وزير البيئة يشكل وحدة للسياسات الواجب تنفيذها للنهوض بالمستقبل الاقتصادي لمصر

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة بصدد تشكيل وحدة تختص بالسياسات البيئية الواجب تنفيذها للنهوض بالمستقبل الاقتصادي لمصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة فهمي، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، وأعضاء المجلس الوطني لممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار وزير البيئة -في كلمته- إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من استيفاء الإجراءات المتبقية في مراجعة وإصدار التقرير الأول المحدث كل عامين (BUR)، مؤكدا على أهمية الدراسات التي تم عرضها خلال الاجتماع والمتمثلة فى دراسة إنشاء سوق للكربون فى مصر ودراسة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون، موجها بضرورة أن تشتمل تلك الدراسات على سياسات واضحة تمهيداً لعرض مخرجاتها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وقام السفير وائل أبو المجد خلال الاجتماع بعرض آخر المستجدات على صعيد مفاوضات تغير المناخ في ضوء رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، والتجهيزات الجارية للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لمؤتمر بولندا؛ والذي سيشهد الاتفاق على التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل اتفاق باريس المناخي.
وأكد أبوالمجد على أن اتفاق باريس هو اتفاق بيئي فى المقام الأول ويعد بمثابة خطوة أساسية لتحويل التنمية إلى نمط قابل للاستدامة،مشيرا إلى أن للاتفاق انعكاسات على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتضمنت فعاليات الاجتماع أيضاً عرض النتائج الأولية لدراسة تقييم البدائل المختلفة لإنشاء نظام وطني لتداول سندات الكربون والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات، وذلك لاختيار البدائل الأنسب وطنياً خلال الفترة القادمة تمهيداً لإعداد الدراسات التفصيلية ، إلى جانب عرض للخطوات المتخذة في دراسة إعداد إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون.
وتتشكل عضوية المجلس من العديد من الوزارات والجهات الوطنية؛ هي "وزارات البيئة والخارجية والدفاع والامن القومى والموارد المائية والرى والزارعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والتعاون الدولي والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدني والبحث العلمي التجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين في مجال تغير المناخ".