تفتتح جامعة النيل الأهلية غدًا الأثنين، أكبر مشروع مؤسسي لدمج منظومة التعليم بالتحديات الصناعية والمجتمعية من خلال إفتتاح منظومة دعم الصناعة المحلية وريادة الأعمال والإبتكار بالجامعة والمدعومة من البنك المركزي المصري "مبادرة رواد النيل"؛ وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبرنامج Erasmus+ لتطوير التعليم وبنك مصر. يشهد الافتتاح د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والآهلية، الدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الدكتور يوهانسن يحيى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، أمين لجنة قطاع التعليم الهندسي. كما يشهد الدكتور جمال درويش ؛ رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، الدكتور ياسر الشايب ؛ المنسق الوطنى لبرامج الاتحاد الأوروبى بوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل زايد أمين لجنة قطاع الإدارة سفير الإتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، الدكتور عاكف المغربي ؛ نائب رئيس مجلس إداره بنك مصر - شريف البحيري ؛ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر وعدد كبير من قيادات البنك المركزي ويسعى المشروع حسبما صرح الدكتور وائل عقل نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية؛ إلى تنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف توفير العمالة للحد من فاتورة الإستيراد والسعي إلى زيادة الصادرات والشمول المالي ؛ وتتضمن منظومة دعم الصناعة المحلية استخدام التقنيات الحديثة والمعارف المتقدمة ؛ وذلك لإحداث التطوير النوعي في منظومة التعليم ؛ وإكسابها المقومات الأساسية للمنافسة العالمية، مشيرا إلي أن جامعة النيل تقود ثورة في مجال تطوير فكر الطلاب لتأهليهم للصناعة بشكل حقيقي وليس مجرد شراكات نظرية ؛ كما أنها تمارس رسالتها في تنمية ودعم الصناعة المحلية والابتكار والابداع. في ذات السياق أكد الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل الأهلية، أن منظومة دعم الصناعة المحلية وريادة الأعمال والابتكار تأتي مندمجة مع منظومة تعليم ترقى بالطلاب إلى مرحلة الشراكة الحقيقية مع الصناعة والمجتمع المحلي والذي على رأس اولويات الجامعة ؛ ومحققا لرسالتها في المجتمع المصري كمجتمع رائد للمنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية ؛ والتي تحتم على الجامعة كجزء من المجتمع المدني ضرورة تفعيل منظومة الابتكار والابداع للتغلب على التحديات الاقتصادية والصناعية والمجتمعية بشكل علمي وأسلوب منهجي. وقال: إن الجامعة لا تقدم فقط خدمة تعليمية بل دوما تسعى إلى تطوير مهارات ومعارف فئات المجتمع والصناعة المحلية بهدف إذابة معوقات التفاعل والشراكة بين الفئتين لإحداث تطور حقيقي في منظومة الصناعات الصغيرة والمغذية التي سيبنى عليها الاقتصاد القومي والإخلال بميراث الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتوقف فكرة التبعية للمنتج الخارجي.