وزير البيئة يرأس الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

ترأس الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتغيرات المناخية التابعة لجهاز شؤون البيئة.
وحضر الاجتماع كل من محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية مقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وبمشاركة كل من السفير وائل أبوالمجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس الوطني ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وتتشكل عضوية المجلس تتشكل من العديد من الوزارات والجهات الوطنية مثل «وزارة البيئة والخارجية والدفاع والأمن القومي والموارد المائية والري والزارعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والبترول والتعاون الدولي والمالية والتخطيط والداخلية والنقل والطيران المدني والبحث العلمي، ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإتحاد الصناعات المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من الخبراء الوطنيين في مجال تغير المناخ».
وخلال الاجتماع عرض السفير وائل أبوالمجد، آخر المستجدات على صعيد مفاوضات تغير المناخ في ضوء رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، حيث تم عرض نتائج الاجتماع الثامن والأربعون للجان الفرعية (SB48)، والتجهيزات الجارية، للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف القادم COP24 ببولندا، والذي سيشهد الاتفاق على التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل اتفاق باريس المناخي.
وأكد «أبوالمجد»، أن اتفاق باريس هو اتفاق بيئي في المقام الأول ويعد بمثابة خطوة أساسية لتحويل التنمية إلى نمط قابل للاستدامة، وله انعكاسات على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن الدول النامية تسعى للحفاظ على مبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء ولها حقها في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المسئولية التاريخية للدول المتقدمة، والتي تعتبر هي المتسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ.
كما جرى خلال اجتماع المجلس اعتماد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر (BUR)، وذلك بعد عرض مخرجات المشروع والتوصيات المستقبلية وكيفية المضي قدمًا، فيما يتعلق بمشروعات التقارير المحدثة كل عامين BUR.
وتضمنت فعاليات الاجتماع أيضًا عرض النتائج الأولية لدراسة تقييم البدائل المختلفة لإنشاء نظام وطني لتداول سندات الكربون والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات (LECB)، وذلك لاختيار البدائل الأنسب وطنيًا خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإعداد الدراسات التفصيلية، هذا إلى جانب عرض للخطوات المتخذة في دراسة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون LEDs.
وأشار وزير البيئة في كلمته إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من استيفاء الإجراءات المتبقية في مراجعة وإصدار التقرير الأول المحدث كل عامين BUR، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الدراسات التي تم عرضها خلال الاجتماع والمتمثلة في دراسة إنشاء سوق للكربون في مصر ودراسة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون.
كما وجه وزير البيئة بأهمية أن تشتمل تلك الدراسات على سياسات واضحة تمهيدًا لعرض مخرجاتها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أننا بصدد تشكيل وحدة بالوزارة تختص بالسياسات البيئية الواجب تنفيذها للنهوض بالمستقبل الاقتصادي لمصر.