الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل كثافة المدارس الرسمية للغات.. ولا زيادة فى مصروفاتها بناء 25 ألف فصل جديد بنهاية العام الحالى لتقليل الكثافة بالمدارس الحكومية قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد أى نية لزيادة مصروفات المدارس الحكومية، مستنكرا جميع الأقاويل التى ربطت بين مشروع الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة بالمدارس الرسمية للغات وبين زيادة المصروفات سواء لهذا النوع من المدارس أو للمدارس الحكومية العادية. كان بعض نشطاء التعليم قد فسروا أن هذا المشروع هو بداية لرفع المصروفات وإنه اتجاه للقضاء على مجانية التعليم، وذلك بعد اعلان الوزير عن هذا المشروع بشكل رسمي فى كلمته أمس، فى مؤتمر الشباب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتابع «الهلالى»، في تصريحات ل«الشروق»، «كلمتى أمام الرئيس كانت مذاعة ولم أتطرق لمسألة زيادة المصروفات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، وأوضح أن الوزارة لجأت إلى حل الشراكة مع القطاع الخاص بعد زيادة الإقبال على المدارس الرسمية للغات وعدم وجود أماكن لاستيعاب جميع الطلاب. ولفت إلى أن المشروع يقوم على إعطاء قطع الأراضى التى تمتلكها هيئة الأبنية التعليمية أو خصصتها الدولة للهيئة، للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مع تكفل المستثمر ببناء المدرسة وصيانتها وتعيين المعلمين وإدارتها لمدة 40 سنة، على أن يعيدها للدولة مرة أخرى، وتحدد الوزارة المصروفات للطلاب طبقا للتكلفة السنوية للمدرسة وعدد الطلاب الذين ستقبلهم المدرسة. وعن المصروفات الدراسية لهذه المدارس، أكد الوزير، أنها ستكون في نفس مصروفات المدارس الرسمية للغات، مع وجود زيادة سنوية يحددها الخبراء القائمون على هذا المشروع، مع تحقيق المستثمر عائدا سنويا بنسبة 20%، معلنا عن طرح المرحلة الأولى من المشروع وجارٍ اتخاذ الإجراءات الأخيرة لتنفيذه. وبالنسبة لتقليل الكثافة فى المدارس الحكومية العادية، أوضح «الهلالى»، أن الوزارة بنهاية هذا العام تكون الوزارة قد انتهت من بناء 25 ألف فصل جديد، فى محاولة لتقليل الكثافة واستيعاب الزيادة السكانية السنوية، وذلك بعد أن تضاعف التمويل الحكومى لبناء المدارس بمعدل 5 مرات عن الأعوام السابقة. وأشار إلى أن من خطة الوزارة التنمية المهنية للمعلمين، معلنا عن عقد اتفاقية مع الجانب البريطانى لتدريب المعلمين وكوادر المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على نظم الامتحانات الدولية التى تدخل فى تقييم مصر فى التنافسية العالمية، وذلك لأن مصر دخلت هذا الامتحان مرتين ولم تحصل على أى ترتيب، هذا إلى جانب توفير مليون و33 ألف فرصة تدريب فى القيادة المدرسية أو فى طرق التدريس الحديثة. وأضاف «الهلالى»، أن الوزارة تدرس حاليا مع جهات داخلية وخارجية عن الكيفية التى يتم بها تقديم نماذج مختلفة من الامتحانات هذا العام، رافضا الكشف عن أى تفاصيل تخص هذا الموضوع الآن.