التعليم فى خطر (4)

المدارس الدولية فنادق "5 نجوم"

تواصل «الوفد» فتح صفحات واحد من أهم الملفات المصرية وهو ملف التعليم، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي بدور الحضانة
، واستمر أمس الأول بفتح صفحة مدارسنا الحكومية، التي تحولت إلي مدارس للمشاغبة بلا تربية أو تعليم، وأمس طرحنا أزمة المدارس التجريبية، وتطرقنا إلي كارثة المدارس الصناعية التي تحولت إلي مجرد شهادة مع إيقاف التنفيذ، واليوم نواصل صفحات الملف الشائك حول المدارس الخاصة التي تحولت إلي فنادق «5 نجوم» تستنزف جيوب الآباء الطامحين إلي مستويات تعليم جيد لفلذات أكبادهم.
مصاريفها نار وتصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً
بعضها يبيع شهادات الدبلومة الأمريكية
60٪ من الدرجات تحسب على الحضور فقط
خبراء: تهدر مبدأ تكافؤ الفرص ولابد من إشراف الوزارة عليها
وزارة التربية تحاول فرض سيطرتها على «الدولية» من خلال المناهج والامتحانات
بعيداً عن مدارس الحكومة بكل ما فيها من إهمال وفوضى وغياب كامل للتربية والتعليم، يوجد فى مصر نمط آخر من التعليم لا يخضع لرقابة الدولة والحال فيه ليس أفضل كثيراً من أحوال المدارس الحكومية، ألا وهو التعليم الدولى، الذى يقدم تعليماً غربياً كاملاً ويتخذ من المجتمعات الغربية نموذجاً، فيخرج طلبة منفصلين تماماً عن مجتمعاتهم، ورغم المبالغ الباهظة التى تدفعها الأسر المصرية فى هذه النوعية من التعليم التى تصل إلى حوالى 100 ألف جنيه فى العام للطالب الواحد، فإن أحد البرامج التليفزيونية كشف أن هذه المدارس تشهد فساداً من نوع خاص، حيث تقدم بعضها الشهادات للطلبة دون حضور أو امتحان أو حتى دخول المدرسة نفسها، والأخطر من ذلك أن الدراسات كشفت أن هذه المدارس تقدم لطلابنا قيماً غربية مما يخلق مواطناً لا يشعر بالولاء والانتماء لوطنه، ورغم هذا فما زالت هذه المدارس الدولية تنتشر فى مصر، حتى بلغ عددها حوالى 169 مدرسة معظمها فى القاهرة والإسكندرية والجيزة و6 أكتوبر، والعدد فى ازدياد مستمر بسبب الأرباح الطائلة التى تحققها هذه المدارس لأصحابها.
هرباً من التعليم الحكومى المتدهور لم يجد كثير من الأثرياء سوى المدارس الدولية يلجأون إليها على أمل الحصول على تعليم متميز يضمن مستقبلاً أفضل لأبنائهم، وفى الوقت الذى تقدم فيه بعض هذه المدارس خدمة متميزة، هناك مدارس أخرى اعتبرت التعليم وسيلة لتحقيق الأرباح فقط ولو على حساب العملية التعليمية، وهى المدارس التى كشفت عنها مؤخراً الإعلامية منى عراقى فى برنامجها «المستخبى»، حيث تبيع بعض هذه المدارس الشهادات للطلاب دون دراسة أو حضور أو حتى تأدية الامتحان، ووفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم يوجد فى مصر حوالى 169 مدرسة دولية،
بعضها تابع للسفارات والقنصليات الأجنبية، وهذه تتخطى مصاريفها ال 100 ألف جنيه سنوياً، مثل المدرسة الدولية البريطانية بالقاهرة التى أنشئت لخدمة أبناء الجالية البريطانية بالقاهرة وتبلغ مصروفاتها 162 ألف جنيه سنوياً، وكذلك الكلية الأمريكية بالقاهرة التى تبلغ مصروفاتها 142 ألف جنيه سنوياً، وهذه المدارس تتبع نظماً تعليمية صارمة، أما الكارثة فقد نشأت بعد التوسع فى إنشاء المدارس الدولية فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، حيث أصبح التعليم تجارة ومجالاً لتحقيق أرباح طائلة لأصحاب هذه المدارس، التى تحولت إلى ما يشبه ال «سوبر ماركت» تباع فيها الشهادات الدراسية لمن يمتلك ثمنها، والأخطر من ذلك أن بعض هذه المدارس أصبحت مجرد لافتة توضع على مبنى لا يصلح لإقامة العملية التعليمية ولكن يكفى أن يكون للمدرسة مقر حتى يمكنها منح الشهادات للطلبة بعد دفع الثمن، حيث استغل بعض أصحاب المدارس غياب الرقابة الحكومية الفعلية على المدارس الخاصة، وقاموا بإنشاء ما يسمى «القسم الدولى» بالمدرسة، الذى يمنح الثانوية الإنجليزية أو الأمريكية أو غيرهما من الشهادات الدولية، مقابل مبالغ قد تصل إلى 30 أو 40 ألف جنيه، مستغلين رغبة أولياء الأمور فى الهروب من شبح الثانوية العامة، ومن ثم أصبحت هذه المدارس ملجأ لكثير من أبناء الطبقة المتوسطة الذين يقطعون من قوت يومهم لتوفير مستقبل أفضل لأبنائهم.
بدأ التعليم الأجنبى فى مصر والشرق لأغراض تبشيرية، فحتى القرن السابع عشر كانت توجد فى مصر مدارس يونانية، لكنها كانت تستهدف أبناء الجالية اليونانية ولم يلتحق بها المصريون، وتعتبر المدرسة التى أنشأها الرهبان الفرنسيسكان بكنيستهم بحى الموسكى عام 1732 أول مدرسة أجنبية فى مصر لتدريس اللغة الإيطالية للمصريين والأجانب، وفى بداية القرن العشرين بدأ التعليم يتحول من تعليم دينى تابع للكنائس إلى تعليم خاضع لإشراف الدولة، واتخذت منه بعض الدول الأجنبية وسيلة لنشر لغتها وثقافتها، وأصبح تعليماً مستقلاً بعيداً عن إشراف الدولة، وهو ما كشفته الباحثة التربوية الدكتورة بثينة عبدالرؤوف فى دراستها عن «مخاطر التعليم الأجنبي على هويتنا الثقافية وقيم المواطنة والانتماء.. ظاهرة انتشار المدارس الأجنبية الدولية في مصر»، التى أشارت فيها إلى أن هذه المدارس تُطبّق أنظمة تعليمية أجنبية (كل بحسب البلد الذي تتبع له) من حيث المناهج وطرق التدريس والأنشطة.
وتشير الدراسة إلى أنّ هذه المدارس ظهرت ونمت في ظلّ سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وحرية رأس المال في الاستثمار في جميع المجالات بما فيها التعليم، الذى تحول إلى مشروعات تجارية مربحة يُقبل عليها رجال الأعمال والمستثمرون.. وتشمل هذه المدارس جميع المراحل التعليمية، بدءاً من الروضة وصولاً إلى المرحلة الثانوية، ولا يقتصر هذا النوع من التعليم على المدارس التابعة للقنصليات والسفارات، إنما قد يكون قسماً أو فصلاً ملحقاً ببعض مدارس اللغات الخاصة، ويلتحق بهذا النوع من التعليم أبناء الأثرياء الذين يقدرون على دفع المصاريف الباهظة.
وتركز الباحثة على التعليم الأمريكي كونه الأكثر انتشاراً، وتشير إلى أنّ المدارس الأمريكية في مصر تمثّل نموذج المدرسة الأمريكية في الولايات المتحدة من حيث المناهج وطرق التدريس ونظام التقويم المُتميّز بمرونة شديدة، مقارنةً بنظام التعليم المصري، خاصة على مستوى الشهادات العامة، وعلى رأسها الثانوية العامة، إذ يمكن للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة في العام ذاته، ما يتيح له فرصة الحصول على درجات أعلى من مثيله فى التعليم المصرى، وبالنسبة للمقرّرات التي يتمّ تدريسها في المواد العلميّة كالرياضيات والكيمياء والفيزياء، تشمل موضوعات بسيطة مقارنةً بما يدرسه طلاّب الثانوية العامة المصريّة، وإن كانت أكثر تطوراً، أما مواد الثقافة القومية فهي غير أساسية لطلاب هذه المدارس، ولا يتمّ الالتزام بتدريس المنهج كاملاً، خاصة في المرحلة التي تسبق الثانوية العامة، أما المناهج التى تدرس فى هذه المدارس فهى تقدم قيماً غربية تنمى الروح الفردية، وتقدم نموذج المجتمع الأمريكى على اعتبار أنه أفضل المجتمعات بكل ما يتضمنه من قيم غريبة على مجتمعنا.
قرار وزارى
ونتيجة كل هذه المشكلات بدأت وزارة التربية والتعليم تسعى للسيطرة علي المدارس الأجنبية وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 الذى ينص في مادته رقم 15 على أن يكون نظام الدراسة والامتحانات بالمدارس الدولية في جميع الصفوف، وفقاً للنظم التي تضعها وزارة التربية والتعليم مع الالتزام بتدريس المواد القومية التي يتم تدريسها باللغة العربية، التى تشمل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية.
وفى محاولة من الوزارة لضبط أداء هذه المدارس، خاصة فى الامتحانات تسعى الآن لإلزام المدارس الدولية باتباع إجراءات الوزارة في الامتحانات، عن طريق إلزام الجهة المانحة بمسئوليتها في عقد الامتحانات المختلفة لدى المدارس الدولية، خصوصاً التي تدرس مناهج أمريكية مع تشكيل لجانٍ مشتركة من الجهة المانحة والوزارة لمتابعة ومراقبة الامتحانات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب، ومن هنا تسعى الوزارة إلى الاتفاق مع مؤسسة «كوليدج بورد الأمريكية» لجعل «وزارة التربية والتعليم» الجهة المصرية الوحيدة الرسمية التي ترسل إليها نتائج امتحان «السات» للحيلولة دون استغلال أصحاب المدارس للطلاب، وهذا الامتحان تأهيلي ولا يقبل طالب المدرسة الدولية التي تدرس مناهج أمريكية بالجامعات المصرية، دون أن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز اختبار «السات».
صنع المواطن
من جانبه، يرى الدكتور محمد الطيب، الأستاذ بكلية التربية، عضو المجالس القومية المتخصصة، أن التعليم قبل الجامعى لابد أن يعمل على صنع المواطن تحت إشراف الدولة، ومن هنا لابد أن تكون كل المدارس التى تقدم هذا التعليم خاضعة لإشراف الدولة فيما يخص المناهج وطريقة التربية، ولا نقدم نماذج مختلفة من التعليم، فالتعليم قبل الجامعى هدفه التربية من أجل المواطنة، لذلك فوجود مدارس دولية أجنبية يعطينا مواطنين ذوي انتماءات وولاءاتهم مختلفة.. وأضاف أن أبناءنا لابد أن يتعلموا اللغة الوطنية ويتقنوها، ويتعلموا أيضاً اللغات الأجنبية، ولكن هذه المدارس تعلمهم باللغات الأجنبية وهذا يجعلهم يهملون اللغة العربية.
وأشار الدكتور الطيب إلى أن بعض النظم التعليمية الأجنبية المتبعة فى هذه المدارس يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، فالدبلومة الأمريكية مثلاً تمنح الطالب 60% من الدرجات على الحضور فى المدرسة، ولأن بعض المدارس لا تخضع لأى رقابة، فغالباً ما يحصل الطلاب على هذه الدرجات دون حضور، فى حين أن طالب الثانوى العام فى مصر يخضع لنظام مختلف تماماً فى الامتحانات والنتائج، ومن ثم يضيع تكافؤ الفرص بينهما تماماً، ويطالب الدكتور الطيب بضرورة تقارب النظم التعليمية بين ما تقدمه هذه المدارس وما تقدمه المدارس المصرية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
خدمات متفاوتة
يشار إلي أن المدارس الدولية فى مصر تقدم خدمات متفاوتة، ففى حين تقدم بعضها خدمة تعليمية وتربوية متكاملة ولكن على النظام الغربى، حيث يقوم بالتدريس فيها معلمون أجانب، وتعتمد طرق التدريس فيها على البحث وإطلاق العنان لذهن الطالب لاكتشاف مكنون عقله وفكره لتطويره، هناك مدارس أخرى أنشئت لتحقيق أرباح مادية لا تضيف للعملية التعليمية شيئاً.. ومن هنا يطالب الدكتور محمود كامل الناقة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية لطرق التدريس بضرورة الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم على هذه المدارس، بدلاً من الإشراف الشكلى الحالى، ولابد أن يشمل هذا الإشراف المناهج والأنشطة التى تمارس داخل المدرسة، حتى نضمن تخريج مواطن مصرى حقيقى يشعر بالانتماء لوطنه، مشيراً إلى أنه حتى من الناحية المادية فالعنان مطلق لهذه المدارس لتقدير المصروفات التعليمية وهو ما يحمل كاهل الأسرة بأعباء كثيرة، خاصة أن هذا النمط من التعليم أصبح يجتذب الكثير من المصريين من ذوى الدخول المتوسطة أملاً فى توفير مستقبل أفضل لأبنائهم، كذلك فإن اختيار المعلمين لا يتم بناء على معيار الكفاءة وإنما بناء على مدى قبول الراتب المنخفض الذى تمنحه بعض هذه المدارس للمعلمين الذين يعملون بها، وبذلك تحولت هذه المدارس إلى كيانات غامضة لا تعلم عنها وزارة التعليم شيئاً، والمشكلة الأكبر أنها تخرج لنا طلاباً لا يشعرون بالولاء والانتماء لوطنهم، يجهلون لغته بل منهم من يكرهونها ولا يتقنون كتابتها أو قراءتها ولا قواعدها، ويشعرون بالولاء والانتماء للمجتمعات الغربية التى يتعلمون مناهجها، بل إن طلاب المدارس المصرية يشعرون معهم بالدونية.. وأشار إلى أن الحكومة المصرية لو توسعت فى إنشاء المدارس التجريبية التى تعلم باللغات الأجنبية مع اهتمامها باللغة العربية والتربية القومية فسيكون هذا أفضل لضمان تخريج طالب مصرى يشعر بالولاء والانتماء لوطنه مصر.
وقبل فترة تقدم عدد من أولياء أمور الطلبة الملتحقين ببعض المدارس الدولية، خاصة المدارس التى تدرس الدبلومة الأمريكية، قد تقدموا بشكاوى للوزارة بسبب بعض الموضوعات التى يتم تدريسها والمخالفة لقيم المجتمع المصرى، وهو ما جعل الوزارة تسعى الآن إلى إلزام الجهة المانحة بأن تقدم أحدث المناهج وترشح أفضل الكتب، مع قيام الجهة المناحة ومستشاري المواد المختلفة باختيار أفضل الكتب، وتفويض الجهة المانحة بمسئولية الكتب وطريقة الحصول عليها سواء من خلالها أو من خلال جهات نشر معينة، بالإضافة إلى وضع هذه الكتب في 3 قوائم، وللمدرسة حرية اختيار إحداها، على أن تتابع الوزارة وتشارك في الإشراف على تدريس المناهج المختارة.