تعديلات قانون البناء الموحد تشمل مد سريان الرخصة 3 سنوات

اجتمعت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها على قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، والتي تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات على باب الحفاظ على الثروة العقارية.
وقد أسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون، حيث تم إدخال تعديلات على 33 مادة، وتم استحداث 5 مواد، مع الإبقاء على 52 مادة.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بأن أهم التعديلات المقترحة عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة، وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه، والحد الأقصى لرسم الإصدار عن 800 جنيه، إضافة إلي تأمين 0,2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات، وزيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
كذلك شملت التعديلات تقديم وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلا من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التي يزيد ارتفاعها عن ثمانية أدوار، مع تأكيد الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة، وكذلك التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة.
وشددت التعديلات على جعل مخالفات البناء تصل إلى حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم، وتغليظ العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا، أو أدى إلى حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: في مجال الحفاظ على الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلا عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات.
كما نصت التعديلات على إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.