ننفرد بنشر تعديلات قانون البناء الموحد.. مد صلاحية الرخصة لثلاث سنوات بدلا من سنة.. وتقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.. ورفع وثيقة التأمين لمليون ونصف.. و6 أدوار بدلا من 4

حصل "اليوم السابع" على تعديلات قانون البناء الموحد، والتى وصلت لنحو 15 مادة تقريبا، وجار مراجعتها من اللجنة العامة المشكلة لتعديل القانون برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى السابق.
ونصت التعديلات على مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدر تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزمه فى الفترة الماضية.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بالوزارة ومقررة اللجنة، أن تعديلات القانون نصت على ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص ، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.
وأكدت أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون رأت ضرورة تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.
وأكدت أن هذه المادة مازالت محل نقاش من اللجنة، فهل سيتم الإبقاء على دور الجهة الإدارية، كما هو مع منح دور أكبر للمهندس الاستشارى على أن يتحمل المسئولية وأن يكون هو المسئول فى حال ظهور أى مخالفات فى المبنى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، أن اللجنة شددت على ضرورة تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، مؤكدة أنه ما زالت أيضا محل نقاش، حيث ترى اللجنة ضرورة تقليص دور المجلس مع إعطاء صلاحياته لوزير الإسكان أو الإبقاء على صلاحياته مع تفعيل دوره.
وأوضحت أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافة، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الورادة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.
وكشف مقررة اللجنة، أن تعديلات القانون نصت أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل ل6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى.
وأوضحت أن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل ل4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين.
وأضافت أن التعديلات نصت أيضا على تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت خلال إجازة بعض التعديلات على قانون البناء الموحد على تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.