وزير التعليم في ندوة «الشروق»: نحتاج 60 مليار جنيه لبناء 180 ألف فصل للقضاء على الكثافة الطلابية «1 - 2»

- حالة المدارس «تعبانة جدًا».. ومخاطبة الناس بشفافية أبرز نجاحاتى
- هناك مناطق محرومة من التعليم فى مختلف أنحاء الجمهورية
- 750 ألف نسمة فى عزبة خيرالله.. ولا توجد لديهم سوى مدرسة واحدة
- طرحنا أول مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء مدارس بمصروفات من 5 إلى 6 آلاف جنيه لاستيعاب أبناء الطبقة المتوسطة
- حذّرت مجلسى «الوزراء والنواب» من الغش الإلكترونى قبل امتحانات الثانوية العامة وأخذنا جميع احتياطاتنا لمنعه
- وسائل الغش أصبحت أكثر تطورًا ونفكر فى إنشاء معرض لها.. وحاصرت بنفسى المتهمين فى تسريب امتحانى التربية الدينية والديناميكا
شارك فى الندوة عماد الدين حسين وطلعت إسماعيل ومحمد عنتر ومجدى أبوالفتوح:
أعدها للنشر منى زيدان ونيفين أشرف:
اعتبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى، أن أبرز ما نجح فيه هو تحديد المشكلة ومخاطبة الناس بشفافية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية فى مصر تحتاج إلى ميزانية ضخمة لمواجهة الأزمات المتعلقة بها، موضحا أن الوزارة تحتاج إلى 60 مليار جنيه لبناء 180 ألف فصل للقضاء نهائيا على كل المشاكل المتعلقة بالكثافة الطلابية فى الفصول، وتوفير فصول فى الأماكن المحرومة.
وكشف الوزير خلال ندوة نظمتها «الشروق»، النقاب عن كواليس وقائع تسريب امتحانى التربية الدينية والديناميكا فى امتحانات الثانوية العامة الماضية، وكيفية تعامل الوزارة فى هذه الفترة، وإلى تفاصيل الندوة:
* نريد أن نعرف الحالة العامة للتعليم الآن بالأرقام؟
لدينا 20 مليون طالب و53 ألف مدرسة و26 ألف مبنى تعليمى، وعلى رأس العمل مليون و250 ألف معلم و365 ألف إدارى و450 ألف فصل.
وللحديث عن التعليم لابد أن نوضح أن له عدة محاور وهى الكثافات الطلابية والأبنية التعليمية والتنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية والأنشطة الطلابية وذوو الاحتياجات الخاصة، وضرورة تحسين الحياة المدرسية والتعليم الفنى والمناهج والامتحانات، وكل هذه المحاور بها مشاكل نتيجة تراكم عدة سنوات.
وأبرز ما يسأل عنه الناس هل إصلاح التعليم يكون بالتتابع أم بالتوازى، وأنا أقول إن الحل لابد أن يكون بالتوازى لأنه مثلا لو أصلحنا المناهج دون إصلاح المدرس سيكون بلا فائدة.
وأنا اعتبر أن أبرز ما نجحت فيه شخصيا هو مخاطبة الناس بشفافية وتحديد المشكلة، لأن تحديد المشكلة هو أساس الحل، ووضعنا حلولا لمواجهة هذه المشاكل على المديين القصير والطويل، مع تحديد تكلفة الحل والمدة الزمنية للتنفيذ، وأعلنا السنة الماضية عما تم انجازه كل ثلاثة أشهر حتى انتهت السنة الدراسية.
* وفيما يتعلق بمحور الكثافة الطلابية العالية، ماذا فعلت الوزارة للتعامل مع هذه المشكلة؟
طبقا للمعدلات المقبولة لابد أن يتراوح عدد الطلاب فى الفصول بين40 إلى 45 طالبا فى الفصل الواحد، وعندنا 42% من مدارس مصر فيها كثافات طلابية تزيد على 50 طالبا بالفصل الواحد، وهذه المشكلة تحتاج لبناء 52 ألف فصل جديد لحلها، و18% من المدارس المصرية أى حوالى 10 آلاف مدرسة تعمل فترتين وثلاثا، ولكى أقضى على تعدد الفترات نحتاج 53 ألف فصل.
وهناك مناطق محرومة من التعليم أو ذات احتياج شديد منها مناطق موجودة داخل القاهرة والجيزة مثل «عزبة خير الله» والتى يصل عدد السكان فيها إلى 750 ألف نسمة وبها مدرسة واحدة، وبالتالى لا تكفى جميع الأطفال ويصبح الشىء الطبيعى لهذا الموقف هو حدوث مشاكل كثيرة نتيجة أن التعليم حق لهؤلاء الأطفال ولم توفر لهم هذا الحق، وهذه المناطق تحتاج إلى 63 ألف فصل.
* هل هناك حصر للمناطق المحرومة؟
المناطق المحرومة موجودة فى جميع المحافظات وشكلها يختلف من مكان لآخر، فمن الممكن أن تكون منطقة عشوائية فى مدينة كبيرة أو مناطق قبلية وجبلية ووديان مثل جنوب سيناء وحلايب وشلاتين، وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نزيد سنويا 2.2 مليون مولود، وبعد 4 سنوات لابد من توفير أماكن لهم فى الحضانة ثم أماكن فى المدرسة بعد 6 سنوات، ويتوافر لدينا 10 ملايين مكان تقريبا فى التعليم الابتدائى، أى أن السنة الواحدة يكون بها حوالى مليون و550 ألف مكان خالٍ فقط لاستقبال الطلاب، ويظل لدينا 650 ألف طفل فى الشارع ليس لهم مكان.
* كم فصلا جديدا أنشأته الوزارة لمواجهة هذه المشكلة؟
كان أعلى معدل لبناء الفصول خلال السنوات الماضية 6000 فصل عدا العام الماضى 2015/ 2016 تم إنشاء 8420 فصلا ستدخل الخدمة خلال العام الدراسى 2017/ 2018.
ولكن مع بناء هذه الفصول إذا كانت كثافة الفصل 50 طالبا فقط أى تستوعب الفصول الجديدة 300 ألف طالب فقط، فإنه يظل لدينا 350 ألف طالب فى الشارع، ويكون الحل الوحيد أمام الوزارة هو زيادة كثافة الفصل، بحيث يستوعب الفصل الآن 100 طالب بدلا من 80 طالبا قبل 4 سنوات.
* متى يمكن التغلب على مشكلة الكثافة وقبول الأطفال نهائيا بالمدارس؟
نحتاج إلى بناء 180 ألف فصل لحل المشكلة وتثبيتها نهائيا وتوزيعها كالتالى: «القضاء على تعدد الفترات يحتاج بناء 53 ألف فصل، وتقليل الكثافة 52 ألف فصل، والمناطق المحرومة تحتاج إلى 63 ألف فصل، مع التزام الدولة ببناء 12 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية كل عام، فهذا يضمن الوصول بالكثافة من 40 إلى 45 طالبا.
* ما التكلفة المادية لبناء كل هذه الفصول؟
نحتاج إلى 60 مليار جنيه لبناء 180 ألف فصل، للقضاء نهائيًا على كل المشاكل المتعلقة بتوفير أماكن للطلاب فى المدارس، وحل مشكلة الكثافة الطلابية فى الفصول.
* كيف سيتم تدبير هذه التكلفة المالية الباهظة؟
عرضنا على مجلس الوزراء ولجنة التعليم فى مجلس النواب خطتين، الأولى تمويل حكومى يتم مضاعفته فى إطار التزام الدولة بتعليم أبناء المجتمع وتوفير أماكن مجانية، وكان المخصص لهيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس 2.8 مليار جنيه فى العام الدراسى الماضى 2015-2016، تم إنفاقها على بناء 6 آلاف فصل فقط، لكن هذا المعدل ليس كافيا لمواجهة الأزمة.
وفى الخطة الثانية قدمنا مشروعا حكوميا بطرح 30 ألف فصل كل سنة بدلا من ال6000 فصل، من خلال مشروع آخر بالتعاون مع القطاع الخاص وهذا يعتبر أول مشروع يتم فى مجال التعليم، وهو عبارة عن إعطاء قطع الأراضى التى تمتلكها هيئة الأبنية التعليمية أو خصصتها الدولة للهيئة، للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مع تكفل المستثمر ببناء المدرسة وصيانتها وتعيين المعلمين وإدارتها لمدة 40 سنة، على أن يعيدها للدولة مرة أخرى، وتحدد الوزارة المصروفات للطلاب طبقا للتكلفة السنوية للمدرسة وعدد الطلاب الذين ستقبلهم المدرسة.
وطبقا للدراسة التى تم إجراؤها للمشروع على يد استشاريين متخصصين، قالت إن المصروفات ستتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن يحقق المستثمر عائدا سنويا بنسبة 20%، وتم عرضها على مجلس الوزراء الذى شكل لجنة للدراسة استغرقت عملها 7 أشهر تقريبا، ووصفوه بالمشروع العبقرى، لأنه يحقق مصالح الجميع، حيث يوفر فرص استثمار آمنة لمستثمر يريد أن يضخ أمواله فى التعليم، ويحصل على عائد ويسترد أمواله فى فترة زمنية معقولة، وبالتالى سيقبل المستثمر على المشروع، والدولة مستفيدة لأنها لن تدفع أى مليم فى بناء هذه المدارس.
* ألا ترى أن مصاريف هذه المدارس مرتفعة لكونها مدارس حكومية؟
هذه المدارس سيتم إنشاؤها فى المدن وليس فى القرى أو التجمعات القبلية أو العشوائية لأنهم لن يقدروا على دفع مصروفاتها، وبالتالى الطبقة المتوسطة هى المستهدفة من هذه المدارس، والتى ترسل أولادها إلى المدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والتى تصل مصروفاتها لنفس المبلغ.
وبلغ عدد المتقدمين للمدارس الرسمية للغات فى القاهرة 63 ألف طفل لرياض الأطفال، والمتاح قبول 20 ألف طفل فقط، لذلك عندما أفتح هذه المدارس التى يبنيها المستثمرون لأبناء هذه الطبقة سيتم حل مشكلة عدم وجود أماكن لهم فى المدارس الرسمية للغات، وسيتركون أماكنهم فى المدارس الحكومية الأخرى للطبقات الفقيرة، وتتفرغ الوزارة لبناء مدارس فى التجمعات العشوائية وفى الوديان والمناطق الفقيرة، من المخصصات الحكومية التى توفرها الدولة لبناء المدارس.
* كم مستثمرا تقدم لهذا المشروع؟
تقدم 260 مستثمرا وسحبوا 70 ملفا، وذلك للمرحلة الأولى من المشروع فقط وهى بناء 200 مدرسة ب6000 فصل المرحلة الأولى، وإذا نفذ المشروع بهذا المعدل يمكن حل مشكلة الكثافة خلال ثلاث أو أربع سنوات، ويدخل كل سنة 12 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية.
* هل هذه المدارس ستكون مدارس حكومية أم خاصة؟
مدارس حكومية تحت مسمى المشروع القومى للمدارس بالتعاون مع القطاع الخاص، واذا رغب المستثمر فى الاستمرار عقب انتهاء مدة تملكه للمشروع نعد له عقد إدارة، إنما ملكية المدرسة بكل ما عليها ترجع للوزارة، وليس هناك عقد بيع لأن المدارس لا تباع إنما إدارة فقط.
* كم مدرسة يحق للمستثمر بناءها وإدارتها؟
الحد الأدنى 3 مدارس والحد الأقصى 12 مدرسة حتى لا يتحكم أحد فى جميع المدارس.
* هل الدولة بذلك تنسحب من مجانية التعليم؟
لا، لو كانت الوزارة تسعى لذلك كانت قللت عدد الفصول التى تبنيها من مخصصاتها الحكومية، بدلا من ال6000 فصل تقللهم إلى 4 أو 5 آلاف فصل، ولا توجد دولة فى العالم كله تنفق على التعليم بمفردها، ولابد أن تكون هناك خطوط متوازية، وأن تكون هناك أنواع من التعليم والمواطن يختار، مدارس خاصة وحكومية ودولية، ولكن لابد من توافر التعليم الحكومى المجانى.
* هل تضمن عدم زيادة مصروفات هذه المدارس طبقا لهذا المشروع؟
نعم أضمن ذلك لأنها ليست مدرسة خاصة، إضافة إلى أن العقد ينص على حق وزارة التعليم فى اختيار من يدير المدرسة وفقا للشروط، ويحصل فقط المستثمر على حقه المادى فقط فى نهاية السنة، والعقد يكون محسوبا فيه نسبة التضخم على مدار ال40 عاما حتى تكون المصروفات محسوبة ولا يستطيع المستثمر التلاعب فيها.
* كم قطعة أرض تم تخصصيها للمشروع؟
خصصنا 200 قطعة أرض لبناء 200 مدرسة للمرحلة الأولى.
* وكيف تم توفير هذه الأراضى خاصة مع وجود مشاكل فى تخصيص الأراضى لبناء المدارس؟
مع استشعار الحكومة وجود مشكلة فى الكثافات بدأت الدنيا تتحرك، ووافقت وزارة الزراعة على تخصيص أراضٍ لبناء المدارس وهذا أمر يحدث لأول مرة، وخصصت 600 قطعة أرض لبناء مدارس، ووزارة المجتمعات العمرانية وفرت 150 قطعة أرض فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
* أولياء الأمور يشكون طمع وجشع المدارس الخاصة، فهل هناك وسائل جديدة تحكم بها الوزارة سيطرتها على هذه المدارس؟
الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى أولياء الأمور، ولم نترك أى مدرسة كبيرة أو صغيرة وصلت منها شكاوى إلا وتعاملنا معها، وخلال العام الماضى تم وضع 10 مدارس من أكبر المدارس فى مصر تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وهناك مدارس تم إصدار أمر بإغلاقها، فضلا عن إنذار 63 مدرسة، ولكن بحسب القانون لا يمكن وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، إلا بعد إنذارها مرتين.
* ما دور وزارة التربية والتعليم فى صيانة المدارس؟
الوزارة تختص بالصيانة الجسيمة، مثل المدارس التى تحتاج لإعادة هيكلة، وتسلمها إلى هيئة الأبنية التعليمية، والتى تحدد ما يمكن عمله لهذه المدرسة، سواء إعادة بنائها أو إعادة بناء الجدران، وفى جميع الحالات يتم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى.
وعندما توليت الوزارة طلبت من المديريات التعليمية الموازنة الخاصة بهم، وخاطبت المحافظ والمديريات فى شهر أكتوبر الماضى لإرسال بيان بالموازنة، وإرسال خطاب ثانٍ فى شهر نوفمبر وثالت فى ديسمبر ورابع وخامس حتى شهر مارس، ففوجئت بأن بعض المديريات التعليمية لم تصرف مليما واحدا من الموازنة، مثل مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.
وطلبنا موازنة المديريات على مدار 5 سنوات واكتشفنا أن المديريات التعليمية ردت مبالغ 7 مليارات جنيه إلى وزارة المالية رغم حاجة المدارس لهذه الأموال، إلا أن المديريات لم تكلف نفسها بصرفها على المدارس، ولذلك تمت إحالة 10 من وكلاء الوزارة ووكلاء أول الوزارة للتحقيقات فى هذه الواقعة، رغم أن الوزارة طلبت من المديريات التعليمية فى جميع اجتماعاتها معهم من خلال الفيديو «كونفرانس» بصرف الموازنة فى صيانة المدارس وتطويرها لأن حالة المدارس «تعبانة جدا»، ورغم ذلك كتبت وسائل الإعلام أن وزارة التربية والتعليم ترد 7 مليارات جنيه فائض ميزانية لديها.
* ما كواليس تسريبات امتحانات الثانوية العامة العام الماضى؟
الثانوية العامة هى مرحلة تعليمية لا تستدعى من وسائل الإعلام وأولياء الأمور كل هذا الرعب الذى يزرعونه لدى الطلاب، فأنا شخصيا ظل أبنائى لمدة 10 سنوات فى الثانوية العامة، حيث درسوا الثانوية العامة على نظام العامين، وفى حياتى لم أطلب من أبنائى أن يذاكروا، وكانوا يدرسون جميعا فى مدارس حكومية.
أود أن أذكر أولا أننا أخذنا تأمينات للثانوية العامة العام الماضى غير مسبوقة فى مصر، حيث بدأنا العمل فى شهر ديسمبر 2015 وحتى مايو 2016 بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية فى الدولة، وأشركنا شركات خارجية معنية بالتقنية ونظم المعلومات، واستغللنا فرصة زيارة رئيس الصين لمصر وتواصلنا مع ثانى أكبر شركة فى العالم فى الإلكترونيات، وكل هذه الجهات انتهوا لأمرين نستطيع بهما السيطرة على الغش الإلكترونى، وهما: «قطع الانترنت أثناء الامتحانات أو التشويش على محيط المدارس».
أخذت هذين الأمرين وتوجهت إلى مجلس الوزراء وعرضت عليهم الأمرين وهما نتاج اجتماعات الوزارة خلال 6 شهور مع الجهات المعينة، وإذا كانت هناك جهات أخرى لم نعمل معها فبرجاء توجيهنا لها، وتم التوضيح لمجلس الوزراء أن هذين الاقتراحين فقط هما القادران على منع الغش الإلكترونى، وغير ذلك فإنه سيكون هناك غش أثناء الامتحانات.
لم يقتصر الأمر على مجلس الوزراء، بل إن قبل شهر واحد من امتحانات الثانوية العامة، ذهبت إلى لجنة التعليم بالبرلمان، وقلت لهم نصا «إذا لم نطبق الاقتراحين سيكون هناك غش إلكترونى»، وكان رد مجلس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان أن هذا الأمر مخالف للدستور والقانون ولا يمكن تطبيقه.
قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ب10 أيام شكلنا غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وتم رصد جميع المواقع الصفحات التى تتحدث عن الغش الإلكترونى والثانوية العامة، إضافة إلى أن جميع من شارك فى امتحانات الثانوية العامة تم فحصه من قبل الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية، ودربنا العاملين على كيفية استخدام العصا الالكترونية لفحص الطلاب، وبالتالى أخذنا جميع استعداداتنا لبدء الامتحانات.
فى اليوم الأول للامتحانات استعدت الوزارة ب27 غرفة عمليات فى 27 محافظة وغرفة عمليات مركزية بالوزارة، شارك فيها وزارات «الاتصالات والداخلية وقيادات التعليم»، وتعمل على مدار 24 ساعة، وأتواجد يوميا فى الغرفة منذ السابعة والنصف صباحا، رغم أنه كان من الممكن أن أزور لجان الامتحانات فى القاهرة والمحافظات، وأترك ما يحدث داخل الغرفة، وسيتم اعتبار التسريب أنه غش إلكترونى كما كان يحدث فى الأعوام السابقة، ولكنى كنت مُصرا على إجراء امتحانات صحيحة أيا كان الثمن.
* إذن.. كيف حدثت التسريبات قبل انطلاق لجان الامتحانات؟
فى اليوم الأول للامتحانات وقبل امتحان بدء امتحان التربية الدينية عرضت على غرفة العمليات ورقة امتحانية لمادة التربية الدينية فلاحظت أن شكلها مختلف، واستدعينا مستشار المادة وسألناه: هل هذه الورقة هى الورقة الامتحانية؟، فأجاب أن شكل الورقة لا يشبه الورقة الأصلية وإنما المحتوى قد يكون محتوى الامتحان.
أحضرنا الظرف الموجود به الامتحان وتم فتحه من خلال لجنة، فاكتشفنا أن محتوى الامتحان هو نفس محتوى الورقة التى تم تسريبها، ولكن الشكل مختلف، فتوقعنا داخل غرفة العمليات أن الورقة الامتحانية تم تسريبها وإعادة كتابتها بشكل مختلف، حاليا لدينا 1600 مركز أسئلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المطبعة السرية، ولم نعلم الجهة التى سربت بالضبط، فلو كتبنا خطابا للنائب العام بهذا الشكل أن الامتحان تم تسريبه، وذكرنا هذه الجهات فلن تتوصل النيابة لأى نتيجة.
ما حدث أننى استدعيت المسئولين عن الامتحان وسألتهم كيف يوضع الامتحان؟ فأجابوا أنه يوضع من خلال لجنة خماسية برئاسة مستشار المادة، وتتم كتابة الامتحان فى مسودة ووضعها على جهاز حاسب آلى داخل المطبعة السرية، ويتم التعديل على هذه المسودة وبعد الانتهاء من التعديلات تتم طباعة ورقة ويوقع عليها اللجنة الخماسية، وتأخذ المطبعة هذه الورقة ووضعها بالشكل النهائى، فطلبت الورقة التى تمت كتابتها على جهاز الحاسب الآلى قبل وضعها على شكل الورقة الامتحانية، فوجدت أنها نفس الورقة المسربة على الانترنت.
وقتها تم حسم الأمر فى أن المُسرب من ضمن اللجنة الخماسية لوضع الامتحان والموظفين الذين يكتبون الامتحان على الحاسب الآلى، وهم 3 موظفين يكتبون على الحاسب والآلى واثنان من الموظفين يراجعون عليهم، لأن الكتابة على جهاز الحاسب الآلى تكون ورقتها عند الطباعة بالطول، ولكن الورقة الامتحانية تأتى بالعرض، فبالتالى هؤلاء ال10 أشخاص هم من اطلعوا عليها بهذا الشكل، وتمت كتابة خطاب للنائب العام، وحصر القضية فى هؤلاء ال10 أشخاص، وليلا تمت تبرئة واضعى الامتحان، وبعد 4 أيام تمت معرفة الشخص الذى سرب الامتحان وهو واحد ضمن هؤلاء المشتبه فيهم، والذى أخذ نسخة من الامتحان على «فلاشة» خاصة به، وهذا الشخص كانت تحريات الأمن الوطنى والرقابة الإدارية عنه سليمة تماما، وتسريب امتحان الديناميكا كان أيضا من نفس الشخص ومن نفس جهاز الحاسب الآلى الخاص به، وبالتالى فإن التسريب فى الثانوية العامة واقعة واحدة وليس اثنتين.
* هل من المتوقع أن تسير امتحانات هذا العام على نفس خطى العام الماضى؟
لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.
* ما امكانية إجراء اختبارات إلكترونية فى الثانوية العامة.. وهل هذا الأمر تم طرحه؟
نعم طرحنا هذا الأمر ولكن لدينا 1600 مركز امتحانى على مستوى الجمهورية، وليس لدينا إمكانية إتاحتهم إلكترونيا لإجراء الامتحانات، وأيضا يحتاج هذا الاقتراح لتوافر جهاز حاسب آلى لجميع الطلاب وتواصل خدمات الانترنت بشكل متواصل، وهذا الأمر يحتاج 600 مليار جنيه، كما أن مطالبات البعض ومنهم نواب برلمان، بإلغاء الكتب وتوزيع أجهزة تابلت على الطلاب، سيحتاج ل400 مليار جنيه، لتوزيع تابلت على كل الطلاب إذا أتاحتها الحكومة للوزارة، وسيتم إلغاء الكتب المدرسية.
* هناك اقتراح آخر للجنة وهو وجود ورقة يصعب تصويرها، هل تم الاستقرار على هذا الأمر؟
ندرس حاليا هذا الأمر، ونستشير فيه بعض الخبراء، لأننا كلجنة ليس لدينا إلمام تام بمستجدات التكنولوجيا، ففى الثانوية العامة الماضية أخذنا جميع احتياطاتنا، بما فى ذلك أننا خاطبنا وزير الأوقاف بأن يجعل خطبة الجمعة عن الغش، ولكن ما حدث لم نكن نتوقعه، فمثلا وجدنا مع الطلاب سماعات صغيرة تشبه حبة القمح ولا تستطيع العصا الإلكترونية كشفها، يتم زرعها فى الأذن ولم يكتشفها المراقب إلا عندما تحركت السماعة من مكانها فى أذن الطالب وأخذ الطالب يصرخ وتم نقله للمستشفى فى أسيوط، وتم إخراج السماعة من أذنه وبعدها تم تحويله للنيابة، ولساعة يد بها كاميرا، وخاتم به كاميرا وجهاز إرسال واستقبال، بالإضافة إلى نظارة بها كاميرا، وهناك طالب تم ضبطه بكارت فيزا به جهاز إرسال واستقبال وتم تفتيشه أكثر من مرة حتى توصلوا إلى وجود الجهاز داخل الكارت، والوزارة حاليا لديها جميع وسائل الغش الإلكترونى التى استخدمها الطلاب، ونفكر فى إنشاء معرض لها.
* ما هى آخر التصورات التى توصلت إليها لجنة تطوير الثانوية العامة المشكلة من مجلس الوزراء؟
كان هناك اجتماع مؤخرا فى مجلس الوزراء، بحضور جميع المشاركين فى اللجنة وننتظر اجتماعا آخر خلال أيام لوضع تصورات نهائية لامتحانات الثانوية العامة.