"الإسكان" تنتهي من تعديلات قانون البناء الموحد

انتهت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، من إعداد تعديلاتها على قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والتي تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء.
وأسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون، حيث تم إدخال تعديلات على 33 مادة، وتم استحداث 5 مواد، مع الإبقاء على 52 مادة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن أهم التعديلات المقترحة هي عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة على 200 جنيه، والحد الأقصى لرسم الإصدار على 800 جنيه، إضافة إلى تأمين 0،2 % من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات.
وأكدت زيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، بالإضافة إلى وثيقة التأمين تقدم فقط للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلًا من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التي يزيد ارتفاعها على ثمانية أدوار.
وتضمنت التعديلات تأكيد الإزالة الفورية لمخالفة البناء دون ترخيص، وتحديد مسئولية مهندس الجهة الإدارية من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والخاصة بالموقع والاشتراطات البنائية العامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق للإقراض دون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني.
وكشفت نفيسة أن التعديلات تضمنت أيضا جعل مخالفات البناء تصل إلى حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم، وتشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، ونتج من ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو وجود حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
ونصت التعديلات على إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.