بدأ قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة وضع ضوابط ومقترحات جديدة لتلافى مشاكل «التايم شير» بعد أن ارتفعت خلال الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من نظام اقتسام الوقت «التايم شير» بالإضافة إلى وجود حيل أخرى باسم التمليك الجزئى. كانت وزارة السياحة قد أصدرت مؤخرا قرارا وزاريا لتقنين هذا النظام، وصاغت عقدا موحدا بين الفندق وبين المواطن وبعد مرور فترة من تطبيقه تبين وجود بعض الثغرات أدت إلى كثير من المشاكل بين المواطن وبين الفندق. وما زالت الوزارة تتلقى شكاوى ومشاكل المواطنين ضد الشركات العاملة بنظام اقتسام الوقت «التايم شير». وطلب يحيى راشد وزير السياحة من عبدالفتاح العاصى وكيل أول الوزارة لقطاع الرقابة على الفنادق إعادة تنظيم التايم شير، وإضافة أى تعديلات مطلوبة على القرار الوزارى 150 لعام 2010 الخاص بهذه الخدمة. يأتى ذلك بعد أن تخطى عدد المتعاقدين فى خدمات «التايم شير» إلى أكثر من 60 ألف متعاقد وتزايد المشاكل بينهم وبين أصحاب المنشآت الفندقية. وقال وكيل أول الوزارة لقطاع الرقابة على الفنادق إنه يجرى حاليا إعداد هذه التعديلات، التى تضمن إنهاء جميع المشاكل بين المتعاقدين وأصحاب الفنادق والقرى السياحية بالإضافة إلى إغلاق الباب تماما أمام السماسرة والدخلاء على هذا المجال. وأضاف أن التعديلات سوف تتضمن صياغة جديدة للعقود تلزم المتعاقد بضرورة معاينة الوحدة الفندقية قبل التعاقد معاينة نافية للجهالة وأن الوحدة كاملة المرافق والخدمات حتى لا يكون هناك أى وجه للاعتراض بعد التعاقد. وناشد العاصى جميع الراغبين فى خدمات التايم شير ضرورة الاطلاع جيدا على بنود العقد ولا يسدد أى رسوم مالية للفندق قبل المعاينة والتأكد من سلامة الوحدة المطلوب التعاقد عليها. وأشار إلى أن تكلفة صيانة الوحدة 2% من قيمة العقد تزيد هذه القيمة 10% سنويا لمواجهة أعباء الصيانة. وقال إن البند الذى لم يتم حسمه حتى الآن ويجرى التفاوض بشأنه مع شعبة التايم شير بغرفة الفنادق، هو إجراءات حجز الأسبوع. هل يتم تثبيته فى موعد لا يتغير سنويا. أم يتم تركه كما هو الآن حاليا بالاتفاق بين العميل وإدارة الفندق وغالبا لا يحدث اتفاق. وأضاف أن وزارة السياحة تهيب بالمواطن أن يقرأ العقد بالكامل جيدا قبل التوقيع على سبيل تعديل خطاب الضمان تعديل صياغة العقد وبعض نصوصه أو بنوده وأن يشمل العقد جميع انواع الإقامة تايم شير أو أى مسميات أخرى مثل التمليك الجزئى وما شابهه من نظام. جدير بالذكر أن هناك خطا ساخنا للقطاع رقمه 19654 يمكن للمواطن الاتصال به فى حالة الاستفسار عن أية معلومات أو شكاوى للمواطنين.