المشرف على قطاع التعليم: ضوابط جديدة للسيطرة على الغش الإلكترونى..محمد سعد: نحتاج 100 ألف معلم لسد العجز فى جميع المراحل.. وتقليل الكثافة الطلابية فى الفصول يتطلب 10 آلاف مدرسة جديدة

أكد محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة تعكف على وضع قواعد وضوابط جديدة لإحكام السيطرة على الغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها تعمل على تغيير القرار رقم 166، الصادر بتاريخ 12 إبريل الماضى، والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة «الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفنى بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب»، والامتحانات المحلية «النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية».
لماذا ترفض الوزارة مصطلح تسريب الامتحانات؟
- لا يوجد ما يسمى بتسريب الامتحان، لأن التسريب يكون قبل بدء اللجنة، ولكنها محاولات غش إلكترونى، فورقة الأسئلة تفقد سريتها بعد التاسعة صباحا، حيث يطلع عليها ما يقرب من نصف مليون طالب وما يقارب ال«130 ألف» معلم ومعلمة، أما خروج الورقة بعد بدء اللجنة فيكون بسبب وجود قصور من بعض الملاحظين، وبمجرد محاولة الطالب تصوير الورقة يتم ضبطه عن طريق رئيس اللجنة، وفى امتحانات الدور الثانى التى انتهت 28 من أغسطس الماضى تم ضبط التليفونات المحمولة قبل دخول الطالب اللجنة عن طريق غرفة محاربة الغش الإلكترونى.
لماذا عجزت الوزارة عن إغلاق مواقع الغش الإلكترونى رغم علمها بها؟
- إغلاق المواقع يحتاج إلى قانون، وقبل بدء الامتحانات فى الدورين الأول والثانى لطلاب الثانوية تمت مخاطبة النائب العام ووزير الداخلية وإعلامهما ببعض المواقع التى تساعد على الغش الإلكترونى، وتم ضبط بعض المواقع والقبض على أصحابها، والتحقيقات مع أصحابها ما زالت مستمرة.
هل ترى أن الوزارة نجحت فى إنهاء امتحانات الثانوية بالشكل المطلوب؟
- الحديث عن وجود نجاح أو رضا كامل فى العمل نظرية تخالف الواقع، فلا يوجد عمل كامل على وجه الإطلاق وهناك بعض السلبيات حدثت بالامتحانات، وسنحاول التغلب عليها استعدادا للعام المقبل، وامتحانات الثانوية العامة مرت بمجموعة من المراحل، منها المرحلة الإدارية، والمرحلة التى تخص الكنترولات، ومرحلة النتيجة، ففيما يتعلق بالناحية الإدارية التى تخص الامتحانات وتنظيمها هناك رضا تام، وأرى أن الوزارة نجحت فى هذا الأمر بنسبة %100 بدليل أنه لم تظهر أى ورقة أسئلة قبل التاسعة صباحا، حيث كانت هناك جهود مبذولة من جانب وزارتى الدفاع والداخلية فى تأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة ووصولها إلى اللجان فى موعدها المحدد آنذاك، كما أن مراحل العمل بلجان التنظيم والإدارة والكنترولات تمت بشفافية وحيادية تامة، وكل طالب أخذ ما يستحق من درجات سواء فى درجاته الأصلية أو بعد تظلمه وحصولة على زيادات، بالإضافة إلى أن امتحانات الثانوية تميزت بالحسم فى اتخاذ الإجراءات الصارمة خاصة ما يتعلق برؤساء اللجان الذين تهاونوا فى عملهم.
ما أبرز المشاكل التى واجهتكم أثناء امتحانات الثانوية، وما الإجراءات المتبعه لتلافيها العام المقبل؟
- هناك بعض المشاكل التى حدثت بالامتحانات، على رأسها ما يرتبط باستراحات الثانوية العامة والغش الإلكترونى، ففيما يتعلق بالاستراحات فبعضها كان غير مجهز بما يتناسب مع مكانة المعلم، حيث شكلت الوزارة فى هذا التوقيت لجنة مشكلة من المدير المالى والقانونى وعضوين من المشتريات والمخازن للمرور على جميع الاستراحات بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتكهين الأدوات التى يصعب استخدامها العام المقبل.
وفيما يتعلق بالغش الإلكترونى، فالوزارة تسعى حاليا إلى وضع حلول غير تقليدية للسيطرة على محاولات الغش الإلكترونى منها تعديل القرار رقم 166 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 12 إبريل الماضى والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك للامتحانات العامة «الثانوية العامة، دبلوم التعليم الفنى بأنواعه، دبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب»، والامتحانات المحلية «النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية» ومراجعة القرار، بناء على طلب الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى سواء فيما يتعلق بالتعامل مع أى وسائل تكنولوجيا حديثة أو فيما يخص العقوبة التى يتم توقيعها على الطالب لمنع حالات الغش، فضلا عن إضافة بنود ومواد جديدة، حيث يتم وضع رؤية مستقبلية وحلول لمنع ظاهرة الغش.
هل هناك أى خطط بشأن وضع قانون جديد للثانوية؟
- الوزارة بصدد وضع مشروع قانون جديد للثانوية العامة وهو ما يطلق عليه نظام البكالوريا وهو ما ينهى بعبع الثانوية العامة بشكل نهائى.
ما أبرز ملامح هذا القانون؟
- هذا النظام يعتمد على تغيير نظام الدراسة بالثانوية، بحيث يتم تشعيب الدراسة بها إلى 4 شعب مختلفة، وهى: الشعبة الطبية، الشعبة الهندسية، الشعبة الحقوقية، والشعبة الأدبية، على أن يدرس الطالب مواد اللغة العربية والتربية والوطنية والتربية الدينية فى جميع الأحوال، بالإضافة إلى تغيير نظام الالتحاق بالجامعات، حيث يكون المحدد الرئيسى للالتحاق بالجامعات عن طريق امتحان القدرات، وهذا المشروع قيد الدراسة، ولن يتم تطبيقه هذا العام، لأنه يحتاج إلى دراسته وعرضه للحوار المجتمعى والبرلمان المقبل، ولا أستطيع الخوض فى تفاصيله، لأنه من المتوقع أن يتم إضافة أو حذف بعض الفقرات من المشروع، وهذا المشروع من المتوقع أن يخص جميع الصفوف من الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى.
وماذا عن قرار التشعيب لطلاب الصف الأول الثانوى؟
- سيتم تطبيقه، وتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة التى عقدت خلال الفترة الماضية لمناقشته خاصة بعد الحوار الذى أجراه اتحاد الطلاب مع عدد من الطلاب ولاقى المقترح قبولا كبيرا من جانب الطلاب، ولكن اقترحت اللجنة تجهيز وتأهيل الطلبة أولا على أن يبدأ هذا التأهيل من المرحلة الإعدادية من خلال تشعيبهم ما بين الدراسة فى الشعبتين الأدبية والعلمية، وذلك بمعرفة ميول الطالب العلمية باستخدام المرشد التعليمى التى تحدد ميول الطالب قبل بدء العام الدراسى، كما أنه لم يتم حسم الوقت الذى يتم تطبيقه، فمن المتوقع أن يتم تطبيقه العام الدراسى 2014/ 2015 أو مع بداية 2015/ 2016، حيث يتم عرضه على الوزير لاتخاذ القرار النهائى بشأنه.
هل توجد نية لدى الوزارة لعودة نظام التحسين لطلاب الثانوية؟
- لا نية لعودة نظام التحسين مرة أخرى، حيث يوجد لدى الوزارة القانون رقم 160 لسنة 1997 وهو ما يمنع عودة التحسين.
هل هناك إجراءات تخص أبناءنا فى الخارج بعد واقعة الغش الجماعى فى ميلانو؟
- لدينا 161 سفارة تتم فيها الامتحانات، وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية يدرس فيها ما يقرب من 120 ألف طالب، وما حدث فى سفارة ميلانو بإيطاليا حادثة فردية، وسيتم التنسيق فقط مع السفارة لمنع تكرار ما حدث العام الماضى ووضع طريقة جديدة للامتحان تختلف عن السنوات السابقة لإحكام السيطرة على اللجان.
أعلنت الوزارة عن 1160 مدرسة جديدة فكم تصل الكثافات فى الفصول؟
- الكثافات فى الفصول تختلف من مدرسة إلى أخرى حسب الكثافة السكانية بكل منطقة ف «1160» مدرسة تساعد على حل الأزمة، لكن الوزارة تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة جديدة للوصول إلى الكثافات المطلوبة ليصبح عدد الطلاب 45 طالبا فى الفصل الواحد طبقا للمعدلات المعمول بها.
هل تسعى الوزارة إلى حل مشكلة الكثافات بتحويل المدارس الحكومية إلى «رسمية»؟
- بدأنا فى ذلك بالفعل عن طريق التنسيق مع الإدارات والمديريات التعليمية، وهناك مدرسة فى شرق شبرا الخيمة بها 22 فصلا تم تحويلها لمدرسة رسمية «تجريبية سابقا» وتحويلها تم بموافقة مجلس الأمن والمحافظ والمديريات، والإدارات التعليمية فى طريقها إلى حل مشكلة قبول كل طفل وصلت سنه إلى «5 سنوات».
بالنسبة لاستعدادات العام الدراسى ماذا عن أعمال الصيانة؟
- الصيانة فى المدارس تمر بمرحلتين، الأولى الصيانة البسيطة أو الخفيفة وتم تخصيص 110 ملايين جنيه على مستوى المديريات، والجميع بدأ فى عمله حيث تم تحديد يوم 10 من الشهر الجارى للانتهاء من جميع الأعمال التى تخص الصيانة البسيطة، أما ما يتعلق بأعمال الصيانة الشاملة فتختص بها هيئة الأبنية التعليمية وأعتقد أنه تم الانتهاء من %80 منها.
إلى أى مدى وصلت نسب العجز فى المعلمين؟ وما الحلول؟
- حسب الإحصائية الموجودة لدى الوزارة هناك ما يقرب من 51 ألف معلم عجز فى عدد من تخصصات المواد الدراسية، و49 ألف مدرس أنشطة بإجمالى 100 ألف معلم عجز فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إرسال خطاب إلى وزير المالية والتنظيم والإدارة لتوفير الميزانية الخاصة بهم، تمهيدا للإعلان عن مسابقة تعاقدات لسد العجز، أما بالنسبة للحلول فالوزارة تلجأ إلى إعادة توزيع المعلمين بالمديريات والإدارات التعليمية طبقا للقرار 202.
ما خطة الوزارة لتأمين المدارس؟
- الوزارة لديها بروتوكولات مع الداخلية والدفاع لتأمين المدارس، كما أنها تعانى عجزا فى حراس الأمن، وخاطبنا المحافظين لتوفير أفراد أمن وحراس لتأمين المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى، أما أثناء اليوم الدراسى، فالتأمين مسؤولية مدير المدرسة ومعلميها، كما أن هناك دراسة تتم بمعرفة الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات لتوفير أفراد أمن عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص.