وزير التعليم يعتمد تعديلات قرار حالات إلغاء الامتحان لمكافحة الغش في الثانوية العامة

- إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في حالة ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات وإخطار النيابة العامة
اعتمد الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، اليوم، التعديلات الجديدة التي أضافتها الوزارة، على القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
وعلمت «الشروق» أنه وفقا للتعديلات الجديدة، أضيف للقرار نص في المادة الثالثة، يؤكد أن يلغى امتحان الطالب (في جميع المواد) سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، لمن يقم بالفعل بتصوير أو نشر أو إذاعة او ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي شكل أو المساهمة في ذلك، مع وجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها.
كما تمت إضافة نص آخر للمادة الرابعة، يطالب بإلغاء امتحان الطالب (في المادة التي يؤدي فيها الامتحان)، إذا حاول تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.
كان القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 قد أصدره الوزير الأسبق محمود أبو النصر للتغلب على حالات الغش في الامتحانات خاصة في الثانوية العامة، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إجبار ولي الأمر والطالب على التوقيع على إقرار بعدم الغش أثناء تسجيل استمارة دخول الامتحان الورقية العام الماضي، وفشلت هذه المحاولة أيضا وقام الطلاب الغش الالكتروني طوال أيام الامتحانات.