عقوبتان رادعتان لمحاولي الغش في الثانوية.. وطلاب: ''مستقبلنا في خطر'' - تقرير

يستعد نحو 560 ألف طالب لبدء ماراثون الثانوية العامة بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا الأحد، ب1574 لجنة موزعين على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية.
وفي الوقت نفسه تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، التي تتم عامها الرابع مع بدء هذه الامتحانات، حيث توعدت صفحات الغش الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي استكمال مسيرتها في نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات بعد بدئها بدقائق لتسهيل الغش على طلاب الثانوية العامة، فيما وعد الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن امتحانات هذا العام ستكون الأكثر انضباطًا من خلال عدة إجراءات.
قراران يطبقان لأول مرة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على "العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الاخلال بنظام الامتحانات، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
ونص القرار كذلك على أن "يُعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر".
ويبدأ تطبيق هذا القرار لأول مرة هذا العام، حيث شدد الشربيني، على عدم التهاون في تطبيقه، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب ومن ينوي تسهيل الغش، بتجنيب أنفسهم التعرض لهذه العقوبة.
وعن تطبيق العقوبة على الطلاب، أكد الهلالي أن الوزارة ليست معنية بتطبيق القرار، ولكن بإبلاغ جهات التحقيق المختصة، وبالتالي فإنه في حالة ضبط أي حالة غش سيتم تحويل مرتكبها إلى النيابة العامة سواء كان المتورط فيها من داخل المنظومة التعليمة أو خارجها، وعلى النيابة إعمال شئونها.
وأصدر وزير التربية والتعليم، قرارًا بندب عضو قانوني في كل لجنة امتحان، مهمته التحقيق في حالة حدوث أي مشكلة، وذلك لأول مرة هذا العام لضمان الحيادية، حيث كان يتم انتداب عضو من الإدارة التعليمية.
إلغاء الامتحان والحرمان منه
وافق الشربيني، على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزاري رقم 500 وتعديلاته، والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
أولاً: إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد وإخطار النيابة العامة وتطبيق القرار الوزاري رقم 500 وقرار رئيس الجمهورية رقم 101، وذلك في حالة ضبط مخالفة بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.
ثانيًا: إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزاري رقم 500 والذي يقضي بفصل الطالب عام آخر: في حالة ارتكاب أي من المخالفات الآتية: "الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، القيام بأي عمل يخل بنظام الامتحان، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه، إخفاء وكراسة الاجابة الخاصة بالامتحان أو الهروب بها".
ثالثًا: إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها، في حالة محاولة الطالب الغش ولم يتمكن منه "مع اعتبار حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان، محاولة للغش"، تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، العبث بكراسة الاجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، ومحاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.
القضاء الإداري له رأي آخر
ومع تفريق القرار الوزاري بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، بين التمكن من الغش والشروع فيه، إلا أن القضاء الإداري بالإسكندرية كان له رأي آخر، حيث قضى، في 30 مايو الماضي، بإلغاء امتحان 4 طلاب حاولوا الغش باستخدام البلوتوث والإنترنت عبر الهواتف المحمولة في العام الدراسي 2014/2015، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم الذي اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط، وجزاء التلبس بالغش الحرمان من جميع المواد، مشيرًا إلى أنه لا فرق بين التلبس بالغش أو الشروع فيه.
وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يشكل خروجًا على الهدف الذي يسعى إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
وقالت المحكمة، إن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذيةً لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزًاً له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة، مشددة على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان.
ونظرًا لأن القانون أعطى لوزير التربية والتعليم الحق في تحديد أحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، فإن التفريق بين الشروع في الغش والتمكن منه لا يزال قائمًا، وقرار القضاء الإداري ينطبق على حالة الطلاب الأربعة فقط، ومع ذلك فإن وزارة التربية والتعليم ملزمة بتطبيق قرارات القضاء الإداري إذا ارتأت عدم الاعتداد بقرار الوزير في حالات مقبلة.
"الإجراءات الأمنية"
في السادس والعشرين من مايو الماضي، التقى وزير التربية والتعليم بوزير الداخلية؛ لبحث إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الإلكتروني.
وتناول اللقاء التشديد على مكافحة الغش الالكتروني والتصدي بشكل حازم لكافة المحاولات التي تهدف إلى الإخلال بنظام الامتحان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإغلاق كافة الحسابات الإلكترونية التي تم إرسالها إلى وزارة الداخلية.
وطالب الهلالي، بوجود ممثل عن وزارة الداخلية داخل غرفة العمليات المركزية للوزارة، بالإضافة إلى ممثل داخل عرف العمليات المحلية بكل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، وتشديد الإجراءات التي يتم اتخاذها لتأمين جميع خطوط السير الخاصة بنقل وتوزيع أسئلة أجوبة الامتحانات مع تأمين مقار لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتقدير الدرجات واستراحات المعلمين طوال فترة انعقاد الامتحانات.
"تحذيرات"
طالبت وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية منها، بمشاركتها في مهمتها لمواجهة الغش الإلكتروني، من خلال عدم نشر امتحانات الثانوية العامة حال ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن من ينشرها عبر الإنترنت يطبق عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 101.
"المعلمون والطلاب"
وعن رأي المعلمين والطلاب في القرارات التي تنتوي الوازرة تطبيقها هذا العام، رأي ممدوح القهوجي، أحد المعلمين، أن قرار رئيس الجمهورية والذي ينص على عقوبة السجن، إذا تم تطبيقه على الطالب فإنه يعني ضياع مستقبله.
وطالب القهوجي بعمل محضر غش وإلغاء المادة التي حاول الطالب الغش فيها فقط، ولا يتم إلغاء كافة المواد إلا إذا تطور الأمر إلى إثارة الفوضى والشغب داخل المدرسة حتى يكون عبرة لباقي الطلاب.
ورأت الطالبة نسمة عبد الحكيم بالصف الثالث الثانوية، إن الوزارة اعتادت إصدار القرارات قبل امتحانات الثانوية العامة، إلا أنها لا تطبقها، مشيرة إلى أن التشديدات تكون على عواصم المحافظات، فيما يتم السماح بالغش للمناطق النائية: "بعض الأماكن الطلاب الولاد بيهددوا المراقبين للسماح لهم بالغش".
ومع ذلك رأت نسمة أنه في حالة تطبيق تلك القرارات فإنها قد تؤدي إلى ضبط العملية الامتحانية، إلا أن قرار الحبس لا يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب.
واتفقت الطالبة فاطمة أحمد، مع القرارات التي تنتوي الوزارة تطبيقها، مشيرة إلى أنه في حالة التطبيق سيتم القضاء على حالات الغش، ولكنها اختلفت مع قرار إلغاء كافة الامتحانات في حالة تلبس الطالب بالغش، حيث رأت أنه من الأفضل إلغاء المادة للطالب في المرة الأولى وتشديد الرقابة عليه في المرات التالية، وإذا حاول الغش ثانيةً يتم إلغاء كافة امتحاناته؛ حفاظًا على مستقبله.
أما بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية، فرأت الطالبة أنه يجب أن يطبق على من يسهل الغش قبل الطالب، فمعنى وجود طالب يتمكن من الغش، وجود مراقب لا يؤدي واجبه.
"الغش الإلكتروني"
رغم كل الإجراءات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم بشكل مكثف، إلا أن صفحات الغش الإلكتروني لا تزال تتوعد باستكمال مسيرتها في نشر امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها بعد بدءها بدقائق، مشيرة إلى أن كل طالب له طريقته التي يتمكن بها من الغش، وأن الوزارة لن نتنصر عليها في عامها الرابع.
ومن أبرز صفحات الغش الإلكتروني صفحة "شاو مينج بيغشش ثانوية عامة"، التي تنشر امتحانات الثانوية الأزهرية منذ بدايتها، وتستعد كما تزعم لنشر امتحانات الثانوية العامة بدءً من الغد.