وزير التربية والتعليم ل"الأهرام العربي": إعادة صياغة مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء.. ولائحة جديدة للانضباط المدرسي

أحمد إسماعيل

- طلاب الثانوية العامة دور ثان نجحوا ولهم أماكن فى الجامعات

- تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات وعرض نتائجها على الرئيس السيسى

- فصول ذات حوائط سابقة التجهيز يتم بناؤها فى فناء المدارس للحد من كثافة الطلاب!

- خطة للتوسع فى بناء عدد من المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارى

- الوزارة جهة تنفيذية تلتزم بما تصدره السلطة التشريعية من قوانين


من كم المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين فى قطاع التعليم، أصبح لا يوجد أحد فى مصر يملك عصا سحرية لإصلاح هذا التدهور خلال فترة وجيرة، بل يحتاج الإصلاح إلى سنوات ومليارات الجنيهات، وكل من يتولى المسئولية من أول وزير التربية والتعليم حتى أصغر موظف فى هذا القطاع يجتهد ويحاول النهوض فى حدود المتاح، ولكن التركة ثقيلة والمطلوب إصلاح هذا القطاع لوضع مصر مرة أخرى على قائمة الدول الأفضل تعليما كما كنت من قبل.
"الأهرام العربى" التقت الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، وناقشت معه بعض المشكلات الخاصة بالعملية التعليمية، من بينها حال المدارس الحكومية، ورفع المدارس الدولية والخاصة للمصروفات، والعنف داخل المدارس، وتطوير المناهج، والدورس الخصوصية، والغش الإلكترونى، وتحسين أجور المعلمين، وغيرها من الملفات الشائكة والمعقدة الخاصة بالعملية التعليمية، وأجاب على كل تساؤلاتنا بكل صراحة ووضوح. وإلى نص الحوار.

لنبدأ بالقضية الأكثر سخونة .. وهى عن مصير 117 ألف طالب دور ثان فى الثانوية العامة؟
بالنسبة لهؤلاء الطلاب فقد نجحوا فى الدور الثان ولهم أماكن فى الجامعة.

ماذا حدث فى التظلمات التى تقدم بها طلاب الثانوية العامة.. وما فائدتها فى ظل ما يتردد حول أن نتيجة هذه التظلمات لن يستفيد بها الطلاب إلا بحكم المحكمة؟
أولا بالنسبة للطلبة الذين تقدموا بتظلمات فإنهم وحسب اللوائح يسمح للطالب بمراجعة ورق الإجابة الخاصة به ويكتب ما يجده من ملاحظات يرى أنها تحقق له درجات إضافية يستحقها، ثم تعرض على مستشار المادة ليرى مدى أحقية الطالب فى درجات إضافية، وفى حالة واحدة فقط تزيد درجات الطالب إذا كانت الدرجة المرصودة فى «المراية» تقل عن درجة السؤال داخل الورقة، تجميع درجات فقط، وهذه الدرجات واجبة النفاذ ويتم تصحيح المجموع من جانبنا دون حاجة إلى حكم محكمة أو خلافة، ونخاطب فورا إدارة التنسيق بالتعليم العالى لإضافة الدرجات الجديدة للطالب، أما بالنسبة للطالب الذى لم يجد له درجات عند مراجعة الورقة ويطلب إعادة التصحيح، فهذا يحتاج إلى حكم محكمة إدارية، وهى غالبا تصدر حكمها فى أسرع وقت.

لماذا لا نعطى الفرصة للطلاب لتحسين المجاميع فى الثانوية العامة بالنسبة للطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات التى كانوا يتطلعون إليها مثلما كان متبعاً بنظام التحسين؟
نظام تحسين الدرجات فى مواد الثانوية العامة والذى كان مقررًا بموجب القانون رقم (2) لسنة 1994 المعدل لبعض أحكام قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، قد تم إلغاؤه كليةً بموجب المادة رقم (29) من القانون رقم (160) لسنة 1997، وبناء عليه فإن القانون الذى يحكم نظام الثانوية العامة حاليًا قد نص على عدم السماح للطلاب الناجحين أو الراسبين فى بعض المواد بأداء الامتحان مرة أخرى فى المواد التى نجحوا فيها، وأن الوزارة هى جهة تنفيذية تلتزم بتنفيذ ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين فى هذا الشأن.

المدارس الحكومية التى أصبحت سيئة السمعة ولا يلجأ إليها إلا غير القادرين.. ما خطة الوزارة للقضاء على الكثافة الطلابية؟
اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية للمدارس الحكومية، يأتى فى مقدمتها إعداد خطة للتوسع فى عدد المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري، واستغلال الفراغات الموجودة بالمدارس وبما لا يؤثر على ممارسة الأنشطة، وتطبيق نظام الفترتين كأحد البدائل لحل مشكلة الكثافة طبقا لظروف كل إدارة تعليمية إلى جانب بناء حجرات دراسية جديدة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى ذلك، بالإضافة إلى إعداد فصول ذات حوائط سابقة التجهيز يتم بناؤها فى فناء المدارس ذات المساحات الواسعة وضم الحجرات الإدارية والحجرات الفارغة كقاعات لرياض الأطفال.

إلى أين وصلت الوزارة فى تطوير المناهج الدراسية وحذف الحشو الزائد بها؟
تسعى الوزارة جاهدة لتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات التنمية وتطلعات الشعب المصري، وفى هذا الصدد فقد تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة وعملية تتركز فى الآتي: أولا: بالنسبة لمناهج العلوم والرياضيات تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الوزارات المعنية لتتولى البدء فى تنفيذ تطوير المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع المعايير الدولية مع مراعاة القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية المصرية وقد أثنت هذه اللجنة على الجهود المبذولة من قبل الوزارة وعلى التقرير الذى توصلت إليه اللجنة القومية التى راجعت مناهج العلوم والرياضيات.
وقد أسفرت أعمال هذه اللجنة بالنسبة لمناهج العلوم عن عدة نتائج مهمة منها على سبيل المثال، إعادة صياغة المحتوى فى كتب الكيمياء بحيث تكون المعالجة أبسط ومرتبطة بحياة الطالب وتعديل مناهج الفيزياء الحالية مسترشدين بدرجة أساسية بالمنهجية المتبعة فى منهج سنغافورة وكذلك فى الأحياء أيضا.
وبالنسبة للنتائج المتعلقة بمناهج الرياضيات، فقد انتهت اللجنة بالنسبة للمرحلة الابتدائية إلى تبنى سلسلة مناهج سنغافورة بعد تكييف محتواها لتناسب البيئة المصرية، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية بتعديل المناهج القائمة فيما يتعلق بطريقة العرض والأنشطة، وتوحيد الرموز الرياضية لتتوافق مع الرموز المستخدمة فى مناهج الفيزياء، وبالنسبة للمرحلة الثانوية فرع الرياضيات التطبيقية، فقد انتهت اللجنة إلى أن المناهج الحالية معروضة بطريقة متميزة تتوافق مع المعايير السنغافورية، أما بالنسبة للرياضيات البحتة وقد انتهت اللجنة إلى تعديل المناهج القائمة على ضوء مناهج سنغافورة.
ثانيا: بالنسبة لمناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والفلسفة والمنطق وعلم النفس، فقد تم تشكيل عدة لجان لتعديل بعض الكتب المدرسية التى بينت التقارير حاجتها لإجراء تعديلات عاجلة، وبدأت عملية تنقيح وتعديل هذه المناهج بما يتوافق مع طبيعة الطلاب فى كل مرحلة دراسية وبما لا يخالف قيم المجتمع المصرى وطبيعته، وبما يتفق مع المعايير الدولية.

ما تصوركم للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية؟
نعمل على إيجاد البدائل المناسبة والمقترحات داخل المدارس، وتغيير ثقافة أولياء الأمور وتحفيزهم على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية بالتعاون مع الجهات المعاونة، خصوصاً الوحدات المحلية ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين وأقسام وأفراد الأمن والأعضاء القانونيين، من خلال الضبطية القانونية بالتنسيق مع مديرى الإدارات، وعمل مذكرة تشمل مقترحاً بأسعار مجموعات التقوية العادية والمميزة، وتحديد المواعيد والأماكن المناسبة للمدرسين مع حرية اختيار الطالب للمعلم حتى لو كان من مدرسة أخرى، وبناء عليه سيتم تحديد قاعة أو قاعتين فى كل مدرسة، على أن يتم تجهيزها بشكل جيد يستوعب عدد المتقدمين لمجموعات التقوية، أيضا يراعى عند تسجيل الطلاب فى مجموعات التقوية تلبية الرغبات الخاصة بهم فى اختيار المعلم أو التوقيتات الخاصة بالمجموعات سواء أكان قبل اليوم الدراسى أم بعده، أيضا يتم إبلاغ المديرية بأسماء السادة المعلمين الذين يشاركون فى القيام بممارسة الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

العنف المفرط فى المدارس أصبح ظاهرة مخيفة، فكيف تتصدى الوزارة لذلك؟
للأسف فإن ظاهرة العنف فى المدارس خطيرة جدا، لما لها من تأثير سلبى يعوق سير العملية التربوية، ويؤدى إلى اضطراب الجو المدرسى، كما يتسبب فى إهدار الطاقات البشرية والممتلكات المادية، حيث يقوم به أشخاص قاصرون داخل المدرسة أغلبهم يعانون الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وللقضاء على هذا العنف لما له من آثار سلبية على الطالب وعلى البيئة المحيطة به، فكان لا بد أن يكون للإخصائى الاجتماعى فى المدارس دور مهم وفعال فى بحث ودراسة وعلاج هذا السلوك العدوانى الذى يواجه الطلاب، ومتابعة كل الظروف التى تؤثر فى سلوكيات الطالب لتحقيق أفضل توافق اجتماعى ممكن له.
ومن هذا المنطلق تم إعداد دليل متكامل للإخصائى الاجتماعى ليكون عونا له فى عمله داخل المدرسة، بهدف تعديل السلوكيات السلبية لدى الطلاب والحد من هذه الظواهر السلبية، هذا إلى جانب التعاون مع الشباب والرياضة لممارسة الأنشطة الرياضية لتفريغ الطاقات لدى الطلاب بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمدارس.
كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد لائحة جديدة للانضباط المدرسى، وهى لائحة تربوية وقائية علاجية، لا ترتكز بشكل رئيسى على التأديب فقط، ويراعى فيها توزيع المهام والأعمال وتحقيق التكامل بين جميع العاملين بالمدرسة، كما تضمنت تحديد حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب لضبط العملية التعليمية داخل المدارس إلى جانب التأكيد على المعلمين بمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتشجيع المتفوقين على الإبداع واتباع أساليب التهذيب الإيجابى مع الطلاب.

هذا بالنسبة للطلاب، فماذا عن إجراءات الوزارة لمواجهة عنف القائمين على العملية التعليمية داخل المدارس خصوصاً وقد تكررت حوادث العنف خلال الفترة الأخيرة؟
لقد تنبهت الوزارة إلى ذلك ووضعنا ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدارس، وهذا الميثاق يلزم القائمين على العملية التعليمية باحترام شخصية الطالب، والاهتمام بآرائه وميوله العلمية، وفهم متطلبات واحتياجات مراحل النمو التى يمر بها الطالب، والالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين طالب وآخر وعدم التفرقة بينهم على أساس اللون أو الدين أو المستوى الاقتصادى والاجتماعى، إلى جانب تطوير وتدعيم الأنشطة المدرسية، حيث يؤدى اشتراك الطلاب والمعلمين فيها إلى إيجاد تفاعل إيجابى واحترام متبادل بينهم، بالإضافة إلى توجيه القائمين على الإدارة التعليمية بإدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل، وتوجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة والمتنوعة التى تكفل إعداد الطلاب وتزويدهم بالقيم والمثل العليا.

يطالب الكثيرون بتحسين أوضاع المعلمين ماديا ومعنويا فما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق ذلك؟
قامت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون التعليم الجديد بالأخذ فى الاعتبار التوسع فى الفئات المستفيدة من أحكام كادر المعلمين، بحيث تشمل جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وكذلك تشمل الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكاتب، وإعادة ترتيب وظائف المعلمين وما يعادلها، وتقنين أوضاع المعلمين الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة لمساواتهم بالحاصلين على مؤهلات عليا عند الترقية وشغل الوظائف الإشرافية والإدارية إلى جانب تطبيق بدل المعلم وقيمته 50% من الراتب الأساسى على جميع المشاركين فى العملية التعليمية، واستحداث حافز للأداء المتميز ونظام إثابة وحوافز لمديرى ووكلاء المدارس المميزين، وأيضا حافز إثابة لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهنى سنويا بنسبة 200% من الأجر الأساسى، بالإضافة إلى تعديل جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام قانون التعليم الجديد بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم.

ما الضمانات التى وضعتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى؟
أجاب الوزير قائلا: هناك فرق بين تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني، فتسريب الامتحانات هو وصول الورقة الامتحانية ليد الطالب أو غيره قبل بدء موعد انعقاد الامتحان، أما الغش الإلكترونى فهو تداول ورقة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء موعد الامتحان، ثم استخدام تلك المواقع فى إرسال إجابة الامتحان للطلاب داخل اللجان.
ما الحقيقة وراء ظاهرة تسريب الامتحانات؟
لقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات لمكافحة تسريب الامتحانات قبل بدء الامتحان، من بينها استطلاع رأى الجهات الأمنية والرقابية حول جميع أعضاء المطبعة السرية، وأعضاء الهيئة الفنية لواضعى الأسئلة، وعمل إقرارات موانع لجميع المشاركين فى وضع وطباعة الامتحانات، وحظر دخول أعضاء الهيئة الفنية لواضعى الأسئلة لأجهزة حاسب آلى أو هواتف محمولة داخل المطبعة السرية خلال عملية وضع الأسئلة، إلى جانب تشفير أجهزة الحاسب الآلى التى يتم كتابة الامتحانات عليها داخل المطبعة السرية للمحافظة على سرية الامتحانات ومنع تداولها.
وحرصا من الوزارة على ما فيه مصلحة الطلاب، وترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، تم إصدار قرار بإعادة امتحانات بعض المواد التى تأكدنا من تسريبها قبل موعد وصول الورقة الامتحانية لأيدى الطلاب، كما حدث فى مواد التربية الدينية، والديناميكا الجيولوجيا والتاريخ والجبر والهندسة الفراغية، وأصدرنا بياناً رسمياً لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور فى هذا الصدد وبالتالى لم تحدث أى حالات تسريب للامتحانات بالمواد التى تم إعادتها.

ما الإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة ظاهرة الغش الإلكترونى?
تم رصد المواقع الإلكترونية التى تسعى لإفشال العملية الامتحانية ومخاطبة كل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبعها وغلقها قبل بدء الامتحانات، كما تم رصد المواقع الإلكترونية التى تروج لبيع سماعات صغيرة الحجم وغيرها من الأجهزة الحديثة للطلاب لاستعمالها فى أعمال الغش، وتم إخطار وزارة الداخلية بذلك، كما أصدرنا بياناً رسمياً لتحذير الطلاب من خطورة استخدام هذه السماعات، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية جميع الأسماء المرشحة للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة وواضعى الأسئلة أيضا، وفوق هذا وذاك تم مخاطبة الدكتور وزير الأوقاف بتخصيص خطبة يوم الجمعة التى تسبق الامتحانات مباشرة للتوجيه بخطورة الغش ومخالفته لتعليمات كل الشرائع السماوية.
وفوق هذا وذاك، صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والداخلية والعدل والمخابرات العامة لتتولى دراسة وإعداد تحليل كامل لأسباب ظاهرتى الغش الإلكترونى وتسرب الامتحانات، ووضع الخطط والحلول اللازمة لإحكام الرقابة على امتحانات الثانوية العامة والحيلولة دون تسربها، والقضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى، وتم عقد عدة اجتماعات لهذه اللجنة أسفرت عن طرح 5 مقترحات لتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، وإعداد آليات عمل تضمن تفادى تكرار حالات الغش والتسريب على المدى القريب والمدى البعيد، وفور انتهاء أعمال هذه اللجنة سيتم عرض النتائج على السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.