وزير البيئة يترأس الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

ترأس الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تنظمه الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة.
جاء ذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية مقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبمشاركة كل من السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس الوطنى ممثلي الوزارات والجهات المعنية حيث تتشكل عضويته من العديد من الوزارت والجهات الوطنية مثل "وزارة البيئة والخارجية والدفاع والأمن القومى والموارد المائية والرى والزارعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والتعاون الدولي والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدني والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد العام للجمعيات الأهلية واتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين في مجال تغير المناخ".
وعرض السفير وائل أبو المجد خلال الاجتماع آخر المستجدات على صعيد مفاوضات تغير المناخ في ضوء رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، حيث جرى عرض نتائج الاجتماع الثامن والأربعون للجان الفرعية (SB48)، والتجهيزات الجارية للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف القادم (COP24) ببولندا، والذي سيشهد الاتفاق على التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل اتفاق باريس المناخي.
وأكد السفير وائل أبو المجد أن اتفاق باريس هو اتفاق بيئى في المقام الأول ويعد بمثابة خطوة أساسية لتحويل التنمية إلى نمط قابل للاستدامة، وله انعكاسات على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن الدول النامية تسعى للحفاظ على مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء ولها حقها في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المسئولية التاريحية للدول المتقدمة والتي تعتبر هي المتسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ.
وجرى خلال اجتماع المجلس اعتماد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر (BUR)، وذلك بعد عرض مخرجات المشروع والتوصيات المستقبلية وكيفية المضي قدمًا فيما يتعلق بمشروعات التقارير المحدثة كل عامين BUR.
وتضمنت فعاليات الاجتماع أيضًا عرض النتائج الأولية لدراسة تقييم البدائل المختلفة لإنشاء نظام وطني لتداول سندات الكربون والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات (LECB)، وذلك لاختيار البدائل الأنسب وطنيًا خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإعداد الدراسات التفصيلية، وهذا إلى جانب عرض للخطوات المتخذة في دراسة إعداد إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون LEDs.
وأشار وزير البيئة في كلمته إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من استيفاء الإجراءات المتبقية في مراجعة وإصدار التقرير الأول المحدث كل عامين BUR، وهذا إلى جانب التأكيد على أهمية الدراسات التي تم عرضها خلال الاجتماع والمتمثلة في دراسة إنشاء سوق للكربون في مصر ودراسة إعداد إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون.
كما وجه وزير البيئة بأهمية أن تشتمل تلك الدراسات على سياسات واضحة تمهيدًا لعرض مخرجاتها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أننا بصدد تشكيل وحدة بالوزارة تختص بالسياسات البيئية الواجب تنفيذها للنهوض بالمستقبل الاقتصادي لمصر.