"الهلالى": طرح 30 ألف فصل وتسليم 20 ألف هذا العام

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى وزارة كل المصريين، وتعمل على مضاعفة جهودها؛ من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة، وتحتاج إلى دعم ومساندة المجتمع.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الوزارة لتدشين المرحلة الأولى من مشروع مبادرة الاستثمار فى التعليم.
أوضح الوزير أنه تم دراسة الوضع الحالى فتبين وجود زيادة فى الكثافات الطلابية فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يؤثر على جودة الخدمة التعليمية المقدمة، حيث وصلت فى بعض المحافظات من 130 إلى 140 تلميذُا فى الفصل.
وأضاف: إنه بعد حصر ودراسة الكثافة الطلابية فى الفصول، وجدنا أننا نحتاج إلى (53) ألف فصل للتغلب على هذه المشكلة.
وذكر الهلالى أنه لا يتم تقديم عملية تعليمية متكاملة إﻻ بتقديم (70%) معارف و(30%) أنشطة تعليمية وقال " ﻻ ندعى بأننا نقدم هذه العملية التعليمية المتكاملة فى ظل وجود المدارس التى تطبق أكثر من فترة، وللقضاء على هذه المشكلة نحتاج إلى (53) ألف فصل.
كما أكد الوزير أن التعليم قبل الجامعى هو حق لكل مواطن طبقًا لما يكفله له الدستور، وأشار إلى أنه من التحديات التى تم حصرها أيضًا المناطق المحرومة، حيث إنه ما زال هناك بعض الأماكن التى لا توجد بها مدارس كافية، ولكى نواجه هذا الجانب نحتاج إلى عدد (33) ألف فصل، وإضافة على ذلك فهناك تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية التى تقدر ب (2.2 %) كل عام، والتى تحتاح إلى حوالى (11) ألف فصل، وبهذا يكون إجمالى اﻻحتياج من (150) إلى (155) ألف فصل تقترب تكلفتهم أو تزيد عن (60) مليار جنيه.
وأوضح الوزير أنه كان ﻻبد من التفكير فى مواجهة هذه المشاكل بشكل حقيقى، وقد كان التفكير فى اتجاهين، اﻻتجاه الأول: بناء المدارس من خلال التمويل الحكومى، حيث إن الحكومة تلتزم بتعليم أبنائها، وتوفير فرص تعليمية بشكل متكافئ ومتوازن.
أشارالهلالى إلى أن الحكومة ضاعفت الموازنة المخصصة لبناء المدارس، وسيتم طرح (30) ألف فصل هذا العام من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، سيتم تسلم (20) ألف فصل منها فى العام القادم، مشيرًا إلى أنه كان يتم فى السنوات الماضية بناء (6) آﻻف فصل فقط.
وأضاف الوزير: إن اﻻتجاه الثانى لحل مشكلة الكثافة كان من خلال التفكير بشكل مختلف فكان الاتجاه نحو التعاون مع القطاع الخاص، من خلال طرح مشروع مشترك، بنظام حق اﻻنتفاع وقد تم توفير قطع أراضٍ وعددها (200) قطعة أرض فى المرحلة الأولى، حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين، موضحًا أن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس مازال يقع على عاتق الحكومة بنسبة (75)% مقابل (25)% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.
وأضاف الوزير: إن الوزارة توفر قطع الأراضي وتمنحها للمستثمر بنظام حق الانتفاع دون أي مقابل، وتلتزم الوزارة بتسهيل عملية الحصول على تراخيص بناء المدارس وتشغيلها للمستثمرين فى خلال ثلاثة شهور، مشيرًا إلى إتاحة الأراضى لكل مجموعة بحد أدنى (3) مدارس، وبحد أقصى (12) مدرسة، على أن تقوم الوزارة بمتابعة تلك المدارس شأنها شأن أي مدرسة خاصة تابعة للوزارة، وفي المقابل يلتزم المستثمر ببناء المدارس في الفترة المحددة التي يتم الاتفاق عليها، ويلتزم المستثمر أيضًا بالمصروفات الدراسية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.
وأكد الوزير أن المستثمر سيكون له الحرية كاملة في اختيار وتعيين هيئة إدارة وتشغيل المدرسة، حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن كأي مدرسة خاصة، وأن تطبق تلك المدارس المناهج المصرية وأساليب التقويم والامتحانات الوزارية، موضحًا أنه يجوز للمستثمر بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المحددة، أن يستمر في إدارة المدرسة، من خلال عقد جديد يتم إبرامه مع الوزارة وفقًا للقانون.
قال الوزير: إن الوزارة ستحصل على منافع كثيرة من خلال هذا المشروع، منها انعكاس هذه المبادرة على جودة العملية التعليمية، كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، دون تحمل أي أعباء، وسيخلق المشروع فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشاريع، وسيخفض العبء عن ميزانية الدولة، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية.
وعن المنافع التى سيحصل عليها المستثمرون، أكد الهلالي أنها تتمثل في إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة المجتمعية فى الهدف القومى للتعليم، والاستفادة من جميع المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول فترة حق الانتفاع، التى تصل إلى30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، والاستفادة من المزايا النسبية، المتمثلة فى انخفاض تكلفة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومى للاستثمار فى التعليم المتمثل فى تقديم الأرض والتسهيلات الأخرى.
كما أشار الوزير إلى أن أصحاب الطبقة المتوسطة من المواطنين هم من سيستفيد من هذا المشروع الذين يقبلون على هذا النوع من التعليم، كما سيتم توفير أماكن فى المدارس الحكومية من خلال بناء مدارس جديدة بموازنة الدولة فى الأماكن الأكثر احتياجًا.
قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى وزارة كل المصريين، وتعمل على مضاعفة جهودها؛ من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة، وتحتاج إلى دعم ومساندة المجتمع.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الوزارة لتدشين المرحلة الأولى من مشروع مبادرة الاستثمار فى التعليم.
أوضح الوزير أنه تم دراسة الوضع الحالى فتبين وجود زيادة فى الكثافات الطلابية فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يؤثر على جودة الخدمة التعليمية المقدمة، حيث وصلت فى بعض المحافظات من 130 إلى 140 تلميذُا فى الفصل.
وأضاف: إنه بعد حصر ودراسة الكثافة الطلابية فى الفصول، وجدنا أننا نحتاج إلى (53) ألف فصل للتغلب على هذه المشكلة.
وذكر الهلالى أنه لا يتم تقديم عملية تعليمية متكاملة إﻻ بتقديم (70%) معارف و(30%) أنشطة تعليمية وقال " ﻻ ندعى بأننا نقدم هذه العملية التعليمية المتكاملة فى ظل وجود المدارس التى تطبق أكثر من فترة، وللقضاء على هذه المشكلة نحتاج إلى (53) ألف فصل.
كما أكد الوزير أن التعليم قبل الجامعى هو حق لكل مواطن طبقًا لما يكفله له الدستور، وأشار إلى أنه من التحديات التى تم حصرها أيضًا المناطق المحرومة، حيث إنه ما زال هناك بعض الأماكن التى لا توجد بها مدارس كافية، ولكى نواجه هذا الجانب نحتاج إلى عدد (33) ألف فصل، وإضافة على ذلك فهناك تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية التى تقدر ب (2.2 %) كل عام، والتى تحتاح إلى حوالى (11) ألف فصل، وبهذا يكون إجمالى اﻻحتياج من (150) إلى (155) ألف فصل تقترب تكلفتهم أو تزيد عن (60) مليار جنيه.
وأوضح الوزير أنه كان ﻻبد من التفكير فى مواجهة هذه المشاكل بشكل حقيقى، وقد كان التفكير فى اتجاهين، اﻻتجاه الأول: بناء المدارس من خلال التمويل الحكومى، حيث إن الحكومة تلتزم بتعليم أبنائها، وتوفير فرص تعليمية بشكل متكافئ ومتوازن.
أشارالهلالى إلى أن الحكومة ضاعفت الموازنة المخصصة لبناء المدارس، وسيتم طرح (30) ألف فصل هذا العام من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، سيتم تسلم (20) ألف فصل منها فى العام القادم، مشيرًا إلى أنه كان يتم فى السنوات الماضية بناء (6) آﻻف فصل فقط.
وأضاف الوزير: إن اﻻتجاه الثانى لحل مشكلة الكثافة كان من خلال التفكير بشكل مختلف فكان الاتجاه نحو التعاون مع القطاع الخاص، من خلال طرح مشروع مشترك، بنظام حق اﻻنتفاع وقد تم توفير قطع أراضٍ وعددها (200) قطعة أرض فى المرحلة الأولى، حيث يقوم المسثتمر بالبناء والإدارة وتعيين المعلمين، موضحًا أن هذا المشروع لا يعنى بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس، فالعبء الأكبر في بناء المدارس مازال يقع على عاتق الحكومة بنسبة (75)% مقابل (25)% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع.
وأضاف الوزير: إن الوزارة توفر قطع الأراضي وتمنحها للمستثمر بنظام حق الانتفاع دون أي مقابل، وتلتزم الوزارة بتسهيل عملية الحصول على تراخيص بناء المدارس وتشغيلها للمستثمرين فى خلال ثلاثة شهور، مشيرًا إلى إتاحة الأراضى لكل مجموعة بحد أدنى (3) مدارس، وبحد أقصى (12) مدرسة، على أن تقوم الوزارة بمتابعة تلك المدارس شأنها شأن أي مدرسة خاصة تابعة للوزارة، وفي المقابل يلتزم المستثمر ببناء المدارس في الفترة المحددة التي يتم الاتفاق عليها، ويلتزم المستثمر أيضًا بالمصروفات الدراسية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.
وأكد الوزير أن المستثمر سيكون له الحرية كاملة في اختيار وتعيين هيئة إدارة وتشغيل المدرسة، حسب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن كأي مدرسة خاصة، وأن تطبق تلك المدارس المناهج المصرية وأساليب التقويم والامتحانات الوزارية، موضحًا أنه يجوز للمستثمر بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المحددة، أن يستمر في إدارة المدرسة، من خلال عقد جديد يتم إبرامه مع الوزارة وفقًا للقانون.
قال الوزير: إن الوزارة ستحصل على منافع كثيرة من خلال هذا المشروع، منها انعكاس هذه المبادرة على جودة العملية التعليمية، كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، دون تحمل أي أعباء، وسيخلق المشروع فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشاريع، وسيخفض العبء عن ميزانية الدولة، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية.
وعن المنافع التى سيحصل عليها المستثمرون، أكد الهلالي أنها تتمثل في إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة المجتمعية فى الهدف القومى للتعليم، والاستفادة من جميع المزايا الضريبية المتعلقة بالمستثمرين من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول فترة حق الانتفاع، التى تصل إلى30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، والاستفادة من المزايا النسبية، المتمثلة فى انخفاض تكلفة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومى للاستثمار فى التعليم المتمثل فى تقديم الأرض والتسهيلات الأخرى.
كما أشار الوزير إلى أن أصحاب الطبقة المتوسطة من المواطنين هم من سيستفيد من هذا المشروع الذين يقبلون على هذا النوع من التعليم، كما سيتم توفير أماكن فى المدارس الحكومية من خلال بناء مدارس جديدة بموازنة الدولة فى الأماكن الأكثر احتياجًا.