جامعة النيل تستعد لافتتاح منظومة دعم الصناعة المحلية

تستعد جامعة النيل الأهلية لتدشين أكبر مشروع مؤسسي لدمج منظومة التعليم بالتحديات الصناعية والمجتمعية، من خلال افتتاح منظومة دعم الصناعة المحلية وريادة الأعمال والابتكار بالجامعة، والمدعومة من البنك المركزي المصري، ومبادرة رواد النيل، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرنامج "Erasmus+" لتطوير التعليم، وبنك مصر.
ويسعى المشروع حسبما صرح الدكتور وائل عقل، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى تنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بهدف توفير العمالة للحد من فاتورة الإستيراد، والسعي إلى زيادة الصادرات والشمول المالي.
وتتضمن منظومة دعم الصناعة المحلية، استخدام التقنيات الحديثة والمعارف المتقدمة، وذلك لإحداث التطوير النوعي في منظومة التعليم، وإكسابها المقومات الأساسية للمنافسة العالمية، مشيرا إلى أن جامعة النيل تقود ثورة في مجال تطوير فكر الطلاب، لتأهليهم للصناعة بشكل حقيقي وليس مجرد شراكات نظرية، كما أنها تمارس رسالتها في تنمية ودعم الصناعة المحلية والابتكار والإبداع.
في ذات السياق أكد الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، على أن رسالة الجامعة هي المساهمة بفاعلية في الاقتصاد القومي المبني على التكنولوجيا والمعارف الحديثة، وإدارة منظومة التكنولوجيا لتعظيم العائد الاقتصادي وتنميته.
وقال خليل إن منظومة دعم الصناعة المحلية، وريادة الأعمال والابتكار تأتي مندمجة مع منظومة تعليم ترقي بالطلاب إلى مرحلة الشراكة الحقيقية مع الصناعة والمجتمع المحلي، والذي على رأس أولويات الجامعة، ومحققا لرسالتها في المجتمع المصري كمجتمع رائد للمنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية، والتي تحتم على الجامعة كجزء من المجتمع المدني ضرورة تفعيل منظومة الابتكار والإبداع، للتغلب على التحديات الاقتصادية والصناعية والمجتمعية، بشكل علمي وأسلوب منهجي.
وأضاف رئيس جامعة النيل أن الجامعة لا تقدم فقط خدمة تعليمية، بل تسعى دوما إلى تطوير مهارات ومعارف فئات المجتمع، والصناعة المحلية بهدف إذابة معوقات التفاعل والشراكة بين الفئتين لإحداث تطور حقيقي في منظومة الصناعات الصغيرة والمغذية، التي سيبنى عليها الاقتصاد القومي والإخلال بميراث الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتوقف فكرة التبعية للمنتج الخارجي.