قال علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المباني المخالفة يتم هدمها فورا، لافتا إلى أن المباني التي يتم هدمها لا يعوض صاحبها بالمال، ويتحمل الشخص المخالف مصاريف الهدم. وأضاف "والي" خلال حواره عبر فضائية "صدى البلد"، الجمعة، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيحد من ظاهرة المباني المخالفة، وهذا القانون نعمل عليه منذ 3 سنين، مشيرا إلى أن قيمة غرامة المباني المخالفة 20% من قيمة المتر.