الأسبوع القادم انطلاق قطار امتحانات نهاية العام بالمدارس

ينطلق الأسبوع القادم قطار امتحانات نهاية العام الدراسى بجميع المدارس على مستوى الجمهورية رغم أحداث العنف التى ارتكبها أتباع الجماعة الإرهابية
وبذل محاولات مستميتة للعمل على تعطيل الدراسة وعدم إجراء الامتحانات فى المواعيد المقررة لها وإثارة الفوضى فى المدارس، انتهى الفصل الدراسى الثانى فى موعده المقرر ولم ينجح الإخوان فى تعطيل الدراسة أو وقف أعمال الامتحانات أو إثارة حالة من الرعب والخوف بين أولياء الأمور لمنع أبنائهم من الانتظام فى الدراسة من خلال وضع بعض العبوات بجوار أسوار بعض المدارس. وكان الإخوان قد فشلوا فى الفصل الدراسى الأول فى تعطيل الدراسة بالمدارس ولم يتم وقف الدراسة فى أى مدرسة رغم أعمال العنف والإرهاب التى ارتكبها أتباع الجماعة الإرهابية ومحاولات أنصارهم فى تحريض الطلاب والعاملين بالمدارس على التظاهر والإضراب عن الدراسة ولم يستجب أحد لدعوات الجماعة الإرهابية بالإضراب عن الدراسة، وفشل مخطط طلاب الجماعة فى تعطيل أعمال الامتحانات ومنع الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف المدارس والكليات، وتقرر تخصيص قوات تأمين مشتركة من الجيش والشرطة، لتأمين أعمال الامتحانات فى جميع المدارس وتم الاتفاق على نشر دوريات راكبة من المدرعات والنجدة والشرطة العسكرية وفق مواقع المدارس. وتم عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء كنترولات الامتحانات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنظيم سير الامتحانات والتصدى لأى محاولات لأعمال الغش الجماعى أو الفردى، وحذرت وزارة التربية والتعليم من كتابة أى شعارات سياسية فى كراسات الإجابة، وأكدت أن أى طالب يكتب شعارا سياسيا أو بدون عبارات بذيئة سيعرض نفسه للرسوب وإلغاء الامتحانات، وأوضحت الوزارة أن الامتحانات خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في الامتحانات من خلال القضاء على الغش بجميع وسائله وأشكاله، وقرر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وذلك للامتحانات العامة، الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفني بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربي والتذهيب، والامتحانات المحلية بالنقل في الصفوف الدراسية المختلفة والشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية، تضمن القرار تشديد العقوبات على الطلاب الذين يقترفون أفعالا من شأنها الإخلال بنظام الامتحان، حيث يلغى امتحان الطالب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية: الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان مثل استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة كالأقلام السحرية أو الهواتف المحمولة أو النظارات المصورة أو أي وسيلة أخرى للمساعدة على الغش، الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة أو خارجها، إخفاء كراسة الإجابة أو تمزيقها أو نزع ورقة منها إذا ما اقترنت بأفعال أو أقوال تسيء للعاملين باللجنة أو الطلاب، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه، ويحق للوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا اقترنت إحدى الوقائع السابقة بأعمال عنف أو إثارة شغب.كما ينص القرار على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا قام بتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها (على أن يكون ذلك غير مقترن بأعمال عنف)، وتضمين ورقة الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ينم عن العبث والاستهتار، ويتم إلغاء الامتحان - بالنسبة للامتحانات العامة - بقرار مُسبب من رئيس عام الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس اللجنة المختص محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها في حينه، لإجراء التحقيق فيها فور الإخطار، وتُعرض نتيجة التحقيق على السلطة المختصة لإصدار التوصية المناسبة، وترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة للبت في الموضوع واستصدار القرار المناسب، وبالنسبة للامتحانات المحلية يلغى الامتحان بقرار من السلطة المختصة بعد إجراء تحقيق كتابي بالواقعة. ويحرم الطالب الذي أُلغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان الإلغاء في امتحان الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور. ويعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا.