وزارة التعليم تُحكم قبضتها على مدخلات ومخرجات المدارس الدولية

خطة للمدارس الدولية تفرض قبضة وزراة التربية والتعليم.. لا ترخيص دون الرجوع للأبنية التعليمية.. الامتحانات تحت ميكروسكوب الوزارة.. تجاوز امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية شرط أساسي لاعتماد شهادات المدارس الأمريكية.
أخيرًا تذكرت وزارة التربية والتعليم أن على أرض مصر مدارس منسية أو كما تُسمى (دولية)، وبعد سنوات من الثبات العميق وغياب شمس الرقابة ومعايير الضبط والربط لكل صغيرة وكبيرة تحدث بين جدرانها، فمهما اختلفت المسميات والصلاحيات تظل هذه المدارس مصرية، وعلى أرض المحروسة تلتزم كغيرها بقوانين هذا البلد.
(الجهات المانحة، وضبط إجراءات دخول الامتحانات، منح الشهادات، التدريب، المناهج)، خماسية غابت عنها التعليم، والآن يسعى وزيرها الدكتور محمود أبو النصر للملمة أوراقه المبعثرة، وفرض هيبة التعليم على المدارس الدولية.
وفي صلب ما سبق، انتهت اللجنة المشكلة من قبل أبو النصر من أعضاء إدارة التعليم الخاص، والتوجيه المالي والإداري من صياغة عدة مقترحات وتوصيات، لوضع قواعد جديدة تحكم عمل المدارس الدولية، ركزت جميعها على الخماسي السابق الإشارة إليه.
وحاولت التوصيات معالجة القصور السابق، فيما يتعلق بتنظيم العلاقة المتبادلة بين الجهة المانحة والوزارة والملحقات الثقافية التابعة للسفارات المختلفة بالقاهرة، وتحديد دور الجهات المانحة والرسوم المفروضة ونسبة الوزارة منها، خصوصًا مع تطبيق هذه المدارس مناهج خاصة بها.
من يمول؟
فالمدارس الدولية يعتبرها قانون التعليم (مدارس خاصة)، تُطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، وهذه المناهج تكون قادمة من الدولة المانحة للترخيص بتدريس مناهجها، وتحصل المدارس على تلك التراخيص عن طريق المركز الثقافي، الذي يمثل الدولة المانحة، أو عن طريق المحلقية الثقافية بسفارة الدولة المانحة، وهذه الدائرة كانت تتم بعيدًا عن وزارة التربية والتعليم، واكتفت الأخيرة بإصدار ترخيص العمل في مصر، وفقًا للإجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014.
وينص القرار الوزاري السابق في مادته الثانية على، أنه يشترط للترخيص أن يكون طلب الترخيص لمدرسة جديدة لم يسبق لها الترخيص، أو لقسم بمدرسة قائمة بفصول لم يسبق لها الترخيص، ويجوز تقسيم المراحل بموقعين مختلفين في حالة الضرورة، بشرط أن يكون الموقعين تابعين لذات الإدارة التعليمية ولنفس المالك، وبما لا يتعارض مع الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمنطقة واشتراطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد.
ويتضمن القرار الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الترخيص بفتح مدرسة ذات طبيعة خاصة (دولية)، ومن بينها فحص جميع المستندات المقدمة بالإدارة العامة للتعليم الخاص قبل الموافقة المبدئية على الطلب، ثم إخطار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدراسة الطلب مرفق بالمستندات التي يلزم تقديمها من طالب الترخيص.
ويُحاول أبو النصر، بقراره الجديد تلافي غياب الوزارة عن الجهات المانحة، خصوصًا أن النظام المتبع حاليًا لا يشترط وجود بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين الجهة المانحة لترخيص تدريس مناهجها بمصر، والإجراء الجديد حال تنفيذه سيزيد من رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس.
ضبط الامتحانات
وينص القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، في مادته (15) على أن يكون نظام الدراسة والامتحانات بالمدرسة الدولية في جميع الصفوف، وفقًا للنظم التي تضعها وزارة التربية والتعليم مع الالتزام بتدريس المواد القومية التي يتم تدريسها باللغة العربية، وهذه المواد تشمل مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية.
وتعني هذه المادة أن لكل مدرسة دولية نظامًا خاصًا بها في الامتحانات، واشتراطات دخول امتحان الدور الثاني لأن كل مدرسة يصدر لإنشائها قرار خاص بها، وهذا القرار هو الذي ينظم الامتحانات والدراسة بها، والذي استغلته بعض المدارس في استبعاد عدد من الطلاب من دخول الامتحانات، كما حدث من إدارة مدرسة الشويفات الدولية، التي استبعدت عددًا من طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفضت دخولهم الامتحان.
وتلزم التعليم المدارس الدولية باتباع إجراءات الوزارة في الامتحانات، عن طريق إلزام الجهة المانحة بمسؤوليتها التامة في عقد الامتحانات المختلفة لدى المدارس الدولية، خصوصًا التي تدرس مناهج أمريكية مع تشكيل لجانٍ مشتركة من الجهة المانحة والوزارة لمتابعة ومراقبة الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب، وهو ما لا يحدث حاليًا، وتسعى الوزارة إلى تطبيقه مستقبلًا.
وتسعى الوزارة إلى الاتفاق مع مؤسسة، كولدج بورد الأمريكية، لجعل التعليم هي الجهة المصرية الوحيدة الرسمية التي يُرسل إليها نتائج وشهادات (سات 1، سات 2)، وهي الامتحانات التي تعرف باختبارات (S.A.T) للحيلولة دون استغلال أصحاب المدارس للطلاب، وهذا الامتحان هو امتحان تأهيلي ولا يقبل طالب المدرسة الدولية التي تدرس مناهجًا أمريكية بالجامعات المصرية، دون أن يكون حاصلًا على شهادة اجتياز اختبار (سات - SAT).
ووفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بقبول حاملي الثانوية العامة من المدارس الدولية أن يكون الطالب قد اجتاز امتحان (S.A.T.I)، بنسبة 60٪ من مجموع درجات المواد وهو ما يُعادل (1440 درجة من 2400 درجة) للقبول بالجامعات الحكومية.
ويشترط أيضًا اجتياز الطلاب لامتحان (S.A.T.II) في مادتين إضافيتين يحصل فيهما معًا على حدٍ أدنى 1100 درجة من النهاية العظمى لدرجتي المادتين وهي 1600 درجة، وذلك للقبول بالكليات وفقًا للترتيب التالي، للقبول بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي يشترط أن تكون مادتا (S.A.T.II) هما (مادة الأحياء ومادة من بين مواد (الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات)، وللقبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة (عمارة) يشترط أن تكون مادتا (S.A.T.II) هما، مادتا الرياضيات من بين مواد (الفيزياء-الكيمياء- الأحياء).
ويتم قبول الطلاب الدارسين للثانوية الأمريكية بحد أدنى ثلاثة أعوام دراسية في النظام الأمريكي (الصف العاشر، الصف الحادي عشر، الصف الثاني عشر)، على أن تُطبق كافة الضوابط والشروط الأخرى الخاصة بمعادلة الشهادة الثانوية الأمريكية، ولا يتم احتساب نتائج امتحان S.A.T.II إلا إذا كان الطالب قد اجتاز هذا الاختبار(على الأكثر) في سنة حصوله على المؤهل.
كما سيتم قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية، بالمعاهد العالية الخاصة، وذلك بشرط حصول الطالب على (1200 درجة) في امتحان (I S.A.T) من2400 درجة، وحصول الطالب على (900 درجة) في امتحان S.A.T.II من 1600 درجة (للمعاهد العالية الهندسية فقط).
ويتضح من الأرقام السابقة أهمية اختبار (S.A.T.1- S.A.T.2) بالنسبة للطلاب الذين يدرسون الثانوية العامة بمناهج أمريكية، وهي التي تعرف بالدبلومة الأمريكية في التعليم قبل الجامعي، ولذلك تسعى وزارة التربية والتعليم إلى أن تكون هي الجهة الوحيدة التي ترسل إليها نتائج وشهادات هذا الاختبار لاعتمادها، وهي الاختبارات التي تعقدها المدارس الدولية.
وتسعى التعليم، كذلك إلى أن يكون تسجيل طلاب المدارس الدولية لدخول اختبارات (S.A.T) عن طريق الوزارة والجهة المانحة، ويعني هذا تحصيل رسوم من قبل الوزارة على كل طالب يُسجل لدخول الاختبار، وكذلك تحصيل مقابل نفقات تعليم للامتحانات وتحديد نسبة الوزارة والجهة المانحة مع إرسال قيمة مقابل نفقات تعليم الامتحانات للمديريات لإبلاغها للمدارس وأولياء الأمور للحيلولة دون استغلال أصحاب تلك المدارس، مع توقيع الإجراءات القانونية المقررة على المدرسة غير المرخصة، وذلك بتحميلها قيمة نفقات التعليم للامتحانات على كل طالب لديها عند التسجيل للامتحان.
رحلة السيطرة على الشهادات
كتاب وزارة التربية والتعليم عام 2014 عن الثانوية العامة يشترط لحصول الطالب الذي يدرس في هذه المرحلة على نظام(I.G.C.S.E) أو نظام الابيتور أو نظام الدبلومة الأمريكية أو أي شهادة دولية، أن يؤدي الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، والقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1995، القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2000 و2013.
وتطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2012، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2012 يقوم الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدولية ويرغبون بالالتحاق بالكليات الأدبية أو النظرية باختيار مواد الشعبة الأدبية (التاريخ - الجغرافيا) بجانب اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان بالصف الثاني الثانوي، وعند نجاحهم يؤدون الامتحان في الصف الثالث الثانوي، وفقًا لمواد الشعبة الأدبية على أن يخطر المجلس الأعلى للجامعات بذلك.
وعقب انتهاء الامتحانات التي تُجرى حاليًا بمعرفة المدرسة الدولية في كافة المناهج الدراسية عدا مواد اللغات التي يؤدي الطلاب الامتحان فيها، وفقًا لنظم الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، فإن "الدولية" هي التي تعتمد كافة الشهادات بمعرفتها، وذلك قبل تسليمها للطلاب من الإدارة العامة للامتحانات بعد سداد رسم قدره 200 جنيه، بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن كل شهادة، وذلك قبل تسليم الشهادات للطلاب، ولا تتعامل الإدارة العامة للامتحانات مع الطلاب أو أولياء الأمور في اعتماد الشهادات الدولية، لكنها تتعامل فقط مع المندوبين الذين تفوضهم تلك المدارس في اعتماد الشهادات.
وتسعى التربية والتعليم، حاليًا إلى أن يكون اعتماد شهادات المدارس الدولية من اختصاص إدارة التعليم الخاص بالوزارة، وأن يأتي مسؤول الجهة المانحة، وليس مندوب المدرسة إلى الوزارة لختم شهادات الطلاب واعتمادها، وقبل اعتمادها ترسل الشهادات إلى الملحق الثقافي المصري، للتأكد من رسمية الجهة المانحة، ثم تختم الشهادات بمعرفة الإدارة العامة للامتحانات.
المناهج الدولية مخالفة للقيم المصرية
أما فيما يرتبط بالمناهج، فإن النظام المتبع حاليًا في المدارس الدولية يُلزم المدرسة بتدريس المناهج التي ترد إليها من قبل الجهة المانحة، ولا تتدخل الوزارة في تلك المناهج باعتبار أنها مناهج ذات طبيعة خاصة، وما تتدخل فيه الوزارة في هذا الجانب يتعلق فقط بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية، وهي المواد التي تعرف بالمواد القومية وتدرس المدارس الدولية مناهج التربية والتعليم في هذا الجانب.
لكن هذه الإجراءات أثارت العديد من الانتقادات، خاصة بعد شكاوى أولياء أمور عدد من المدارس الخاصة، وخاصة تلك المدارس التي تدرس الدبلومة الأمريكية من تدريس مناهج تتضمن دروسًا تخالف قيم المجتمع المصري، وللقضاء على تلك المشاكل تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إلزام الجهة المانحة بأن تقدم أحدث المناهج وترشيح أفضل الكتب، وقيام الجهة المناحة مع مكاتب مستشاري المواد المختلفة باختيار أفضل الكتب، وتفويض الجهة المانحة بمسؤولية الكتب وطريقة الحصول عليها من خلالها أو من خلال جهات نشر معينة.
بالإضافة إلى وضع هذه الكتب في 3 قوائم، وللمدرسة حرية اختيار إحدى القوائم، وإعلان رسم القوائم ونسبة كل جهة منها، على أن تتابع الوزارة وتُشارك في الإشراف على تدريس المناهج المختارة.