمة منهم 60 مليون نسمة بالداخل، و6 ملايين نسمة بالخارج. ويشكل سكان الحضر 20 % من جملة السكان مقابل 25 % كسكان الريف في 2 4104. وقد بلغت نسبة الذكور 20.0 %، والإناث 2 الجهاز المركزى للتعبئة العامة للإحصاء: مصر، 4104 8 %26.5 في تعداد عام 4100. ونوه الإحصاء السكاني إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تشكل الفئة العمرية حتى 02 عامًا ثلث السكان تقريبًا بنسبة 00 %، وقد بلغ معدل الإعالة العمرية الإجمالي . %22.0 في بداية عام 4100 تزيد المسافة بين شمال وجنوب البلاد على 0111 كيلومتر، وبين شرق البلاد وغربها على 0421 كيلومتر، ولهذه الأبعاد الكبيرة أهميتها عند التخطيط لتقديم الخدمة التعليمية، فعلى الرغم من هذه المساحة الكبيرة، فإن غالبية المجتمع السكاني يعيش على 5% تقريبًا من هذه المساحة، ويتركز في شريط ضيق على جانبي مجرى النيل بطول البلاد، وتعيش نسبة محدودة في مجتمعات مخلخلة سكانيًا في المحافظات الحدودية التي تغلب عليها البيئة الصحراوية. إن هذا التوزيع السكاني يجعل من الصعوبة توفير أراضي للبناء بوجه عام، ولبناء المدارس بوجه خاص في المحافظات القريبة من النيل، حيث الأراضي الزراعية، والكثافة السكانية العالية مما يؤدي إلى عجز في عدد المدارس وبالتالى الارتفاع في كثافات الفصول وانتشار المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، هذا إضافة إلى اختفاء الملاعب وساحات الأنشطة نتيجة استغلالها في بناء فصول إضافية. على الطرف الآخر حيث عدم التركيز السكاني والمنتشر على مساحات كبيرة كما هو الحال في سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر، تظهر صعوبة الوصول لتجمعات سكانية تسمح أحجامها بتقديم خدمة تعليمية بكفاءة استثمارية وتشغيليه مناسبة. ويلاحظ ذلك في انخفاض معدل عدد المتعلمين لكل فصل، وكذلك معدل المتعلمين لكل معلم ونسبة المعلمين المستوفين للعبء التدريسي بالمقارنة بالمعدلات المستهدفة. وقد تمكنت الدولة من استيعاب ما يزيد على 51 % من السكان في سن التعليم الأساسي، إلا أن الوصول إلى ما تبقي من هذه الشريحة العمرية يشكل تحد يًا؛ فهي تحتاج إلى حلول نوعية خلاقة للتعامل مع جانبي العرض والطلب، حيث إن عدم توفر الفصول لا يشكل العائق الرئيس في كثير من هذه الأحوال. 4 - الأطفال خارج التعليم: رغم نجاح السياسات التعليمية نسبيًا في قدرتها على الاستيعاب، إلا أننا نجد أن الاحتفاظ بالتلاميذ حتى إنهاء مراحل التعليم الثلاث مازال يحتاج إلى تحسين، فقد بلغ إجمالي عدد المتسربين من حلقة التعليم الابتدائى 4100 نحو 468620 تلميذًا وتلميذة، ووصل إجمالي المتسربين من حلقة التعليم \ بين عام 4101 الإعدادية 0018212 تلميذًا وتلميذة. وقد بلغ معدل التسرب في حلقة التعليم الإعدادية 1 %. ومن بين 45 محافظة هناك 02 محافظة نسبة التسرب بها أعلى من المتوسط، وهى محافظات )مطروح، وجنوب سيناء، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والمنوفية، والفيوم، وقنا، ودمياط، والغربية، والأقصر، والقليوبية. ويتطلب الحل للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم حزمة من التدخلات تعتمد على الاستهداف 9 الجغرافي، والتحويلات النقدية المشروطة التي تجمع بين تقديم الدعم المالي للأسر، وبرامج محو الأمية، والتعليم والتدريب في برامج بناء المهارات التي يحتاجها سوق العمل. 0 - معدلات الأمية: إن انخفاض معدلات التسرب لا يقلل فقط من الهدر في الموارد، ولكنه أيضا يشكل تجفيف لمنابع الأمية؛ 02 ( سنة - فقد وصلت نسبة الأمية في مصر في أغسطس 4104 إلى 46 % في الشريحة العمرية ) 02 بإجمالي 05 مليون نسمة، وإلى نسبة 21 % من الشريحة العمرية 02 سنة فأكثر بإجمالي 02 مليون نسمة، مع ملاحظة أن ثلثي أعداد الأميين من الإناث. وتصل نسبة الأمية بين الذكور 44 % و05 % بين الإناث، ونحو 12 % من الأميين في المناطق الريفية. وترجع هذه المشكلة إلى أسباب تتعلق بالقيم الثقافية و الدينية المتعارف عليها، وإلى طبيعة توزيع الأعمال داخل الأسرة في الريف ودرجة الإقبال عليها، وكذلك ترجع إلى ارتفاع نسبة الفقر، حيث أثبتت دراسة ) لمنظمة الأممالمتحدة يونيسيف 4101 ( أن 40 % من الأطفال دون الخامسة عشرة يعيشون في فقر ناتج عن الدخل. 45 ( لم - ويشير تقرير التنمية البشرية في مصر عام 4101 إلى أن 00 % ممن هم في الفئة العمرية ) 06 يلتحقوا بالمدارس إطلاقًا، منهم 00 % من الإناث ما يعنى أن 01 % من الإناث بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لم يلتحقن بالمدارس قط، وهن في سن الإنتاج. وتتفق هذه البيانات مع بيانات التعداد السكاني التي تشير إلى أن 01 % ممن تتراوح أعمارهم بين السادسة والثامنة عشرة لم يذهبوا إلى المدارس. والواقع أن أغلب من لم يلتحقن بالمدارس هن أساسًا فتيات في المناطق الريفية،وهن يشكلن 61 % ممن لم يلتحقوا بالمدارس. التركيبة الطبقية الاجتماعية- الاقتصادية: يشهد المجتمع المصري تغيرات في البناء الطبقي الاجتماعي نتيجة اتباع الدولة سياسات اقتصادية نتج عنها فوارق جمة بين الطبقات، أدت إلى انقسام شرائح المجتمع إلى أغنياء وفقراء، وزيادة في نسبة الفقر، وتآكل الطبقة الوسطى بالمجتمع المصري. وقد أدى ذلك إلى اتجاه الطبقات القادرة إلى الإقبال على التعليم الخاص والأجنبي، بينما اتجهت الطبقات الفقيرة إلى التعليم الرسمي، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. إن هذا السياق المجتمعي يشير إلى الحاجة إلى إستراتيجية تهدف إلى إزالة التفاوت في مجال التربية و التعليم، وتوفير الخدمات التعليمية للفقراء والأطفال، والعاملين، وسكان الريف، والمناطق العشوائية والنائية. كما أنه يتعين على المجتمع أن يوفر لجميع المتعلمين ما يحتاجونه من تغذية مدرسية، ورعاية صحية، ودعم بدنى، ووجداني لتمكينهم من المشاركة الفعالة فيما يتلقونه من تعليم والاستفادة منه والإفادة به. 10 معدلات الفقر: يعرف الفقر بأنه عدم القدرة المادية على تأمين مستوى لائق للمعيشة، بمعنى عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والتي يتحدد بناءً عليها وضع الفرد اجتماعيًا واقتصاديًا. وللفقر تعريف آخر متعدد الأبعاد، باعتباره شكلًا من أشكال الحرمان، ومنه )الحرمان من المأوى، والحرمان من المعلومات، والحرمان من الغذاء، والحرمان من التعليم، والحرمان من الصحة، والحرمان من المياه والصرف الصحي(. ويحدد التعريف العالمي خط الفقر بما يعادل دولارين يوميًا. وتصل نسبة الفقر الناتج عن الدخل بين الأطفال دون سن الخامسة عشرة 40 %، بينما ترتفع إلى نحو 41 % بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم .% 05 سنة إلى 46 - 02 سنة، في حين تصل نسبة الفقر بين الشباب البالغين من 02 - من 01 ويتركز الفقر إقليميًا في المناطق الريفية، وأعالي الصعيد عن الوجه البحري حيث تصل نسبة الفقر الناتج عن الدخل للأسر المعيلة ذات الأطفال 01 % في المناطق الريفية، بالمقارنة ب 0481 %في المناطق الحضرية. أما في صعيد مصر، فقد بلغت معدلات الفقر الناتج عن دخل الأطفال الذين يعيشون في أسر حضرية 00 %، وبالتالي يكون الأطفال الذين يعيشون في صعيد مصر أشد عرضة للفقر الناتج عن الدخل. الأمر الذي يدعو إلى دعم توصيل الخدمات التعليمية إلى الأطفال في تلك المناطق تحقيقًا لمبدء تكافؤ الفرص التعليمية والعدالة الاجتماعية. ثالثًا: السياق السياسي في مصر: يتبع النظام السياسي المصري النظام الجمهوري في الحكم، وطبقًا للمادة ) 005 ( من الدستور المصري لعام 4102، رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. وتشير المادة ) 010 ( أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور. ويشهد النظام السياسي المصري حاليًا حالة من عدم الاستقرار منذ بدء ثورة الخامس والعشرين من يناير 4100. وينظر إلى تلك المرحلة بأنها انتقالية من أجل التغيير، والاستقرار لمواجهة التحديات والمطالب التي أنتجتها الثورة، وهى )العدالة الاجتماعية، والحرية السياسية، والأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس(. تلك 11 هي عناصر التنمية الرئيسة، فهي تدعو لتحرير العقل من مصيدة الذاكرة، وجعله عقلًا يفكر، ويتأمل، وينقد، ويكتشف، ويتخيل، ويتكيف مع التغيير، ويقهر الفكر التسلطي، ويبدع، ويبتكر. تطبق مصر نظام التعدد الحزبي، وتعكس الأوضاع السياسية الحالية اتجاهًا إيجابيًا نحو اشتراك الأحزاب المتعددة في الحياة السياسية المصرية، ومن ثم فلابد أن تسهم فلسفة التعليم في تنمية الوعى السياسي والمشاركة السياسية لدى المواطنين، وتعزيز قيم الديمقراطية، والحرية، والمواطنة، والتسامح، وقبول الآخر من أجل تحقيق التحول الديمقراطي على أسس سليمة. كل الملامح السابقة، والتي يجب أن يتحلى بها جميع المواطنين، غابت جميعها. غابت لأن المدرسة لم ترب طلابها على التنشئة السياسية الصحيحة. ولما جاءت الثورة أسيىء استغلالها فزادت الثورات الاحتجاجية، والاعتصامات، والهجمات؛ فالأفراد لم يتربوا على ممارسة الديمقراطية، مما يدل على غياب التربية السياسية حيث لا يرون الرأي والرأي الآخر. ومن الأمور التي يجب التأكيد عليها في هذا السياق ضرورة اهتمام الأحزاب السياسية بقضايا التعليم في برامجها واقتراح الإستراتيجيات والممارسات الداعمة للتعليم فيما يخص ممارسة الحقوق والواجبات، والمواطنة والولاء والانتماء للدولة لا غيرها؛ لأن التعليم قضية قومية وليست قضية جزئية، وهو شأن مجتمعي خالص، وليس قضية فصيل دون غيره. وكان من أهم نتائج ثورة 01 يونيو 4100 وضع دستور جديد يحدد الإطار التشريعي للتعليم. الإطار التشريعي للتعليم: اختص دستور 4102، التعليم بست مواد تبدأ من المادة رقم ) 05 ( حتى المادة رقم ) 42 (، إضافة إلى المواد ذات الصلة بالطفل، فقد جاء في المادة رقم ) 61 ( أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي. كما جاء في المادة رقم ) 60 ( أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، ورياضيًا، وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وقد نصت المادة رقم ) 64 ( على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية، والنفسية، والبدنية، والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. جميع المواد سالفة الذكر لا تنفصل آثارها عن التعليم. تشير نصوص تلك المواد بوضوح إلى أن هناك اهتمامًا من 12 قبل الدولة بقضية التعليم بعد أن ثبت للكافة أنه المدخل الصحيح لأى تنمية، أو إصلاح اقتصادي، أو سيأسى، أو اجتماعي، يجب أن يكون من خلال التركيز على تطوير وتحسين حالة التعليم المقدم للمواطن، وبما ويجارى المستويات التعليمية المقدمة في الدول التي حققت تقدمًا واضحًا ومشهودًا له في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. نصت المادة رقم ) 05 ( من دستور 4102، على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. كما نص الدستور في هذه إن التعليم إلزامي حتى نهاية «: المادة على تمديد مرحلة التعليم الإلزامي إلى 04 عامًا، حيث نصت على المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 2% من الناتج القومي وهذه من أهم المكتسبات التي جاء بها ». الإجمالي له، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية دستور 4102 الجديد. كما تضمنت المادة أن تشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. وقد اختصت المادة رقم ) 41 ( بشأن التعليم الفني وهو أمر يجب الاهتمام به لحاجة هذا النوع من التعليم تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني « للتطوير الجذري في كل أركانه، وقد نصت تلك المادة على والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع ». احتياجات سوق العمل وقد جاءت المادة رقم ) 44 ( لتأكد على أن المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، وبما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. كما اهتمت مواد الدستور في مادته رقم ) 42 ( باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص. وجاءت المادة رقم ) 42 ( لتؤكد التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة. 13 وتشير المواد الخاصة بالتعليم في دستور 4102 إلى الأهمية المتعاظمة التي أولاها هذا الدستور للتعليم، والتي تعد من المميزات الفريدة لهذا الدستور الذي انفرد بها عن الدساتير السابقة. يتضح هذا الاهتمام المتعاظم من خلال التأكيد على حل قضايا التعليم، وسبل تطويره، وتخصيص مواد لزيادة تمويله، وتوفير متطلبات هذا التطوير. ولم يغفل معالجة قضية محو الأمية بنفس القدر، وعلى ذات المستوى من الالتزام والوعى. لقد أدرك هذا الدستور بنصوصه أن التعليم قضية أمن قومى، وأنه حق كالماء والهواء، وأن التعليم هو قاطرة التقدم والخروج من دائرة التخلف والفقر إلى آفاق التقدم والرفاه، وهى أمور تستلزم من القائمين على شئون التعليم أن يبذلوا جهودهم لترجمة تلك المواد الجوهرية الحاكمة إلى سياسات وتشريعات، وخطط للتعليم تعزز الأمن القومى، وتحافظ بقوة على الانتماء للوطن، وتنمى الجوانب الوطنية الأخرى. رابعًا: السياق الفكري العالمي للخطة: يجب الاسترشاد في تطوير التعليم بالاتجاهات العالمية والتجارب الناجحة وكذلك الإعلانات والتوصيات التي تصدرها الهيئات الدولية عن التعلم وأهمها وثائق منظمة اليونسكو، ومؤتمر التعليم للجميع في جومتيين– . تايلاند مارس 0550 -0 منظمة الأممالمتحدة: تؤكد منظمة الأممالمتحدة في الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية، ضرورة تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وذلك من خلال كفالة تمكن الأطفال في كل مكان سواء الذكور أو الإناث من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 4102. كما تؤكد في الهدف الثالث تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وذلك بإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي، والثانوي، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا . يتجاوز 4102 :) -4 أهداف التعليم للجميع )المنتدى العالمي للتربية في داكار عام 4111 الهدف الأول: توسيع وتحسين الرعاية والتربية الشاملتين في مرحلة الطفولة المبكرة. الهدف الثاني: العمل على أن يتم بحلول عام 4102 تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بتعليم جيد مجانى و إلزامي، وإكمال هذا التعليم مع التركيز بوجه خاص على البنات وعلى الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة. الهدف الثالث: ضمان تلبية احتياجات التعليم لكافة الصغار والراشدين، من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم، واكتساب المهارات اللازمة للحياة. . الهدف الرابع: تحقيق تحسين بنسبة 21 % في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 4102 الهدف الخامس: إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي. 14 الهدف السادس: تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان التميز للجميع. الذي حرره جاك ديلورز، وحدد فيه » التعلم ذلك الكنز المكنون «: -0 التقرير الذي أصدرته اليونسكو بعنوان الإستراتيجيات الأربع للتعلم، وهى: تعلم لتعرف: تختلف عملية إنتاج المعرفة في عصر المعلومات في عدة أمور منها كيف تعرف؟ وماذا تعرف؟ ولماذا تعرف؟ وهذا يؤكد تكامل المعرفة واستمرارها من خلال التعلم مدى الحياة. تعلم لتعمل: هي غاية تتطلب التعامل مع الواقع وعالم الفضاء المعلوماتي، من خلال العمل عن بعد والعمل الجماعي. تعلم لتكون: يقصد بشعار تعلم لتكون تنمية الفرد بدنيًا وذهنيًا ووجدانيًا وروحانيًا. تعلم لتعيش وتتعايش: يقصد بها اكتساب المعلومات والمعارف وإنتاجها والتواصل والتحاور مع الآخر. 33 يساهم الأزهر الشريف بمفهوم مماثل من خلال معاهد القراءات ومدرس تحفيظ القرآن )الكتاتيب( التي تتيح الفرصة لمن يحفظ القرآن وسنه 21 أو يزيد سنة للالتحاق بعد اجتياز برنامج يكافئ مواد المرحلة الابتدائية بالمرحلة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية، مما يفتح الباب للمتسربين للعودة للتعليم % التنفيذ الاجورالمنفذ الاجورالمعتمد رسم 24 معدلات تنفيذ اعتمادات الموازنة بقطاع التعليم قبل الجامعي 48 المشكلات والقضايا الملحة: أولًا: قضايا الإتاحة: الإتاحة والإعداد المبكر للتعليم - مرحلة رياض الأطفال ومحدودية انتشارها. الإتاحة والاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي. مشكلات التسرب والرسوب والغياب والغش في مرحلة التعليم الأساسي. الإتاحة والاستيعاب وإنهاء مرحلة التعليم الثانوي. مشكلات الأبنية التعليمية وانعكاساتها على الأداء التعليمي )كثافة الفصول- الفترات الدراسية.....(. ثانيًا: قضايا الجودة: التركيز على تحسين نوعية التعليم في المرحلة الابتدائية ودعم المكون التكنولوجي فيها. الاهتمام بإتقان المهارات الأساسية في الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية – القراءة والكتابة والحساب والاتصال - )التمكن(. التحسين الكيفي للمناهج، من خلال رؤية نقدية لعمليات التطوير القائمة، والنظرة المستقبلية التي يمكن تبنيها وخاصة في مجال العلوم الرياضيات واللغات، تطوير الكتاب المدرسي بشقيه الطباعي والتعليمي والبدائل التقنية له. الأنشطة المدرسية وكيفية تفعيلها، كجزء هام وضروري لاستكمال عمليات التعليم والتعلم. نظم التقويم والامتحانات ومشكلاتها، والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة التقويم التربوي، وعلى قمتها نظام الثانوية العامة الجديد والذي يعد من أهم أولويات التعليم في المرحلة المقبلة. التوظيف الأمثل لتكنولوجي التعليم. مواجهة مشكلة الدروس الخصوصية. انفصال مخرجات التعليم العام عن حاجات المجتمع. التعامل مع المناطق الأكثر فقرًا والأدوار الجديدة المتوقعة للتعليم فيها. المواطنة والتركيز على القضايا الأكثر احتياجًا لتكريسها. ضعف الإنتاجية والكفاءة التعليمية. والقصور في كل من الأداء المدرسي - والانضباط والانتظام في المدارس- وضعف القدرة على الاحتفاظ بالطلاب - انخفاض جاذبية المدرسة. تطوير الخدمات المدرسية المقدمة للطلاب. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. المحاسبية والشفافية في النظام التعليمي. 49 ثالثًا: قضايا البنية التنظيمية التعليمية: تحسين البنى التنظيمية لأجهزة التعليم، إعادة الهيكلة، والتركيز على الأعمال الأساسية للتعليم. سياسات المركزية واللامركزية، للتوصل إلى صيغة مناسبة نحو اللامركزية والمركزية. ترشيد استخدامات الموارد البشرية بأنواعها في الوزارة والمحليات. نظم الاتصال والمعلومات واتخاذ القرار. السلم التعليمي ومدى كفاءته ومرونته. تعدد أنظمة التعليم - الخاص والأجنبي وتعليم اللغات في التعليم العام. 50 الإستراتيجيات الحاكمة والموجهة لأنشطة الخطة تطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني المصري، والحفاظ على الهوية، وصولًا إلى المنهج الفردي الشامل الذي يتيح مساحة واسعة من الاختيارات للطالب وتنمية الإبداع. وتمكينه من المهارات اللازمة لإتقان اللغة العربية، إضافة إلى تعلم لغة أجنبية عالمية على الأقل. وامتلاكه القدرة على العمل الجاد مع الآخرين بفعالية، وذلك في إطار التركيز على بناء الشخصية أكثر من الاستيعاب وحفظ المعلومات. 06 (، وتحسين قدرة المدرسة - إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر ) 2 على الاحتفاظ بهم والحد من تسربهم. التوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية والتصدي للحد من الكثافات العالية للفصول )التمويل، الأراضي..(. التركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى، مع الاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة والتعامل مع التقنية في إطار قيمي ينمي شخصية الطفل في جوانبها كافة. إكساب المتعلم الكفايات الأساسية لمجتمع المعرفة والقائمة على القدرة على التعلم المستمر واكتساب قيم المواطنة الرقمية. والتأكيد في منظومة المناهج على أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل. الأخذ بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيًا، مثل: الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا. مواجهة قضايا التقويم والامتحانات وصولًا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية. التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع. بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني تتمشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال منهج مطور لجميع التخصصات يستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمليات التعليم والتعلم وتقويم الطلاب على أساس معايير الجودة في إطار من الحوكمة واللامركزية والتنمية البشرية المستدامة. إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم، واعتبار وجود الملاعب والمسارح والمكتبات والقاعات المجهزة لتنمية المهارات في مختلف المجالات مسألة تتساوي في أهميتها مع بناء الفصول والمعامل البحثية. ) البدائل ( 51 توفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها، وتعمل كل الوقت على احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية وتوفير الخدمات والرعاية المتكاملة للطلاب. تطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم ببيئة تعليمية ثرية التقنية بدءًا من المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المكون التكنولوجي فيها. تحقيق ميزات تنافسية على المستويات الإقليمية والعالمية في مجالات العلوم والرياضيات وعلوم وفنون الاتصال "أفضل طلاب على المستوى الإقليمي ومنافسين عالميًا على المراكز الخمسة عشر في العلوم والرياضيات". ومراكز تتفق والرؤية الوطنية للتعليم في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم .)PIRLS( القراءة في العالم التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وبما يحقق التجديد المعرفي والمهني للمعلمين كل خمس سنوات وصولًا إلى المعلم المتجدد والمرشد والميسر للتعلم. والتركيز على المعالجات الشاملة لقضايا المعلمين وإيجاد الحلول المتوازنة لحاجاتهم، وبما يحقق تحسين الأداء التعليمي. إعادة هندسة النظام التعليمي لتحقق الفاعلية والانسيابية بين عناصره وحلقاته. إعداد وتنمية قيادات العمل التربوي والإداري، والتركيز على الإعداد المتميز لمدير المدرسة والقيادات في المستوى الأعلى، قائد متمكن من القدرات الإدارية والمالية والفنية والتكنولوجية المتقدمة من خلال نظام يدعم التمكين. التوجه نحو نظام تعليمي متوازن بين المركزية واللامركزية من خلال تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات والمدارس؛ إعمالًا لتفعيل دور المدرسة كوحدة أساسية في التنظيم قادرة على إدارة ذاتها؛ بما يحقق تحسين حالة التعليم المقدم للطالب في مدرسته وفصله وتمركز العمليات التعليمية ومخرجاتها في النظام حول الطالب. بناء نظام متكامل ومتطور للمحاسبية قائم على الشفافية يعتمد على المتابعة الحقيقية للأداء وتقويمه المبني على مؤشرات ومحددات الأداء على المستويات التعليمية كافة للتأكيد على الجودة النوعية والكمية لمخرجات التعليم. توفير مستلزمات تنفيذ الخطة وتدبير متطلبات التمويل اللازمة لتحقيق برامجها ومشروعاتها، مع التأكيد على التوظيف الأمثل للموارد المتاحة، وتنمية الموارد الذاتية، والبحث عن مصادر فعالة غير تقليدية لمواجهة أزمة التمويل والأراضي والمباني، وتوفير متطلبات النجاح للبرامج والمشروعات. تطوير منظومة وإستراتيجيات العمل في المراكز والهيئات الداعمة لوزارة التربية والتعليم بما يدعم التطوير الحقيقي للعمل التعليمي في الفصل والمدرسة من خلال إجراء البحوث وعمليات التقويم والتدريب، وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية، وتقديم الحلول لمعالجة المشكلات المتعلقة بالعملية التربوية ميدانيًا. 52 التأكيد على المشاركة الفعالة للأسرة والدعم المجتمعي من خلال مجالس الأمناء لعمليات التعليم والتعلم ) بما يحقق المحاسبية الأفقية(. تحديث منظومة التشريعات التعليمية وذات الصلة والمؤثرة فيها، بما يتفق وعمليات تطوير النظام التعليمي في جوانبه كافة. إعداد كل الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والحياة المهنية، من خلال تحسين قدرة نظام التعليم على تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية على نحو مستمر بمعايير أكاديمية جيدة مع تقديم خدمات الدعم الفعالة. دعم وتعزيز قدرة نظام التعليم على مواصلة التحسن، من خلال الاستخدام الأفضل واسع النطاق للبيانات، والأبحاث، والتقويم، والشفافية، والتحديث، والتكنولوجيا. 53 الركائز الرئيسة للخطة: أولًا: الإتاحة: على كافة المستويات التعليمية: بناء فصول جديدة للوفاء بمتطلبات التعليم الإلزامي. تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين البيئات المختلفة ريف / حضر، مناطق راقية وشعبية........ إلخ.. إنشاء المدارس بالتعاون مع المجتمعات المحلية لإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال خارج نظام التعليم. توفير عدد كاف من المدراء والموجهين والميسرين والعمال المدربين في مجال التعليم المجتمعي. التعاون مع وزارة الشباب ووزارة الرياضة لاستغلال مراكز الشباب والمراكز الثقافية. التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المانحة لسد الفجوة في المباني التعليمية. ثانيًا: الجودة: تحسين المباني المدرسية: التأكد من أن الأبنية المدرسية والأماكن المتاحة والتجهيزات والموارد التي تؤدي إلى تدريس أصيل ترتكز على المعايير القومية. المناخ المدرسي: تحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية. تطوير المناهج: بما يسمح بزيادة قدرة التلاميذ على استخدام التفكير الناقد، ومهارات البحث، والمهارات التحليلية والحياتية، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال: مسايرة المناهج الدولية في العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية. التوسع في مناهج القرائية ودعم تعليم اللغة العربية. تحسين أداء وتحفيز المعلمين والموجهين والإداريين في تطبيق المناهج الجديدة المطورة التي تتضمن التعلم النشط، والتقويم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. خفض معدلات الغياب والرسوب والانقطاع عن التعليم. 54 ثالثًا: إدارة النظام التعليمي: البيئة التشريعية والتنظيمية: إعادة النظر في القوانين واللوائح للتمشي مع منظومة الإصلاح. إعادة هيكلة ما يلزم في ضوء أهداف منظومة الإصلاح. التخطيط والتمويل للتعليم: تحسين نوعية وكفاءة التخطيط والتقويم والمتابعة للخطط على المستويين المركزي واللامركزي. تبنى إطار الإنفاق متوسط المدى ودراسات متابعة الإنفاق العام. تعظيم الموارد المالية لقطاع التعليم واستثمار المرافق والمنشآت والمدارس الفنية كمصادر للدخل. أساليب التقويم والمتابعة: تبنى نظام للتقويم يتصف بالشمولية والاستمرارية. متابعة وتقويم نمو/أداء المتعلم في ضوء مؤشرات الإنجاز لقياس مهارات التفكير الناقد والتحليلي والمهارات الحياتية والبحثية. متابعة وتقويم الأداء المدرسي في ضوء المعايير القومية لضمان الجودة. إعداد المدارس لممارسة الإدارة القائمة على المدرسة. ضمان الحوكمة الرشيدة من خلال المشاركة المجتمعية ومشاركة جميع المعنيين بالعملية التعليمية في عملية دعم واتخاذ القرار داخل المدارس. التوسع في تطبيقات نظم المعلومات والاتصال في التخطيط والمتابعة والتقويم واتخاذ القرارات على جميع المستويات. 55 56 برامج الخطة: أولا: البرامج الرئيسة برنامج مرحلة رياض الأطفال برنامج التعليم الأساسي: 0-4 حلقة التعليم الابتدائى 4-4 حلقة التعليم الإعدادى برنامج المرحلة الثانوية 0- التعليم الثانوي العام 0 4 التعليم الثانوي الفني - 0 برنامج التعليم المجتمعي برنامج التربية الخاصة 0 الدمج ورعاية ذوي الإعاقة - 2 4 رعاية الموهوبين والفائقين - 2 برنامج تطوير البنية المؤسسية لمنظومة قطاع التعليم قبل الجامعي في إطار مركزي/ لامركزي 0- برنامج تعديل البيئة التشريعية وهيكلة قطاع التعليم. 1 4- برنامج تنمية نظم المعلومات التربوية والمالية. 1 0- برنامج التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية. 1 2- برنامج المتابعة والتقويم. 1 2- برنامج الإصلاح على مستوى المدرسة. 1 ثانيًا: البرامج المتقاطعة: برنامج تطوير المناهج. برنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال. برنامج التغذية المدرسية. 57 برنامج مرحلة رياض الأطفال: الهدف العام: التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًا وكيفًا لضمان تقديم تعليم عالي الجودة لتنمية الطاقات 2 سنوات، وخاصة في المناطق المحرومة. - الإبداعية والمعرفية والبدنية للأطفال في الشريحة العمرية 2 مقدمة: مرحلة رياض الأطفال هي بداية الخروج من بوتقة الأسرة إلى التفاعل مع أقرانهم في المدرسة والتعامل مع المعلمات، وفى هذه المرحلة يجب تنمية مهارات الطفل الإبداعية والوجدانية والتعلم والاكتشاف المبكر لقدراتهم وتوجيههم للتعلم من خلال اللعب. تؤكد الدراسات السابقة أن الأطفال الذين التحقوا بمراحل التعليم التالية لمرحلة رياض الأطفال كانت قدراتهم على الاستيعاب أكبر من أقرانهم في نفس المراحل الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال. ويبلغ معدل القيد بهذه المرحلة حاليًا ما يقرب من 01 % من جملة الأطفال في 2 موزعة بين مدارس وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف والتعليم الخاص. - المرحلة العمرية 2 الأهداف الإستراتيجية: 2 سنوات( - رفع معدل القيد الإجمالي إلى 61 % من جميع الأطفال في الشريحة العمرية) 2 رفع كفاءة وتحسين جودة العملية التربوية التعليمية بجميع رياض الأطفال الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال. تحسين القدرة المؤسسية بما يحقق المرونة والاستقلال بمرحلة رياض الأطفال في إطار الإصلاح المتمركز حول الروضة. :4105/ الأهداف التنفيذية بنهاية 4101 سياسة الإتاحة: وضع بدائل مختلفة لجانبي العرض والطلب، تضمن رفع معدلات القيد الإجمالي بنسبة 2% سنويًا مع البدء بالمناطق النائية والفقيرة ذات معدلات الالتحاق المنخفضة )أقل من 41 %(، وإعفاء الأطفال في هذه المناطق من المصروفات. تنمية الوعي المجتمعي بأهمية رياض الأطفال ونوعية برامجها وبأهمية دمج حالات ذوي الإعاقة البسيطة في رياض الأطفال. وضع وتطبيق آلية لزيادة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في توفير فصول لرياض الأطفال. 58 سياسة الجودة: رفع معدل معلمة/فصل إلى 4 معلمة لكل فصل تزيد كثافته عن 01 طفلًا. . إعداد البيئة المادية المناسبة للأطفال المدمجين وفقًا للقرار الوزاري 412 لسنة 4100 سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: وضع تشريع يسمح بإشراف وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي لضمان جودة الخدمة المقدمة وفقًا لمعايير ضمان الجودة القومية. :4105/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 4101 معدل القيد برياض الأطفال. منهج مطور. عدد فصول رياض أطفال – وزارة التربية والتعليم. عدد فصول رياض أطفال – الأزهر والخاص. عدد فصول رياض أطفال – المجتمع المدني والجهات ) في حال توفرها يرتفع معدل القيد إلى .)%21 عدد المعلمات الجدد. عدد المعلمات المدربات. 59 برنامج: مرحلة التعليم الأساسي: يستغرق التعليم الأساسي 5 أعوام، وتنص المادة ) 11 ( من قانون التعليم رقم 005 لسنة 0560 على أن التعليم الأساسي يهدف إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ، وإشباع ميولهم، وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات، والمعارف والمهارات، العلمية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يكمل مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة تعليمية أعلى، وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنًا منتجًا في بيئته ومجتمعه. ولقد التزمت 02 (، مع إلزام ولى أمره - الدولة من خلال دساتيرها المختلفة بتوفير مقعد لكل تلميذ في سن الإلزام ) 1 بإرسال ابنه للمدرسة مع كفالة انتظامه بها على مدى السنوات المقررة لهذه المرحلة التعليمية. وينقسم التعليم الأساسي إلى حلقتين تعليميتين، حلقة التعليم الابتدائية ومدتها ست سنوات ويلتحق بها التلميذ في سن ست سنوات، وينتهى منها في عمر أحد عشر عامًا. والحلقة الثانية هي حلقة التعليم الإعدادي، ويلتحق بها التلميذ الذي أتم الحلقة الابتدائية، ومدتها ثلاث سنوات، وهي تعد التلميذ للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي. أ: حلقة التعليم الابتدائي الهدف العام: توفير تعليم عالى الجودة لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى انتقالهم للمرحلة التالية بكفاءة وفاعلية. مقدمة: أخذت مصر كمعظم الدول بإلزامية التعليم كمبدأ أساسي في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والعمل على تحرير المواطن من الجهل، وسد منابع الأمية التي تشكل عائقًا أمام أي تقدم حضاري، وقد نصت لائحة حقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في التعلم وأن التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل يجب أن يكون بالمجان وأن التعليم الابتدائي يجب أن يكون إلزاميًا"، وكذلك ينص إعلان حقوق الطفل على أن للطفل الحق في الحصول على التعليم والذي يجب أن يكون مجانيًا وإلزاميًا" في المرحلة الابتدائية على الأقل. يستقبل التعليم الابتدائي الأطفال في سن السادسة ويستمر فيه الطفل ستة صفوف دراسية، ويتعلم خلالها القراءة والكتابة والحساب. 60 الأهداف الإستراتيجية: توفير خدمة تعليم ابتدائي جيدة لجميع الأطفال في سن التعليم الابتدائى. ضمان الاحتفاظ بالأطفال في المدرسة الابتدائية حتى الانتقال إلى المرحلة التالية. القضاء على الفجوات بين المدارس في مستويات الأداء والتحصيل. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 سياسة الإتاحة: رفع معدل الاستيعاب الصافي إلى 011 % بدءً ا بالمناطق المحرومة. .% رفع معدل القيد الصافي إلى 56 .% التوسع في أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 01 توفير برامج توعية لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في توفير الخدمة التعليمية خاصة في المناطق المحرومة. دعم الأسر الفقيرة فيما يتعلق بالمصروفات المباشرة وغير المباشرة للتعليم. سياسة الجودة: تقديم مناهج تتماشى مع المعايير العالمية من حيث المحتوى، وطرائق التدريس، والتقويم في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. تحديث وتطوير اللغة العربية والتربية الدينية والمواد الاجتماعية، بما يتماشى مع تعميق مفاهيم المواطنة والهوية. إعداد وتطبيق نظام للتقويم الأصيل على جميع سنوات المرحلة الابتدائية يضمن رصد نواتج التعلم، ويتماشى مع واقع كثافات الفصول، ومعدلات التلاميذ للمعلمين. استيفاء احتياجات جميع مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين المدربين قبل وأثناء الخدمة وفقًا للتخصصات المختلفة. تنظيم برامج علاجية لضعاف التحصيل وخفض معدلات الغياب والانقطاع والرسوب والتسرب. توفير عوامل الأمن والسلامة، ومعالجة أسباب العنف المدرسي بجميع المدارس الابتدائية. وضع دليل وتطبيق منظومة من البدائل والحوافز لتقديم حزم من الأنشطة التربوية في جميع مدارس المرحلة الابتدائية تتناسب مع ظروف المدرسة وتستجيب للفروق الفردية بين التلاميذ. القضاء على جميع الكثافات التي تزيد عن 11 طالبًا / فصل. 61 سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: التوسع في صلاحيات المدرسة كوحدة مستقلة مسئولة عن إدارة عملياتها التعليمية، مع تطبيق نظام حوكمة جيد، وتوفير قيادة فاعلة، وإدارة متميزة مدعومة بنظام كفء يعمل على تحسين إدارة الموارد، وتعزيز التخطيط، ويوفر برامج تدريبية في مجال الإدارة التعليمية. إعادة النظر في القواعد الخاصة بانقطاع التلاميذ عن المدرسة، والنقل التلقائي مع الاستفادة بقواعد المعلومات المركزية. ربط قواعد المعلومات بوزارة التربية والتعليم بقواعد المعلومات بالسجل المدني للتخطيط للاستيعاب الكلي وتقدير حجم الأطفال خارج التعليم. وضع دليل وتطبيق منظومة من البدائل والحوافز لتقديم حزم من الأنشطة التربوية الداعمة للتنمية الشاملة للتلميذ، والكاشفة لمواهبه، في جميع مدارس المرحلة الابتدائية بما يتناسب مع إمكانات وبيئة المدرسة. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 منهج جديد للعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. منهج مطور للغة العربية والتربية الدينية والمواد الاجتماعية. نظام للتقويم لجميع سنوات التعليم الابتدائي. عدد الحجرات الدراسية الجديدة. نسبة المعلمين المدربين. عدد المدارس المزودة بتكنولوجيا تعليم ملائمة. 62 ب: حلقة التعليم الإعدادي الهدف العام: حلقة تعليمية توجه جهودها نحو خريج يتقن المهارات اللغوية، والرياضيات، والعلوم، والاتصال، بما يؤسس لانتقاله ونجاحه في المرحلة التالية، وتنمية قدراته الابتكارية والإبداعية، والتواصل على مستوى عالمي، مع تأكيد ترسيخ قيم المواطنة، والهوية العربية والقيم الدينية، والتكامل مع الآخر وقبوله والتفاعل معه. مقدمة: تعد حلقة التعليم الإعدادي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وهذه الحلقة تستكمل تنمية شخصية التلميذ 02 سنة، وتكسبه المعارف والمهارات التي تعده للالتحاق بالمرحلة التالية، وهي - في المرحلة العمرية من 04 التعليم الثانوي. الأهداف الإستراتيجية: إتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التلاميذ المنقولين إلى حلقة التعليم الإعدادي، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي والبيئي والاقتصادي المتفاوت للمتعلمين. توفير قوة تدريسية كافية، وعلى درجة عالية من المهنية لتقديم المناهج المطورة والأنشطة المدرسية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الإعدادية. التركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح، وتحسين حقيقي في تحصيل الطلاب، ومستوى تعلمهم، والاحتفاظ بالطلاب حتى نهاية الحلقة. الارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب إلى مستوى الإتقان، وخاصة في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، وإجادة إحدى اللغات العالمية. تنمية قيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغلال الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة للاختيار. :4105/ الأهداف التنفيذية بنهاية 4101 سياسة الإتاحة: استيعاب جميع التلاميذ المنقولين من التعليم الابتدائي. إنهاء ظاهرة المناطق المحرومة من المدارس الإعدادية. 63 سياسة تحسين الجودة: الاستعداد للاشتراك في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات على مستوى جميع المدارس الإعدادية. خفض كثافات الفصول لتصل إلى 24 طالبًا/ فصل كحد أقصى بجميع المدارس الإعدادية تقليص عدد المدارس العاملة بنظام الفترات إلى حدها الأدنى. توفير حد أدنى من المرافق الأساسية لعمليات التعليم والتعلم بجميع المدارس الإعدادية مع زيادة متناسبة في مخصصات الصيانة. القضاء على ظاهرة الغش، وتقليل معدلات الرسوب والتسرب والانقطاع عن التعليم. استحداث نماذج للمدارس التي تدعم التميز في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا من خلال نوادي العلوم والرياضيات، ومعامل الإبداع ومعامل اللغات. القضاء على فجوة التحصيل بين المدارس بتطبيق برامج علاجية للطلاب المتعثرين مع التركيز على المناطق التي تعانى من ضعف مستوى تحصيل واضح. وضع دليل وتطبيق منظومة من البدائل والحوافز لتقديم حزم من الأنشطة التربوية الداعمة للتنمية الشاملة للتلميذ والكاشفة لمواهبه في جميع المدارس الإعدادية، بما يتناسب مع إمكانات وبيئة المدرسة. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: توزيع عادل للخدمة التعليمية، وفق الاحتياج بين المنتفعين قائم على معادلات تمويل مع إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة، ثم الفصول المكتظة. تفعيل دور لمجالس الأمناء، في ضبط أداء الإدارة المدرسية بجميع المدارس الإعدادية. تفعيل اختيار القيادات المدرسية وفقًا لمعايير الكفاءة لا الأقدمية. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 نماذج تفاعلية للمسابقات الدولية متاحة للطلاب والمعلمين على الإنترنت. دليل الأنشطة المدرسية في حلقة التعليم الإعدادية يتماشى مع البيئات المختلفة. عدد الحجرات الدراسية الجديدة اللازمة لخدمة المناطق المحرومة وزيادة القيد، وتقليل الكثافة، وتقليل الفترات. نسبة المدارس الإعدادية التي تعمل بنظام اليوم الكامل. 64 برنامج التعليم الثانوي مرحلة الثانوي العام الهدف العام: تطوير التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالى. مقدمة: إن الأساس الذي بني عليه البرنامج هو توفير نظام لتحسين عمليات التعليم والتعلم يتماشى مع المعايير العالمية، وتقويم بنائي ونهائي، عالي الجودة، ومنهج فعال يضمن اكتساب الطالب مهارات التفكير الناقد، والكفايات، والأدوات الأخرى التي تساعده على أن يكون عضوًا فعالًا في اقتصاد المعرفة. الأهداف الإستراتيجية: زيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم الإلزامي. تدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوي. تطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، على مستوى التعليم الثانوي بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية. تحسين جودة الحياة المدرسية لطلاب مرحلة التعليم الثانوي. تقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس لاستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 سياسة الإتاحة: استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجى حلقة التعليم الإعدادى. استيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامي. سياسات الجودة: وضع الإطار العام وضوابط ومعايير المحتوى ومصادر وطرق التعليم والتعلم وتقويم الطلاب. تجريب واعتماد المناهج الجديدة مع الأخذ في الاعتبار التكامل المعرفي بين طلاب قسمي الثانوي العام )الأدبي والعلمي( وتكييف المناهج بما يسمح بذلك. 65 تطوير نظم التقويم ونظام اختبار الثانوية العامة، مع الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن. توفير البنية التكنولوجية، والفصول الافتراضية اللازمة لدعم الممارسات التربوية وتطبيق المناهج وطرق التعليم والتعلم مع ضمان الصيانة الدورية والتكلفة الجارية لجميع المدارس الثانوية. توفير جهاز تابلت لجميع طلاب التعليم الثانوي. تدريب المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني على جميع المستويات على النظام المطور ووفق المعايير العالمية لكفايات كوادر التعليم الثانوي. سد الفجوة بين المدارس في مستويات التحصيل. وضع دليل وتطبيق منظومة من البدائل والحوافز لتقديم حزم من الأنشطة التربوية الداعمة للتنمية الشاملة للتلميذ والكاشفة لمواهبه في جميع مدارس المرحلة الثانوية بما يتناسب مع إمكانات وبيئة المدرسة. ونموذج المدارس كثيفة البرامج،)STEM ( تقويم مدارس تعليم العلوم والرياضيات للمتفوقين وتبنى ما تثبت فاعليته. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: وضع حزمة تحفيزية تضمن الاستمرار والتنمية المهنية لكوادر التعليم الثانوي بناءً على تقويم منتظم مبني على النتائج. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 عدد الفصول الجديدة. مناهج جديدة للعلوم )فيزياء، كيمياء، أحياء( والرياضيات واللغات. مناهج مطورة في جميع المواد الاخرى تستجيب للاتجاهات المعاصرة. دليل للأنشطة التربوية للمرحلة الثانوية. جهاز تابلت لجميع طلاب التعليم الثانوي. عدد المدارس المزودة ببيئة تكنولوجية للتعليم والتعلم. نسبة المعلمين المدربين على المناهج الجديدة. نسبة الموجهين المدربين على المناهج الجديدة. تشريع للانضباط المدرسي يستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 66 مرحلة الثانوي الفني الهدف العام: إعداد فنى ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية، ويشارك بإيجابية في تقدم ورُق ى الوطن. مقدمة: إن التعليم الفني في مصر هو أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم؛ حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للدولة حيث يصب مباشرة في سوق العمل. وتهدف منظومة التعليم الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والإدارة والخدمات السياحية. الأهداف الإستراتيجية: التدريب من أجل التشغيل. التوسع في فرص وتحديث تخصصات التعليم الفني في مصر والسودان. تقديم برنامج تكميلي لمن يرغب من الحاصلين على الثانوية العامة لإعدادهم لسوق العمل. تطوير المناهج في ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل، ولواقع البيئة المحلية مع تطبيق منظومة حديثة للتقييم والتقويم الشامل. إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم بما يتناسب مع نوعية التعليم الفني وعدد الطلاب وفق معايير معدة لذلك. الارتقاء بالمستوى المهني والمادي والمعنوي للمعلم. دعم أسلوب الحوكمة والمحاسبية في إدارة التعليم الفني على جميع المستويات تحديث تشريع وهيكلية مشروع رأس المال الدائم في إطار التعليم المزدوج والعائد الاقتصادي. تفعيل الشراكات ) محليًا – عالميًا ( والتوسع في العمل مع الجهات المهنية والتحفيز لها. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 تطوير المناهج الدراسية في ضوء المهن واحتياجات سوق العمل، واستخدام التكنولوجيا في التعليم وتوفير مصادر التعلم. إعداد منهج لمن يرغب من الخريجين الثانوية العامة لإعدادهم مهنيًّا لسوق العمل. استكمال التجهيزات وصيانة البنية التحتية لمدارس التعليم الفني. 67 توفير الإمكانات المادية والبشرية والمعدات والآلات والعدد والخامات والتدريبات المهنية اللازمة لتفعيل العملية التعليمية بالمدارس بما يتناسب مع عدد الطلاب وفق معايير معدة لذلك. توفير تجهيزات بالمباني لذوى الاحتياجات الخاصة وفق المعايير الخاصة بذلك وصيانتها دوريًا. إنشاء مركز للابتكار والإبداع والفنون تتيح الاهتمام بالموهوبين بالتخصصات الفنية. مراجعة بروتوكولات التعاون بين حكومتي مصر والسودان بشأن المدارس الفنية وإعادة النظر في التخصصات، بما يتناسب مع التطورات والأحداث العالمية ومنطقة الشرق الأوسط. تحويل مدارس التعليم الفني إلى تعليم قائم على التعليم والتدريب المزدوج في إطار مدرسة في كل مصنع مع إصدار القواعد المنظمة للتعاون بين إدارة المدرسة والمؤسسات الإنتاجية في المجتمع المحلي. التوسع في خطوط الإنتاج الاقتصادية في إطار مبادرة مصنع في كل مدرسة مع توفير آليات التسويق المناسبة في إطار مشروع رأس المال بعد تعديل ما يلزم من القوانين المنظمة. تجريب إنشاء عدد من المدارس الفنية المتخصصة في شكل تعليم مجتمعي لخدمة المناطق النائية والبعيدة عن العمران. تحديث منظومة توجيه وتقييم وتحفيز واختيار وانتقاء برامج التنمية المهنية للمعلمين بناءً على معايير جودة المعلم. تطبيق نظم إدارة مدرسية تتناسب مع طبيعة التعليم الفني. تفعيل آليات متطورة للتصرف في المعدات القديمة وغير صالحة. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: وضع دليل إرشادي لتعظيم الاستفادة من الجهات المانحة ورجال الأعمال. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة للتعليم الفني. منهج مطور لجميع تخصصات التعليم الفني يستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم وتقويم الطلاب على أساس معايير خريج التعليم الفني. دليل للحوكمة اللامركزية والتنمية البشرية لقطاع التعليم الفني بما يزيد من كفاءة إدارة القطاع ويرفع من فعالية الإشراف والتوجيه على جميع المستويات. تشريع ودليل لإدارة مشروع رأس المال تضمن زيادة الكفاءة والفعالية ودافعية مشاركة الطلاب والمعلمين والإداريين. 68 عدد المدارس التي بداخلها مصنع منتج. عدد المدارس بداخل المصانع. عدد خطوط إنتاج وصيانة التابلت والمصابيح الموفرة بالمدارس الفنية. عدد معامل اللغات الأجنبية بمدارس التعليم الفني. عدد المدارس التجارية المحولة إلى مدارس فندقية. عدد المدرسة التجارية المحولة إلى مدارس تكنولوجية. عدد المدارس النوعية للمياه والصرف الصحي. عدد المدارس الصناعية المطورة نظام 2 سنوات. عدد مراكز التدريب الإقليمية للتنمية المهنية. عدد المدارس المطورة والمجهزة بالسودان وحوض النيل. عدد الاتفاقيات مع الدول والجهات المانحة لتوأمة المدارس الفنية وتشغيل خريجيها. 69 برنامج التعليم المجتمعي 02 ( الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو – الهدف العام: توفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في سن ) 1 الذين تسربوا منه، وخاصة الفتيات والأطفال في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة. الأهداف الإستراتيجية: توفير خدمة تعليمية )فرصة ثانية( تتسم بالجودة لإلحاق جميع الأطفال )سن 1 إلى 02 سنة( الذين تعدوا السن الرسمي للالتحاق والمتسربين من التعليم. توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 سياسة الإتاحة: التوسع في إنشاء وتشغيل مدارس التعليم المجتمعي التي تعتمد على مفهوم المدرسة صديقة الطفل وتتناسب مع البيئة والظروف المحلية لتغطي جميع الاحتياجات والبدء من المناطق المحرومة. توعية مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بأهمية التعليم المجتمعي والمشاركة في تنميته. توعية أولياء الأمور والمجتمع المحيط بدور مدارس التعليم المجتمعي وكيفية الالتحاق بها. سياسة الجودة: توفير معلمات مؤهلات ومدربات على الأساليب الحديثة للتعلم النشط والتقويم الشامل واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. تزويد فصول التعليم المجتمعي بعناصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: إصدار تشريع بنقل التعليم المجتمعي كإدارة مستقلة ماليًا إلى مظلة التعليم العام. إنشاء نظام معلوماتي لرصد مواطن الحاجة للتعليم المجتمعي. 70 :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 عدد الفصول الجديدة. عدد الموجهين المؤهلين. عدد العمال. عدد الميسرات المؤهلات. عدد الفصول المزودة بحاسب آلي محمول متصل بشبكة المعلومات. حزمة حوافز للعاملين بمدارس التعليم المجتمعي بأنواعها. 71 برنامج: التربية الخاصة أ: الموهوبون والفائقون الهدف العام: تزويد المتعلمين الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة، بما يتناسب وقدراتهم الفردية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي. مقدمة توجه وزارة التربية والتعليم اهتمامها في رعاية الموهوبين والفائقين عن الاهتمام بتطبيق مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين وفقًا لمهاراتهم وقدراتهم واستثمار الذكاءات المتعددة لديهم؛ إلى جانب دعم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات؛ تمكنهم من قيادة سفينة الوطن في عالم المعرفة. الأهداف الإستراتيجية: دعم ورعاية المتعلمين الموهوبين والفائقين في مدارس التعليم قبل الجامعي. تطوير جودة التعليم بمدارس الموهوبين والفائقين القائمة وإنشاء مراكز للموهوبين. توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككل. تطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمة. :4105/ الأهداف التنفيذية بنهاية 4101 سياسة الإتاحة: تهيئة مدارس لرعاية المتعلمين الموهوبين والفائقين، موزعة على الإدارات التعليمية )مدرسة لكل من المرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية في عدد 450 إدارة تعليمية(. دعم البنية الأساسية لجميع مدارس الموهوبين والفائقين القائمة بالتعاون مع المجتمع المدني. إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في كافة المحافظات وتطوير القائم. سياسة الجودة: تقديم برامج إثرائية للموهوبين وبرامج علاجية لبطيئي التعلم وذوى مستويات التحصيل المنخفض لضمان تحقيق الحد الأدنى لمستوى الإنجاز المطلوب في المدارس المستهدفة في جميع المراحل التعليمية. لكل تلميذ. توفير فرص التنمية المهنية للمعلمين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمدارس الموهوبين والمتفوقين. 72 بناء نظام تقييم المتعلمين المتقدمين لمدارس الموهوبين والمتفوقين وتقويم التقدم الذي يحققه المتعلمون الموهوبون والفائقون. تطوير منظومة القياس والتقويم والمحتوىات التعليمية لجميع مدارس الموهوبين والمتفوقين. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: بناء تشريعات داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي. تأسيس نظام وطني لدعم الموهبة والتفوق. تخطيط وتنفيذ حملات عامة وأنشطة لرفع الوعي بالموهبة والتفوق تستهدف صانعي القرار وأولياء الأمور والمعلمين والمهتمين من المجتمع المحلى. بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم الموهبة والتفوق. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 عدد المدارس المجهزة لرعاية الموهوبين والمتفوقين. حزمة تشريعات داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي. 73 ب: الدمج ومدارس ذوي الإعاقة الهدف العام: تزويد المتعلمين ذوي الإعاقة بفرص تعليمية عالية في جودتها النوعية، ومتكافئة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي. مقدمة يأتي الاهتمام بدمج ذوي الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم العام على اختلاف أنواعها وكذلك تطوير مدارس التربية الخاصة ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم؛ الأمر الذي ينطوي على تضافر كافة الجهود داخل المجتمع لدعم عملية التعليم والتعلم لجميع أبناء مصر على اختلاف إمكاناتهم وقدراتهم. الأهداف الإستراتيجية: دمج الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي. دمج الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقدَم. تحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة. توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي. تطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 سياسة الإتاحة: التوسع في عدد المدارس المخصصة لذوي الإعاقة على مستوى المراحل وعلى مستوى الإدارات التعليمية. تجهيز 01 % من المدارس بغرف مصادر وبوسائل تعليمية لذوي الإعاقة البسيطة. تجهيز جميع المدارس الجديدة بمتطلبات دمج لذوي الإعاقة. تحويل جميع مدارس ذوي الاعاقة )مدارس التربية الخاصة( إلى مراكز مصادر ودعم. وضع وتطبيق نظام لتوصيل الأطفال ذوي الإعاقة من وإلى المدرسة. تخطيط وتنفيذ حملات توعية وأنشطة متنوعة لرفع الوعي تستهدف صانعي القرار ومديري الإدارات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور والمهتمين من المجتمع المحلى، فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام. بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم منظومة الدمج والتربية الخاصة. 74 سياسة الجودة: توفير فرص التنمية المهنية للمعلمين والكوادر الفنية والإدارية العاملة في المدارس التي يتم تجهيزها للدمج. تدريب معلمين مساندين لمنظومة الدمج )معلم/مدرسة( يتناسب مع عدد المدارس المدمجة. توفير دليل معلم لإستراتيجيات التعليم والتعلم للأطفال المدمجين. تطوير المناهج الدراسية بمدارس ذوي الإعاقة وما يرتبط بها من طرق تدريس وتقويم، مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال الخاصة بالإعاقات المختلفة. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: وضع تشريعات داعمة لذوي الإعاقة بمدارس التعليم قبل الجامعي. تدعيم صلاحيات منظومة الدمج على المستوى المركزي. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 معدل المدارس المجهزة في كل إدارة بدءًا بالإدارات المحرومة. عدد المدارس المزودة بغرفة مصادر سنويًا ومتطلبات الدمج. عدد المعلمين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين المدربين سنويًا على كيفية التعامل مع التنوع والاختلاف لدى ذوي الإعاقة. تشريع لدعم انتقالات المتعلمين المدمجين بمدارس الدمج والمتعلمين بمدارس ذوي الإعاقة من وإلى مدارسهم. 75 برنامج: تطوير البنية المؤسسية لمنظومة قطاع التعليم قبل الجامعي في إطار مركزي/لامركزي الهدف العام: تطوير البنية المؤسسية لإدارة قطاع التعليم قبل الجامعي من منظومة تقوم على توفير المدخلات إلى منظومة تقوم على النتائج، تعظم من الكفاءة في استغلال الموارد والفاعلية في تحقيق العوائد في إطار متوازن بين المركزية واللامركزية. مقدمة: لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إدارة قطاع التعليم قبل الجامعي بمركزية خالصة وعلى أساس توفير المدخلات المادية والبشرية اللازمة لتسيير منظومة التعليم على مختلف المستويات، دون ربط المدخلات بالنتائج ودون اعتبار للتباينات المحلية وعدم الاستفادة من الآليات اللامركزية، ينعكس سلبًا على الكفاءة الداخلية والخارجية، وعلى مستوى جودة المنتج النهائي للنظام التعليمي وهو التلميذ، الذي يتوقع أنه قد أُعد معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا للالتحاق بالتعليم العالي أو بسوق العمل بعد أن أمضى في النظام التعليمي 04 عامًا على الأقل. من هنا فإن تطوير ممارسات هذه الأنماط من التنظيم والإدارة بات حتميًا خاصة وأن الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح برفاهية الهدر في أي مورد يمكن أن يستغل في برامج الإصلاح والتحسين. وإذا أخذ في الاعتبار أن نظام التعليم حاليًا يضم ما يزيد على 25 ألف مدرسة تنتشر في 45 مديرية تعليمية، بها 450 إدارة تعليمية، منظومة يسيرها نحو 0.2 مليون معلم، ونحو 111 ألف إداري، وتضم 06.2 مليون طالب، يتضح أن عملية إدارته بكفاءة تحدٍ كبير بأي بمقياس. الأهداف الإستراتيجية: تدعيم بنية مؤسسية مركزية / لامركزية، توازن بين صلاحيات الجهاز المركزي لقطاع التعليم قبل الجامعي في وضع المنهج القوميي والسياسات والإستراتيجيات العامة ومعايير ضمان الجودة وتقويم المنظومة التعليمية على المستوى الوطني، وبين تدعيم صلاحيات مالية وإدارية للمدارس والإدارات والمديريات التعليمية في تنفيذ السياسات والخطط القومية ومتابعتها على المستويات المحلية. توفير بنية معلوماتية تربوية ومالية عالية الجودة لجميع الأطراف المعنية بالتخطيط والمتابعة والتقويم على كافة المستويات، بما يضمن كفاءة وفاعلية كل منها في القيام بما هو منوط به من مهام وواجبات في إطار من الشفافية المعلوماتية. تأسيس منظومة بناءة ومتاحة للرأي العام للمساءلة والمحاسبية الرأسية والأفقية تضمن الكفاءة في استغلال الموارد والفعاليه في تحقيق النتائج. 76 ينطوي تحت برنامج التطوير المؤسسي أربعة برامج فرعية، وهي: تعديل البيئة التشريعية وهيكلة قطاع التعليم. برنامج تطوير نظم المعلومات التربوية والمالية. برنامج إدارة وتنمية الموارد البشرية. برنامج المتابعة والتقويم. برنامج فرعي- أ: تعديل البيئة التشريعية وهيكلة قطاع التعليم الهدف العام: إعادة النظر في التشريعات والقوانين والقواعد والقرارات القائمة، وتعديل ما يحتاج منها، واستصدار ما يلزم من جديد لتوفير بيئة تشريعية مناسبة تضمن كفاءة وفعالية منظومة إدارة التعليم قبل الجامعي في إطار من الحوكمة الرشيدة. مقدمة: يخضع التعليم قبل الجامعي لمجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين والقواعد والقرارات المتشابكة والمتعارضة أحيانًا والمفعلة وغير المفعلة أحيانًا أخرى، والتي تراكمت منذ عدة عقود. الأمر الذي قد يجعل منها معوق لبرامج الإصلاح بدلًا من مساندتها. ولهذا فإن إعادة النظر فيها وتنقيتها والإضافة إليها لمواكبة التطور في السياسات التربوية والإدارية بات حاجة ملحة. الأهداف الإستراتيجية: توفير بيئة تشريعية مستقرة لتنظيم وإدارة قطاع التعليم قبل الجامعي تتناسب وتطور السياسات والمستجدات التربوية، بما يضمن تحقيق أهداف القطاع بكفاءة وفعالية. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 الإتاحة: وضع تشريعات ملزمة بإشراف وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال التي تنشأ خارج مظلة الوزارة. وضع تشريعات ملزمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة وإنشاء مدارس متخصصة لمختلف أنواع الإعاقات. إعادة النظر في قواعد الانتقال من المدارس التجريبية واللغات إلى المدارس العادية والعكس. إصلاح الآليات التنظيمية والتشريعية المعنية بتحديد وتفعيل عمليات إدارة الموارد. 77 سياسة الجودة: إعادة النظر في قانون التعليم لسنة 0560 بما يتماشى والتطورات المعاصرة في التعليم. وضع التشريعات المناسبة للتطوير في برامج التعليم الثانوي بشقيه العام والفني. تأسيس نظام وطني لدعم الموهبة والتفوق في المجالات المختلفة. وضع تشريعات داعمة لذوي الإعاقة وللمتفوقين في مراحل التعليم المختلفة. وضع قواعد تسمح بالتسريع في الانتقال من صف إلى آخر. تعديل قانون الكادر رقم 022 بتعديلاته لقانون 50 ليشمل مرحلة رياض الأطفال بوظائفها المختلفة. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية وضع تشريعات تسمح بنقل المعلمين والكوادر الإدارية الأخرى بين المديريات التعليمية للتغلب على مشاكل العجز والزيادة وما يرتبط بها من حوافز. قرار لهيكلة إدارة رياض الأطفال بالمديريات والإدارات التعليمية على نمط هيكلتها بالوزارة. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 حزمة تشريعات معدلة/جديدة موازية لبرامج الخطة. 78 برنامج فرعي- ب: تنمية نظم المعلومات التربوية والمالية الهدف العام: توفير نظام متكامل للمعلومات التربوية والمالية على درجة عالية من الجودة متاحة للاستجابة الفورية لصناع القرار وأصحاب المصلحة تستند على بنية راقية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال الأهداف الإستراتيجية: توفير نظام معلومات متكامل راقى الجودة، يقوم على البيانات التربوية والمالية التفصيلية، ينتج مؤشرات نوعية تحليلية لأداء قطاع التعليم قبل الجامعي، على مستوى المدخلات والمخرجات والنتائج، تتسق والمفاهيم والمعايير الدولية، ومتاحة للقائمين على التخطيط والمتابعة والتقويم وصناع القرار بمختلف المستويات وكذلك أصحاب المصالح من هيئات ومنظمات ومجتمع محيط وأولياء الأمور. بناء تشريعات تختص بتنظيم مصادر جمع وتدقيق ومعالجة ونشر المعلومات، وتدعيم الثقافة والقيم المعلوماتية بقطاع التعليم قبل الجامعي. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 أولًا: نظم إدارة المعلومات التربوية استكمال وتدقيق قواعد البيانات التفصيلية. ربط قواعد البيانات المدرسية بالخريطة التعليمية وبقواعد نتائج الامتحانات. ربط قواعد البيانات المدرسية بقواعد معلومات السجل المدني وبوزارة الصحة. إعداد خريطة لإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير الإحصائية وفقًا للاحتياجات الإدارية ومستويات اللامركزية بكامل القطاع. بناء وتوفير تقارير دورية لمؤشرات التعليم تستجيب لاحتياجات الجهات والمبادرات والمنظمات المختلفة كل حسب احتياجاته. تدعيم القدرات التحليلية بإدارات المعلومات والإحصاء على جميع المستويات. ثانيًا: نظم الإدارة المالية: وضع آلية تضمن التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات التي تقع تحت المظلة المالية لقطاع التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك المحليات في جميع أبواب الموازنة لضمان الكفاءة في إعداد المقترح المالي للقطاع، على أن تنشأ آلية مناظرة ومكملة على مستوى المديريات التعليمية، 79 والتأكيد على العلاقة الوظيفية بين إدارات الموازنة وإدارات التخطيط من خلال موازنات البرامج وإطار الإنفاق المتوسط المدى. إنشاء وإتاحة قواعد بيانات متجددة لوحدات التكلفة لجميع السلع والخدمات التي يتعامل بها قطاع التعليم لمعاونة أجهزة التخطيط والمتابعة والتدقيق المالي والإداري، وكذلك حساب ونشر تقارير دورية للمؤشرات المالية المرتبطة بالتعليم وفقًا للمنهجيات الدولية. التوسع في تطبيقات اللامركزية المالية، وإطار الإنفاق متوسط المدى والموازنة القائمة على برامج الأداء. إصلاح الآليات التشريعية والتنظيمية المعنية بتحديد وتفعيل عمليات تقييم احتياجات الموازنة؛ وتخطيط ووضع الموازنات؛ وتخصيص الموازنات؛ وإدارة التدفقات النقدية؛ وتنظيم التوريدات والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع )"وزارة المالية" و"وزارة التخطيط" و"وزارة الإدارة المحلية"(. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 مصفوفة مؤشرات تربوية وقاعدة بيانات مالية محدثة متكاملة ومتاحة بدرجات من التفصيل تناسب الاحتياجات الإدارية والفنية لكل مستوى من المستويات المركزية/اللامركزية. 80 برنامج فرعي- ج: التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية بناء نظم لإدارة الموارد البشرية متطورة ودينامية، توفر برامج التنمية المهنية كمحور «: الهدف العام رئيس داعم لإصلاح نظام التعليم قبل الجامعي في إطار من اللامركزية والحوكمة الرشيدة، وفى إطار .» دولي متميز مقدمة: تعتمد منظومة التعليم بالدرجة الأولى على الكوادر البشرية في تحقيق أهدافها من إنتاج أجيال على درجة رفيعة من الخلق والمهنية تبنى مجتمع يقوم على التعلم واقتصادًا يقوم على المعرفة. يعد قطاع التعليم قبل الجامعي المصري أحد أكبر نظم التعليم في العالم، والأكبر بإقليم شمال أفريقيا، والشرق الأوسط )طلابًا، وعمالة(. يستحوذ قطاع التعليم في مصر على ما يناهز ثلث العاملين بالجهاز الحكومي للدولة، فهو يشكل قطاع خدمي كثيف العمالة. إلا أن بعضًا من هذا الكبر في حجم القطاع يعتبر نوعًا من الترهل نتيجة عدة سياسات متراكمة خطأ، وهو ما يفرض الحاجة إلى تطوير مستمر لمنظومة الإدارة وتنمية قوة عمل بهذا الحجم بدرجة عالية من الكفاية الكمية والنوعية تضمن خريج على مستوى عالٍ بمعايير الجودة وبكفاءة مناسبة في استغلال الموارد. الأهداف الإستراتيجية: تحول مفاهيمي تدريجي وبنائي نحو تفعيل نظم إدارة الموارد البشرية كأساس إيجاد بيئة عمل ملهمة ومحفزة على الإبداع، والعمل التعاوني والجماعي نحو تحقيق أهداف قطاع التعليم. بنية مؤسسية وتكنولوجية قوية دينامية لإدارة الموارد البشرية، يضطلع بإدارتها أكفأ المدراء أداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشرية. مجتمع تعليمي )معلمين وغير معلمين( متنامي معرفيًا ومهاريًا، متنامي القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خلال برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات. 6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 إعادة هيكلة إدارات الموارد البشرية وبناء القدرة والتنسيق بين الإدارات المختصة على جميع المستويات في إطار فلسفة ورؤية ورسالة لتطوير الموارد البشرية تتبناها القيادات وجميع العاملين. 81 بناء نظام معلومات وحوكمة إلكترونية لإدارة ومتابعة وتقويم وتنمية الموارد البشرية ودعم اتخاذ القرارات على المستوى المركزي واللامركزي والقضاء على كافة أشكال التكرار الوظيفي والازدواجية التنظيمية. توجيه مسارات تنمية الموارد البشرية وفقًا لأهداف الخطة الإستراتيجية لقطاع واحتياجات التعليم قبل الجامعي، وفق المعدلات العالمية للقيادات التربوية والإدارة المدرسية والتدريس والتوجيه والإخصائيين والإداريين والعمال. إعداد ونشر مناهج متكاملة ومصادر للتدريب لمختلف المسارات الوظيفية، وخرائط زمنية لخطط ومواقع وطرق التدريب وفتح المجال لاعتماد التنمية المهنية الذاتية. وضع قواعد تربط التنمية المهنية في مختلف المواقع بمنظومة من الحوافز المادية والأدبية. وضع آلية للتقويم المنتظم لكفاءة وعوائد التدريب على كافة المستويات مع إعداد وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبية الرأسية والأفقية تقوم على نواتج التعلم ومعايير جودة أداء النظام. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 هيكل معدل ونظام معلومات لإدارة وتنمية الموارد البشرية. استيفاء احتياجات مراحل التعليم من معلمين مدربين على المناهج الحديثة والمطورة وما يرتبط بها من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. استيفاء احتياجات كوادر التعليم الفني المدربة على المناهج المطورة وطرق تقويم المعلمين الحديثة وما يدعمها من تكنولوجيا المعلومات والاتصال استيفاء احتياجات مراحل التعليم وإدارات التعليم المركزية واللامركزية من القيادات التربوية المدربة على المداخل الحديثة للإدارة المرتبطة بالأهداف. مناهج للتنمية المهنية مبرمجة زمنيًا ومصادر للتدريب لجميع التخصصات، متضمنة لوائح للحوافز المرتبطة بالنمو المهني. آلية مستدامة لمتابعة وتقويم برامج التنمية المهنية. 82 برنامج فرعي- د: المتابعة والتقويم الهدف العام: نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على النتائج يقيس فاعلية النظام التعليمي وتطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد على مختلف المستويات الإدارية. مقدمة: تعد منظومة المتابعة والتقويم أحد أهم مكونات الحوكمة الرشيدة لمنظومة التعليم والتعلم كونها الضمانة الرئيسة لتطوير وتحسين جميع مكونات المنظومة، كما أنها تكفل آليات موضوعية للتحقق من معدلات النمو والإنجاز وفقًا لمعايير الجودة، والأهداف العامة للقطاع. الأهداف الإستراتيجية: بناء منظومة للمتابعة والتقويم مبنية على النتائج تقوم على إطار من مؤشرات أداء وعوائد متفق عليها من قبل المتخصصين وأصحاب المصلحة مدعومة ببنية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال. نشر ثقافة المتابعة والتقويم المبني على النتائج على جميع المستويات الإدارية بوزارة التربية والتعليم. 6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 بناء مصفوفة مؤشرات الأداء والنتائج ووسائل التحقق وقوائم ومصادر ودورة جمع وتحليل البيانات وتوزيع التقارير. دمج المصفوفة كمكون بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بقطاع التعليم قبل الجامعي، بما يسمح بإدخال البيانات والحصول على التقارير الفورية من أي نقطة إدارية. التنمية المهنية لكوادر المتابعة على جميع المستويات الإدارية بدءًا من المدرسة. تحديد أدوار المراكز البحثية في تصميم الأدوات وتحليل النتائج. وضع دليل لنظام المتابعة والتقويم وإتاحته للمستخدمين على جميع المستويات. وضع التشريعات اللازمة لإنشاء وتفعيل النظام. 83 :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 جهاز فعَّال للمتابعة والتقويم. خط البدء لمستوى أداء منظومة التعليم قبل الجامعي. تقارير متابعة دورية ومنتظمة لأداء مختلف المستويات الإدارية لوزارة التربية والتعليم متاحة لأصحاب المصلحة. تقارير تقويم لنتائج مشروعات وبرامج الإصلاح. 84 برنامج فرعي – ه: الإصلاح المتمركز حول المدرسة الهدف العام: تطوير إدارة المؤسسة التعليمية في إطار نظام تعليمي يعمل بنظام مركزي / لامركزي متوازن ويدعم التنمية المهنية المستدامة والحوكمة الرشيدة والمحاسبية لتوفير بيئة تعليمية داعمة تحقق جودة التعليم وحقوق الطفل فتنتج مواطنًا مبتكرًا قادرًا على المنافسة في مجتمع المعرفة، ومساهمًا في تنمية وطنه. مقدمة: لابد لأية محاولات للتنمية أو لإصلاح للتعليم أن يكون على رأسها المدرسة فهي المنوط بها تنمية الهوية المصرية والشعور بالانتماء لهذا الوطن والتعرف على حقوق المواطن وواجباته تجاه هذا الوطن الكريم ثم تقع مسئولية بناء المهارات والمعارف التي تتيح فرص العمل ثم تدعم الحرية عن طريق بناء التفكير الناقد الواعي المميز لدى النشء فتتطور القدرة على الاختيار الصحيح وإعمال العقل. وأخيرًا تتحقق الكرامة الإنسانية التي تنمو منذ الطفولة المبكرة، وتتحقق عن طريق احترام الذات والفخر بالمساهمة في بناء الوطن. ولما كانت المدرسة هي وحدة الفعل في النظام التعليمي فقد مثلت في الخطة الإستراتيجية السابقة محورًا اساسيًا لجميع برامج إصلاح التعليم. وقد وجهت الوزارة حينذاك جميع مشروعات الجهات المانحة نحو تنفيذ برامج متنوعة للإصلاح المتمركز حول المدرسة بدون تحديد نموذج موحد، وذلك لضمان وجود تجارب عديدة يتم في النهاية البناء على الممارسات والتجارب الناجحة منها والاستفادة منها بنشرها وتعميمها، وهو ما تستهدفه الخطة الحالية. الأهداف الإستراتيجية: دعم قدرات المؤسسات التعليمية على الإدارة الذاتية والشفافية والمحاسبية في إطار مركزي/لامركزي متوازن. تطوير أداء القيادات التعليمية لممارسة الإدارة المتمركزة حول المدرسة وقيادة التغيير لاستيفاء تقييم الأداء لتحقيق معايير الجودة. بناء قدرات المؤسسة التعليمية وتوفير الدعم الفني المستمر لضمان الجودة المستدامة. تفعيل المشاركة بين المجتمع المحلي والمؤسسة التعليمية لتحقيق متطلبات الجودة. توفير بيئة تربوية جاذبة وآمنه، ومرحبة تحقق تكافؤ الفرص وتدعم الإصلاح الذاتي للمدرسة. 85 :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 بناء البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لعملية الإصلاح على مستوى المدرسة وضع وتطبيق معايير وأسس موضوعية وصادقة لاختيار القيادات المدرسية بناء قدرات وحدات التدريب وفرق التحسين ومسئولي المتابعة والتقويم لدعم المؤسسات التعليمية لاستيفاء في تطبيق متطلبات الإصلاح على مستوى المدرسة ومعايير الجودة والاعتماد. بناء قدرات القيادات لمباشرة اتخاذ القرار اللامركزي وإدارة الموارد وتزويدهم بمهارات التواصل الفعال والمهارات التكنولوجية وإدارة التغيير والتنمية المهنية الذاتية وكيفية تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب وبين العاملين ومراعاة حقوق الطفل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة. التوسع في تطبيقات معادلة التمويل لتحقيق العدالة في توزيع الموارد وربطها بالأداء. استحداث آليات للتقويم والمتابعة، وما يرتبط بها من آليات المساءلة والمحاسبية الرأسية والأفقية ونظام التحفيز استنادًا على تقييم الأداء ونواتج التعلم. مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لمجالس الأمناء والعلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي والمدني، وتمكين مجلس الأمناء من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار بالمدرسة ومتابعة تنفيذه وضع وتطبيق آليات تحفيز المجتمع المحلي والمدني والقطاع الخاص للمشاركة في توفير و إدارة الإمكانات والموارد المادية والبشرية اللازمة للمدرسة. وضع وتطبيق نظم لتشبيك المدارس في تجمعات للمشاركة في الموارد والتنمية المهنية وتبادل الخبرات لتعميم نجاحات الإصلاح. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 تشريع ينقل السلطات الإدارية والمالية إلى القيادات التعليمية في جميع المحافظات يتضمن آليات للتنسيق والتكامل بين المستويات المركزية واللامركزية. دليل للإصلاح القائم على المدرسة. عدد المعلمين والكوادر المدربة. 86 ثانيًا: البرامج المتقاطعة أ: برنامج الإصلاح الشامل للمناهج الهدف العام: تطوير مناهج دراسية للتعليم قبل الجامعي تتفق مع مُتطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين بمُتغيراته المحلية والإقليمية والعالمية، وتسعي لتنمية ثقافة التفكير والإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري وترسيخها، والتأكيد على المواطنة الرقمية، وذلك لإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا للوصول إلى مراكز متقدمة في مجال العلوم والرياضيات والتقنيات. مقدمة: تأتي عملية تطوير المناهج كأهم الخيارات الإستراتيجية لإحداث النقلة النوعية المُبتغاة في نظام التعليم المصري للتحول به إلى نموذج تربوي مغاير تتبلور ملامحه في تغيير مركز الثقل في الممارسات التعليمية من المعلم إلى المتعلم، وبالتالي من التعليم إلى التعلم، ومن الاهتمام بالمعارف إلى تنمية المهارات، والتحول من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة التفكير والإبداع، وأخيرًا من الاقتصار على استهلاك المعرفة إلى المُشاركة في إنتاجها، وذلك بالاستناد على بيئة داعمة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الأهداف الإستراتيجية: إصدار ميثاق عام لمناهج التعليم قبل الجامعي في مصر. إصدار وثيقة مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة من الموهبين وذوي الإعاقات بأشكالها المختلفة المدمجين وغير المدمجين بجميع فئاتهم وكذلك الفئات المحرومة ثقافيًا. تطوير منظومة المناهج الدراسية والكتب ومصادر التعلم لجميع مراحل التعليم والتعليم المجتمعي، بما يتماشى والاتجاهات العلمية، ويستند على بيئة تكنولوجية في التعليم والتقويم والاتصال، ويدعم قيم المواطنة. الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التقويم في ضوء نواتج التعلم، في المراحل التعليمية المختلفة. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 تحديث وثائق الميثاق العام لمناهج التعليم قبل الجامعي. تطبيق وثيقة المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعي، في إعداد المناهج الدراسية، وعناصرها في جميع المراحل الدراسية. 87 تطوير أدوات التقويم والمستويات المعيارية لكل مادة من المواد الدراسية في جميع صفوف التعليم قبل الجامعي وتطبيق اختبارات قومية مقننة لوضع خط البدء، ومستهدفات مرحلية وقياس أثر تطبيق المناهج الجديدة والمطورة. تقديم مناهج ومصادر للتعلم في الرياضيات والعلوم واللغات وفق المعايير العالمية تستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال التفاعلية، ضمن مصفوفة للمدى والتتابع تبدأ بحلقة التعليم الابتدائي وتنتهى بالثانوي. تطوير مناهج ومصادر تعلم اللغة العربية والتربية الدينية والمواد الاجتماعية بناء على الخبرات السابقة، ولتعميق مفاهيم المواطنة والهوية. إعداد أدلة لتأليف الكتب ومصادر التعلم في ضوء المعايير المستهدفة. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 ميثاق عام لمناهج التعليم قبل الجامعي. وثيقة مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة. مناهج مطورة متجددة تستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال لجميع مراحل التعليم. منظومة للتقويم وبنوك للأسئلة لجميع الصفوف الدراسية. كتب ومصادر تعلم تفاعلية لجميع الصفوف الدراسية. ب: برنامج تكنولوجيا التعليم الهدف العام: التوسع في بنية وتطبيقات وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الممارسات التربوية والإدارية بمختلف مستويات منظومة التربية والتعليم لضمان تأهيل التلاميذ لاقتصاد المعرفة مع كفاءة وفاعلية إدارة المنظومة في إطار القيم الرقمية وخدمات الحكومة الإلكترونية. مقدمة: تحتل تكنولوجيا المعلومات والاتصال مركزًا محوريًا في برامج إصلاح التعليم في العديد من دول العالم، حيث ينظر إليها كوسيلة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع التعلم، واتسعت الحاجة إليها على مستويات ثلاثة، مستوى الإدارة المدرسية حيث تزيد من فعالية الحوكمة وانسياب البيانات اللازمة لصنع القرارات، وعلى مستوى المعلم، حيث يستخدمها في تخطيط وتقديم الدروس، والتلميذ، حيث لم يعد يكتفى بالإلمام المعرفي والمهارات الأولىة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولكن الاستفادة منها في التعلم والتحصيل والتواصل واكتساب المهارات الحاسوبية المتقدمة. 88 الأهداف الإستراتيجية: استكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتدعيم كفاءة وفعالية إدارة وحوكمة منظومة التعليم ودعم اتخاذ القرار بدءًا من مستوى المدرسة إلى الإدارة المركزية. توفير تكنولوجيا معلومات والاتصال للمعلمين وتنمية قدراتهم في الاستفادة منها في الحصول على المصادر التعليمية، وتخطيط وتقديم الدروس، وتقويم وإدارة الفصول الدراسية بفعالية والتواصل مع تلاميذهم وأولياء أمورهم خارج حدود الفصل الدراسي. توفير تكنولوجيا معلومات الاتصال التي تكسب التلميذ مهارات التعامل معها واستخدامها في التعلم والتقييم الذاتي والتواصل المعرفي. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 سياسة الإتاحة وتكافؤ الفرص: بناء نظام معلومات لحصر وإدارة مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف مرافق وزارة التربية والتعليم، من معدات وأجهزة وبرمجيات وتطبيقات وشبكات ومواقع إلكترونية و كوادر مدربة على الاتصال بشبكة الإنترنت ومستخدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. تصميم نماذج متكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تناسب مختلف البنى التحتية ومدى توفر خدمات الاتصال ومستويات الخبرة والتأهيل بمختلف مستويات التعليم. توفير إمكانية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تتناسب وحجم ومستوى المدرسة بجميع مدارس التربية والتعليم مع مراعاة التكافؤ في مستويات الإتاحة. توفير البرمجيات والتطبيقات الإدارية والتربوية اللازمة لجميع المشاركين في المنظومة التربوية سياسة الجودة: تدريب الإدارات التربوية بمختلف المستويات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التخطيط والمتابعة وصنع القرارات المبنية على المعلومات. تدريب جميع المعلمين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الممارسات التربوية داخل وخارج الفصل. توفير الصيانة المنتظمة ومواد التشغيل لجميع المستويات. توفير دليل للمواطنة الرقمية الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 89 سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: تشريع لتوفير ميزانية الصيانة السريعة ومستلزمات التشغيل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الميزانية اللامركزية، وإضافتها صلاحيات المدرسة، وكذلك ينظم العلاقة بين المدرسة وأقرب مدرسة فنية للاستفادة من خدمات الصيانة تشريع للتحديث والتخلص من المعدات المنتهية الصلاحية على المستوى اللامركزي. تكوين فريق وإنشاء نظام معلومات مخصص لمتابعة وتقويم برنامج نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة التربية والتعليم. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 بوابة إلكترونية مركزية للمناهج ومصادر التعليم والتعلم والتقويم والمسابقات المعرفية الدولية، متاحة لجميع المعلمين والموجهين والتلاميذ عدد مدارس رياض الأطفال المزودة بحاسوب شخصى )لاب توب( متصل بشبكة الإنترنت. عدد معلمات رياض أطفال المدربات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولها بريد إلكتروني. عدد مدارس المجتمع المزودة بحاسوب شخصى )لاب توب( متصل بشبكة الإنترنت. عدد ميسرات مدارس المجتمع المدربات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولها بريد إلكتروني. عدد المدارس الابتدائية المزودة ببنية تكنولوجيا المعلومات والاتصال متصلة بشبكة الإنترنت. عدد معلمي الحلقة الابتدائية المدربين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وله بريد إلكتروني. عدد المدارس الإعدادية المزودة ببنية تكنولوجيا المعلومات والاتصال متصلة بشبكة الإنترنت. عدد معلمي الحلقة الإعدادية المدربين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وله بريد إلكتروني. عدد المدارس الثانوية المزودة ببنية تكنولوجيا المعلومات والاتصال متصلة بشبكة الإنترنت. عدد معلمي مرحلة التعليم الثانوى المدربين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وله بريد إلكتروني. عدد طلاب المرحلة الثانوية المدربين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ولهم بريد إلكتروني، ولدى كل منهم جهاز تابلت. 90 ج: برنامج التغذية المدرسية الهدف العام: تقديم تغذية مدرسية لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفق لمعايير الجودة الغذائية والتربوية. مقدمة: الأهداف الإستراتيجية: التوسع في حجم المجتمع الطلابي المستفيد من الوجبة المدرسية. زيادة عدد أيام التغذية المدرسية. تحسين محتوىات الوجبة المدرسية وقيمتها الغذائية. التثقيف الغذائي للتلاميذ وخفض معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن الأغذية غير الصحية وضعف الوعي الغذائي. :6102/ الأهداف التنفيذية بنهاية 6102 سياسة الإتاحة وتكافؤ الفرص: المحافظة على نسبة 011 % من تغذية رياض الأطفال. الوصول إلى نسبة 011 % بدلا من 60 % في تغذية التعليم الابتدائي. الوصول إلى نسبة 011 % بدلا من 20 % في تغذية التعليم الإعدادي. .% الوصول إلى نسبة 011 % في تغذية تلاميذ التعليم الثانوي الفني بدلا من 01.2 الوصول إلى نسبة 011 % بدلا من 2% في تغذية تلاميذ التعليم الثانوي العام. سياسة الجودة: .% تحسين الوجبة لتفي بنسبة 21 % من الاحتياجات الغذائية بدلًا من 01 معالجة نقص المغذيات الدقيقة، والعمل على خفض نسبة الأنيميا )نقص الحديد(. دمج التثقيف الغذائي بالأنشطة المدرسية وطبع نشرات التوعية والتثقيف الغذائي على غلاف الوجبة المدرسية. تدريب وتأهيل موجهي وإخصائي وفني التغذية المدرسية. سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية: وضع آلية للتنسيق بين قطاعات التعليم الفني ) الزراعي – الصناعي – الفندقي( في وضع خطة مشتركة يساهم فيها كل طرف لإنتاج الوجبة المدرسية. 91 تشجيع وفتح حساب للمشاركة المجتمعية لتمويل التغذية المدرسية على المستوى اللامركزي. إيجاد آلية للتنسيق بين الإدارة المالية وعضو التغذية بالمديريات في إعداد مقترح موازنة التغذية. التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الأخذ في الاعتبار تجهيز مكان مناسب لإعداد وتجهيز وتقديم التغذية المدرسية. :6102/ ماذا نقيس )المؤشرات( بنهاية 6102 نسبة الأطفال المستفيدين من وعدد أيام التغذية في مرحلة رياض الأطفال. نسبة الأطفال المستفيدين من وعدد أيام التغذية في المرحلة الابتدائية. نسبة الأطفال المستفيدين من وعدد أيام التغذية في المرحلة الإعدادية. نسبة الأطفال المستفيدين من وعدد أيام التغذية في المرحلة الثانوي العام. نسبة الأطفال المستفيدين من وعدد أيام التغذية في المرحلة الثانوي الفني. محتوى الوجبة وقيمتها الغذائية في جميع المراحل. 92 تمويل الخطة: يعتمد تمويل الخطة على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيس، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، والموارد الذاتية لوزارة التربية والتعليم. بالنسبة للمساهمات المجتمعية، فقد لاحت بشائرها مبكرًا، حيث تبنت مؤسسة ساويرس على سبيل المثال تمويل بناء 0111 مدرسة بمعدل 0111 مدرسة في السنة في إطار مبادرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتبنى الفنان محمد صبحي إنشاء 21 مدرسة تجريبية في المناطق المحرومة، وتبنت مجموعة مستثمرين بناء 011 مدرسة، كما اجتذبت مبادرة جدد فصلك 211 مليون جنيه إلى الآن، وتتولى جمعية أصحاب المدارس الخاصة المشاركة في صيانة بعض المدارس الحكومية، وعلى مستوى الدول والجهات المانحة، تبنت دولة الإمارات العربية بناء 221 مدرسة، كما تبنت منظمة اليونيسيف تمويل إعداد الخطة وتدريب الكوادر المحلية قبيل مرحلة التنفيذ. من المتوقع أن تزيد هذه الموارد من خلال تسويق الخطة ومع الاستقرار السياسي للدولة. على صعيد تنمية الموارد الذاتية، تم تكوين فريق متخصص لتسويق الإمكانات المتوفرة لدى الوزارة من منظور اقتصادي يضمن توفير موارد للصيانة الذاتية وعائدًا اقتصاديًا يستثمر في تنفيذ الخطة. من جانب آخر تتبنى الوزارة سياسة لترشيد الإنفاق بناء على نتائج دراسة متابعة الإنفاق العام التي سبق وأن مولها الاتحاد الأوربي، ودراسات تحليل الإنفاق العام التي قام بها فريق من البنك الدولي، وكذلك من خلال حوكمة القطاع المالي من منظور مركزي/لامركزي يضمن الشفافية والمحاسبية والكفاءة في تخصيص الموارد، والتركيز على إستراتيجيات لمتابعة الإنفاق تراعى تحديد أولويات هذا الإنفاق، وفى نفس الوقت تحقيق كفاءة وفعالية أكثر وتفويض سلطات الإدارة مع المساءلة عن النتائج. بخصوص التمويل الحكومي، تشير معدلات الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي سواء من الناتج المحلى 4100 طبقًا للنتائج /04 – 4116/ الإجمالي أومن جملة الإنفاق العام إلى الثبات النسبي على امتداد الفترة 15 الفعلية، )رسم- 40 ( ويؤشر ذلك على أمرين: الأول: بقاء أولوية التعليم على نفس الدرجة من سلم أولويات الإنفاق الحكومي، حيث لم تتجاوز نسبة الإنفاق على التعليم العام قبل الجامعي 0% من الناتج المحلى الإجمالي، وبما يعادل نحو 5% من إجمالي الإنفاق العام. الثاني: أهمية وضرورة زيادة حجم الإنفاق العام على التعليم قبل الجامعي، حيث يؤشر الواقع الحالي إلى حتمية تبني برامج لإصلاح التعليم، وذلك بالنظر إلى حجم الإنفاق على التعليم الموازي، والذي يصل في بعض التقديرات إلى ما يناهز حجم الإنفاق العام وبما ينم عن الاستخدام غير الرشيد للموارد القومية. 93 إن الاعتبارين السابقين يدعوان إلى ضرورة تحريك مخصصات التعليم في إطار الإنفاق العام أو الناتج المحلى الإجمالي إلى مستوى يفي بالبدء في تحقيق تحسن حقيقي في العملية التعليمية وفقا لأهداف قد تحددت، ومع ضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في الإنفاق من خلال برامج للمتابعة والتقييم. وقد استجاب دستور ) 4102 ( إلى ذلك حيث تناول التعليم " باعتباره حقًّا لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وتوفر الدولة التعليم بمعايير الجودة العالمية، وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 2% من الناتج المحلى الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، إن النسبة 02 % من الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة. كما تضمن - التي تضمنها الدستور تعادل ما يتراوح بين 04 الدستور أيضًا أن "المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المالية والإدارية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه." وانطلاقًا مما تضمنه الدستور تم وضع الخطة الحاليةة لقطةاع التعلةيم الجةامعي فةي إطةار إنفةاق متوسةط الأجةل وذلك بالاستناد إلى الاعتبارات التالية: التركيز على هدف الإتاحة بجميع المراحل التعليمية، وبالتوازي مع ذلك هدف الجودة ببرامجه وأنشطته المتعددة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الخطة الإستراتيجية للتعليم، بما يتماشي مع تأكيد الدستور على التزام الدولة بتوفير التعليم طبقًا لمعايير الجودة العالية. ربط حجوم الإنفاق المقترحة بخطة الإنفاق متوسط المدى بأهداف واقعية محددة يمكن قياسها كميًّا على مدى سنوات الإطار متوسط المدى، حيثإن المساءلة عن النتائج تعتمد على أهداف واضحة تقبل القياس وعلى موازنة توضح الحد الأدنى من النتائج المترتبة على تنفيذها، وهذا بدوره يتأسس على حدود وسقوف للمصروفات ونظم للمحاسبة والمراجعة التي تقيس وتعد التقارير عن النتائج. تحقيق التكامل فيما بين الإنفاق الجاري والرأسمالي، بما يحقق النمو المتوازن والاستفادة المثلى من الأصول البشرية والمادية في تحقيق الإصلاح المنشود. تحقيق مزيد من الشفافية في مجالات الإنفاق على التعليم، والتي تتطلب مدى زمنيا يتجاوز العام بما يسمح بتبني برامج يمكن قياس أثرها على إصلاح العملية، وهو ما لا يتيسر في الموازنات السنوية، كما توفر الشفافية أساسًا صلبًا للمساءلة. 94 وتوفر الأطر متوسةطة الأجةل للإنفةاق وللموازنةة - إذا مةا امتةد تطبيقهةا علةى المسةتوى الكلةى - أدوات أفضةل وأكثر شفافية لتصميم السياسة المالية العامةة وتقييمهةا وتنفيةذها، كمةا أنهةا تسةاعد علةى ضةبط أوضةاع الماليةة العامة على نحو واقعي ومستقر يتسم بالشفافية والعلانية الكاملة، وتستند أطةر الموازنةة متوسةطة الأجةل علةى تحسينات مؤسسية جوهرية والتزام سياسي متواصل. وقد روعي في وضع إطار الإنفاق متوسط الأجل: مراعاة أهداف السياسة المالية العامة، وتحديد الأهداف القطاعية والأهداف الكمية والاستعداد للدفاع عنها على أعلى المستويات الحكومية والتشريعية.فإطار الإنفاق متوسط الأجل ما كان يمكن بناؤه دون وجود برامج تستهدف تحسين مخرجات نظام التعليم ما قبل الجامعي وضع تقديرات الموازنة استنادًا إلى الأسعار الاسمية " أسعار سنة الأساس ". استناد إطار الموازنة إلى مقترحات محددة بوضوح ومحسوبة التكاليف على مستوى السياسات. اقتران الموازنة متوسطة الأجل بتدابير معززة لمراجعة كل سياسة من سياسات الإنفاق والآليات المؤسسية المعتمدة لتنفيذها. وقد تمت الاستفادة من الخبرات المكتسبة في إعداد الخطة الإستراتيجية السةابقة، ومةا تبعهةا مةن بنةاء للقةدرات والمهارات والآليات في التخطيط والموازنة عند بناء إطار الإنفةاق الحةالي ومةا صةاحبه مةن سةيناريوهات، بما في ذلك من المنهجية التقديرية لتوزيع الإنفةاق العةام علةى مراحةل التعلةيم قبةل الجةامعي اسةتنادًا إلةى مؤشةرات إحصائية فعلية، وكذلك استخدام " نموذج التحليل والتوقع "الذي مكن من استشةراف تكلفةة البةرامج المختلفةة وفق أهداف كل برنامج على المدى الزمني للحلقة الثلاثية للخطة التأسيسية،
