رئيس لجنة الإسكان الجديد: مناقشة قانون المصالحات مع مخالفات المبانى الشهر المقبل.. وقيمة الغرامة تصل لثلاثة أضعاف قيمة الأعمال.. والمستفيد يتحمل الغرامة.. والى: لا تصالح مع مخالفات الأراضى الزراعية

أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان الجديد بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت أولويات بالنسبة للقوانين المقرر مناقشتها فى الفترة المقبلة داخل اللجنة، لافتا إلى أنه يأتى فى مقدمة الأولويات قانون التصالح مع مخالفات المبانى.

وأضاف علاء والى ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستنتهى من مناقشة التعديلات الأخيرة على مشروع القانون خلال أسبوعين من الآن، مؤكدا أن القانون سيتم عرضه ومناقشته داخل الجلسة العامة للبرلمان قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه لن يتم التصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، أو أراضى أملاك الدولة، أو أراضى الأثار، وكذلك لن يتم التصالح مع المبانى المقامة بالمخالفة مع اشترطات الأمن القومى ووزارة الدفاع، وكذلك المقامة خارج خط التنظيم.

وأضح النائب علاء والى أن مشروع القانون الجديد ينص على ضرورة أن يكون المبنى سليم إنشائيا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومراجعة كافة تقارير المهندس الاستشارى بشأن سلامة العقار.

وبما يتعلق بالغرامة المقرر توقيعها مقابل التصالح، أكد رئيس لجنة الإسكان، أن هناك أكثر من مقترح بشأن الغرامة، ولكن تم الاتفاق على أن تكون الغرامة مرتفعة للغاية، بحيث تكون عقابا رادعا لكل من يفكر فى البناء المخالف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار داخل اللجنة على أن تكون الغرامة ثلاث أضعاف قيمة الأعمال.

وحول من الذى سيتحمل الغرامة، المالك أم الساكن، أكد النائب علاء والى، أن المستفيد بالوحدة هو من سيتحمل الغرامة، لافتا إلى أن الساكن يعد شريكا فى الجريمة التى ارتبكها المخالف صاحب العقار، فلو امتنع المواطنون عن شراء وحدات سكنية فى عقارات مخالفة لم يجد المخالفين من يروجوا لهم هذه المنتجات مما يساعد على القضاء على هذه الظاهرة.

ومن المتوقع أن يوفر قانون التصالح مع المخالفات ما يقرب من 30 مليار جنيه لخزينة الدولة، ومن المقرر أن يتم إقرار قانون التعامل مع المخالفات سيكون بالتزامن مع إقرار قانون البناء الموحد لعدم حدوث فجوة قد يستغلها البعض للتعدى على أراضى الدولة وفى نفس الوقت لسهولة تطبيق إجراءات التصالح ووقف التعدى مستقبلا من خلال سهولة الحصول على تراخيص البناء.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بقانون البناء الموحد، أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه من المقرر أن يتم إقرار القانون بشكل نهائى قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية لدراسة تعديلات القانون دراسة جيدة ومراجعة كافة مقترحات النواب للوصول إلى قانون جيد يتم تلاشى كافة الثغرات السابقة التى كان يستغلها البعض للبناء المخالف وخاصة البناء على الأراضى الزراعية.

ووصلت إجمالى التعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان على قانون البناء الموحد ل15 مادة يأتى فى مقدمتها "مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزمه فى الفترة الماضية.

ونصت أيضا على ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.

وحددت التعديلات دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط، مع منح دور أكبر للمهندس الاستشارى على أن يتحمل المسئولية وأن يكون هو المسئول فى حال ظهور أى مخالفات فى المبنى.

ونصت أيضا تعديلات القانون على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل ل6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه.

وبما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أكد أن اللجنة تلقت عدد من المقترحات بشأن تعديل القانون، منها مقترحات من المضارين من القانون، ومقترحات من وزارة الإسكان، فضلا عن مقترحات النواب أعضاء اللجنة التى تقدموا بها، لافتا إلى أنه تم تقسيم القانون لأكثر من شق، التجارى والإدارى، وهو ما سيتم مناقشته قريبا، أما بالنسبة للشق المتعلق بالسكنى فسيتم طرحة على حوار مجتمعى وخاصة لأن القانون يمس عدد كبير من المواطنين.