«الإسكان» تنتهى من تعديلات «البناء الموحد»..وزيادة مدة الترخيص ل3 سنوات..وإزالة فورية للمخالفات

اجتمعت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد أمس برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها علي قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، من خلال دراسة 85 مادة بالقانون، وإدخال تعديلات على 33 مادة، واستحداث 5 مواد، مع الإبقاء على 52 آخرى .
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن أهم التعديلات المقترحة هى عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة، وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه، والحد الأقصى لرسم الإصدار عن 800 جنيه، إضافة إلي تأمين 0.2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن حال عدم وجود مخالفات، تقدم فقط للأعمال البالغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلاً من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التى يزيد ارتفاعها عن ثمانية أدوار.
وأضافت أن من أهم تعديلات القانون، زيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد علي الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة، وجعلها تصل إلي حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم، إضافة إلى تشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أدي إلي حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزوراً.
وتابعت أنه تم تحديد مسئولية مهندس الجهة الإدارية من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والخاصة بالموقع والاشتراطات البنائية العامة.
وتأسيس صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، والتشجيع علي استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين، وهو ما يؤدي إلي الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضى ويحد من الانهيارات.
كما نصت التعديلات علي إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار .