"البيئة": مصر تتعرض لمخاطر بسبب التغيرات المناخية

أعلنت وزارة البيئة في تقرير لها صباح اليوم عن خطورة التغيرات المناخية وآثارها السلبية التي تلحق بجمهورية مصر العربية وبالقارة السمراء، مشيرة إلى أنه بناءً على التقرير التجميعى الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية عام 2007 فمن المتوقع أن تتعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات، والتي تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص الموارد المائية وتأثر الإنتاجية الزراعية، وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل، إضافة إلى تأثر المناطق السياحية والصحة العامة والبنية التحتية وقطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد القومى بهذه التغيرات.
وأكدت الدراسات أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سوف يؤدى إلى غرق الدلتا وغرق المناطق الساحلية المنخفضة وسوف يتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من الساحل، وسوف تتأثر جودة الأراضي الزراعية والمستصلحة، إضافة إلى تأثر حركة السياحة والتجارة والموانئ بتلك الأزمة.
ولم تتوقف حدة التغيرات المناخية عند هذا الحد بل سوف تؤدى التقلبات المناخية إلى زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة إلى أن تذبذب معدل سقوط الأمطار وتزيد من معدلات التصحر والجفاف، مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية كالأرز والقمح، كما ستؤثر تلك التغيرات على منسوب نهر النيل، حيث من المتوقع أن يشهد تراجعًا في تدفقات المياه حتى عام 2040.
كما أعلن التقرير عن مساهمة التغيرات المناخية في انخفاض الصحة العامة للمواطنين، حيث إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يتسبب في حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمراض القلبية والتنفسية وخصوصًا بين المسنين.
وترتفع حبوب اللقاح وسائر المواد الموجودة فيتلوث الهواء، وتنتشر الملوثات التي تسبب حساسية، كما سيؤدى ارتفاع منسوب المياه البحرين الأحمر والمتوسط إلى عدد من التداعيات السلبية على المشروعات السياحية والتي تزيد على 600 منتجع سياحى وفندق عالمى.
وأعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن خطة الدولة والجهود المصرية المبذولة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتصدى لها، حيث تم تشكيل مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث وذلك التزامًا لتنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وقد ساهمت مصر فى إعداد الإبلاغ الوطنى الأول عام 1999 والإبلاغ الوطنى الثانى 2010 والإبلاغ الوطنى الثالث، حيث يهدف إلى تقرير السياسات اللازمة التي يجب اتباعها لتخفيف الأضرار المناخية.
كما قامت الوزارة بإنشاء إدارة مركزية للتغيرات المناخية والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الوطنى في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والمساهمة في انتهاج استراتيحية تنموية منخفضة الكربون، والتنسيق مع الجهات الدولية والدول النامية لتجنب فرض أى التزامات لخفض الانبعاثات.
ومن ناحية التكيف مع التغيرات المناخية، قامت وزارة البيئة بعقد عدة مشروعات لذلك على رأسها بناء القدرات لخفض الانبعاثات lecb، ومشروع الإبلاغ الوطنى الثالثtnc، ومشروع تقرير الإبلاغ المحدث كل سنتين bur، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة.