وزير البيئة يطالب بضرورة تنفيذ خطة التكيّف مع التغيّرات المناخية

طالب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بضرورة الاهتمام والإسراع في وتيرة العمل الخاصة بخطة التكيّف مع التغيّرات المناخية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد فهمي، والمهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للتغيّرات المناخية، والذي تنظّمه الإدارة المركزية للتغيّرات المناخية التابعة لوزارة البيئة، بحضور السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيّرات المناخية ومقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية والعديد من ممثلي الوزارات الأخرى، حيث يتشكل المجلس الوطني من 28 عضوًا من الوزارات المختلفة، مثل وزارة الموارد المائية والري والزارعة، واستصلاح الأراضي والدفاع والخارجية والمالية.
شدد فهمي - على ضرورة تفعيل دور مجموعات العمل الفنية، مشيرًا إلى أن للمجلس ثلاث مجموعات فنية متخصصة "مجموعات التخفيف - مجموعات التكيف - ومجموعات التكنولوجيا وآليات التنفيذ" والتي تعمل كأجهزة معاونة للمجلس في أداء مهمته، ويتم تكليفها بدراسة موضوعات متخصصة في مجال التغيرات المناخية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات السياسية الأمثل في ضوء التوصيات الفنية بحيث يسهل التواصل وتحقيق الأهداف المرجوة وتساهم في الإسراع في الأداء، وتقوم وزارة البيئة بالتنسيق وتقديم المساعدات لكل جهة والخروج بتوصيات مختلفة.
عرض المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيّرات المناخية، توصيات الاجتماع الأول للمجلس والإجراءات التي تم تنفيذها - والتي تمثلت في قيام كل وزارة، بمراجعة خطط التكيّف مع أثار تغيّر المناخ وأن يكون هناك وحدة تختص بموضوعات تغيّر المناخ داخل كل وزارة.
أشار عبدالرحيم - إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود التعامل مع قضية تغيّر المناخ من خلال الترويج لهذه القضية وأهميتها بين جميع أطياف المجتمع، خاصة أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور محوري، سواء على مستوي التخفيف أو التكيف.
وتم كذلك خلال الاجتماع، عرض نتائج مفاوضات الدورة ال 22 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغيّر المناخ وعرض موقف مشروعات الgcf، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.
يذكر أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية، يهدف إلى العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغيّر المناخ ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغيّر المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتركيز وتجميع كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغيّر المناخ، وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ.