قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم ورئيس شعبه التايم شير بلجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، إن الشعبة أدخلت تعديلات على بنود العقد النموذجي الخاص ببيع اسابيع اقتسام الوقت"التايم شير" وكذا المشروع المقدم لوزارة السياحة للوصول إلى حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه قطاع اقتسام الوقت ومحو العوامل السيئة التي تؤثر على ثقة العميل المصري بمجال التايم شير. وأضاف راضي في تصريحات خاصة أن التعديلات ستتم على قرار وزير السياحة رقم 150 لعام 2010، وذلك بالاستعانة بالدكتور مينا إسكندر المستشار القانوني لصياغة عقود التايم شير قبل ممثل الوزارة وأعضاء الشعبة ومن ثم عرضها على وزير السياحة. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى والمنازعات تضم رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية، وعضوية كلا من مدير إدارة التايم شير بالوزارة ورئيس الشعبة بالغرفة وأحد أعضاء الغرفة والذي يتم ترشيحه من المجلس، وتختص اللجنة بفحص المنازعات والشكاوى الوراة بشأن بيع وتأجير وتنازل وكل ما يتعلق بنظام وحدات اقتسام الوقت وأضاف رئيس الشعبة أنه في حالة عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها مع الشكاوى الواردة ضدها يتم إلغاء بند الشرط الجزائي الوارد في العقد، كما يتم رد المبالغ المدفوعة وفي حالة استخدام أسبوع أو أكثر يتم احتساب قيمة الأسبوع المستخدم ويتم رد باقي المبلغ.