قال الدكتور أسامة حمدي رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال ومخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر عائدًا على الدولة قدره 500 مليار جنيه . وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "صدى البلد"، أمس الآحد، أن هذا المبلغ سيتم توفيره من خلال تحصيل غرامة مالية من أصحاب المباني المخالفة، قائلاً: "القانون يقر غرامة على المباني المخالفة التي سيتم التصالح معها، بحيث يتم دفع ضعف ثمن المبنى أو العقار كغرامة". وأشار إلى أن مصر بها 318 ألف عقار مخالف بما يعادل 6.5 مليون وحدة سكنية، قائلاً: "ليس من العقل أن يتم إهدار هذا الكم الهائل من العقارات، خاصة إذا علمنا أن 70٪ منها عقارات آمنة ولكن أصحابها لم يصدروا تراخيصًا للبناء لجهلهم بالقانون". وأكد المسؤول بوزارة الإسكان، أن القانون لا يتضمن التصالح مع المباني التي تم إنشائها على أراضٍ زراعية، أو التي تم بنائها على أراضٍ للدولة أو على جزء من الشارع .