21 سبتمبر.. انطلاق المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص

الهلالي: 200 مدرسة في المرحلة الأولي.. البناء خلال عام والملكية تعود للدولة بعد 40 عاما

اطلق د. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أمس المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، وحدد يوم 21 سبتمبر القادم كمرحلة تأهيل للمستثمرين الراغبين في المشاركة بالمشروع، علي أن يتم فتح باب التقدم بعد ذلك لبناء 200 مدرسة كمرحلة أولي، يتبعها مرحلتان تاليتان خلال العام الحالي.
ونفي الوزير ما يدعيه البعض بخصخصة التعليم، مؤكدا التزام الدولة الكامل بتوفير التعليم لكل أبناء المجتمع، ولا تراجع عن هذا المبدأ.
وقال إن المشروع الجديد يستند علي توفير الوزارة للأراضي ويتولي المستثمر البناء والإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع علي مدة تصل إلي 40 عاما، تعود بعدها ملكية المدرسة بالكامل إلي وزارة التربية والتعليم، وتتولي الوزارة الرقابة وتحديد المصروفات بالتعاون مع المستثمرين. وأعلن أن وزارة التربية والتعليم درست المشروع من كل الجوانب وتم الاتفاق مع وزارات المالية والاستثمار والمحليات علي حل مشاكل التراخيص، التي تلتزم بها وزارة التعليم أمام المستثمرين ومنح رخصة المباني والتشغيل خلال 3 شهور فقط، وإلزام المستثمر بالبناء خلال عام واحد.
وردا علي سؤال »الأخبار»‬ قال الوزير إن مدارس المشاركة المجتمعية الجديدة سوف تطبق النظم التعليمية بالمدارس الرسمية اللغات، ولن يترك تحديد المصروفات للعشوائية، ولكن هناك نماذج تم إعدادها طبقا لحجم المصروفات، بهامش ربح يصل إلي 20٪ للمستثمرين، بمايحقق لهم استثمارا جيدا مع الدولة.
وأضاف الهلالي أن أهم أسباب المبادرة هو ارتفاع الكثافات الطلابية في المدارس الحكومية والرسمية للغات التي تشهد طلبا متزايدا يوازي 3 أضعاف حجم استيعابها الفعلي، مشيرا إلي وجود فصول في المرحلة الابتدائية تجاوزت 130 طالبا في الفصل الواحد، بالإضافة لوجود مدارس بها فترتان لاتطبق الأنشطة وبالتالي يوجد خلل في منظومة التعليم، ونحتاج 105 آلاف فصل للقضاء علي مشكلة الكثافة والفترتين الدراسيتين، كما توجد مناطق محرومة من التعليم مثل عزبة خير الله في القاهرة بها مدرسة واحدة تخدم 750 ألف نسمة.
وقال الهلالي: وجدنا في القاهرة مثلا أن العدد المطلوب لها 20 ألف طالب والمتقدمون 63 ألفا، ومن هنا قررنا بناء مدارس المشاركة مع القطاع الخاص للباحثين عن المدارس الخاصة والمتميزة لتخفيف الضغط علي المدارس الرسمية واتاحتها لأكبر شريحة من الأهالي.
ونبه الوزير إلي أن الوزارة طرحت العام الحالي أكبر عدد لبناء الفصول في تاريخها بطرح إنشاء 30 ألف فصل دراسي بتمويل حكومي سوف نتسلم منهم 20 ألف فصل العام الحالي، في حين أن أكبر عدد فصول تم بناؤه خلال كل العقود السابقة 6 آلاف فصل في العام الواحد، وإذا قارنا نسبة الزيادة السكانية سنويا طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الذي حدد 2.2 مليون نسمة سنويا، وبالتالي نحتاج 400 ألف مقعد داخل مدارس جديدة تتكلف 60 مليار جنيه.
وأكد أن مجلس الوزراء رفع مخصصات بناء المدارس للضعف لمواجهة الاحتياج المتزايد للفصول الدراسية، وبالنسبة للمشروع الجديد فقد تم دراسته مع وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، ورفعنا الدراسة لمجلس الوزراء الذي وافق عليها من حيث المبدأ.
وقال إن الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص سوف تحقق الاستفادة لكل الأطراف أولا الوزارة بتوفير مدارس واستيعاب الطلاب دون تحميل ميزانية الدولة أي مصروفات، وتعود إليها ملكية المباني بعد 40 عاما، وبالنسبة للمستثمر فله هامش ربح يصل الي 20٪ ويعود له استثماراته، خلال مدة بين 7 و8 سنوات تقريبا، وبالنسبة لأولياء الأمور سوف تزيد مدارس الطبقة المتوسطة ويخفف الضغط علي المدارس الرسمية لغات واتاحتها لعدد أكبر. وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية حددت نموذجين للبناء الأول 28 فصلا دراسيا والثاني 42 فصلا، ونحن حريصون علي المستثمر مثل حرصنا علي مصلحة الدولة وأولياء الأمور .