"الإسكان" تنتهى من تعديلات قانون البناء الموحد

اجتمعت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد أمس برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث انتهت اللجنة من إعداد تعديلاتها علي قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 والتي تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين علي البناء بترخيص، مع تخفيف العبء علي المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية، كما تضمنت التعديلات إدخال بعض التعديلات علي باب الحفاظ علي الثروة العقارية.
وقد أسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 85 مادة من مواد القانون، حيث تم إدخال تعديلات علي 33 مادة، وتم استحداث 5 مواد، مع الإبقاء علي 52 مادة.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بأن أهم التعديلات المقترحة هو عدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه، والحد الأقصى لرسم الإصدار عن 800 جنيه، إضافة إلي تأمين 0,2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات، وزيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة.
ووثيقة التأمين تقدم فقط للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلاً من مليون جنيه فأكثر، والأعمال التي يزيد ارتفاعها عن ثمانية أدوار، والتأكيد علي الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة .
وتم تحديد مسئولية مهندس الجهة الإدارية من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والخاصة بالموقع والاشتراطات البنائية العامة، وإنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط .
والتشجيع علي استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة، وجعل مخالفات البناء تصل إلي حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم .
وتشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أدي إلي حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزوراً .
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: في مجال الحفاظ علي الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، مما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين، وهو ما يؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات.
كما نصت التعديلات علي إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.