بعد أن تخطي عدد المتعاقدين في خدمات "التايم شير" 60 ألف متعاقد وتزايد المشاكل بينهم وبين أصحاب المنشآت الفندقية طلب يحيي راشد وزير السياحة من عبدالفتاح العاصي وكيل أول الوزارة لقطاع الفنادق إعادة تنظيم التايم شير واضافة أي تعديلات مطلوبة علي القرار الوزاري 150 لعام 2010 الخاص بهذه الخدمة. وفي تصريحات خاصة ل "المساء" أكد وكيل أول الوزارة انه يجري حالياً إعداد هذه التعديلات التي تضمن إنهاء كافة المشاكل بين المتعاقدين وأصحاب الفنادق والقري السياحية بالاضافة إلي اغلاق الباب تماماً أمام السماسرة والدخلاء علي هذا المجال. أضاف ان التعديلات سوف تتضمن صياغة جديدة للعقود تلزم المتعاقد بضرورة معاينة الوحدة الفندقية قبل التعاقد معاينة نافية للجهالة وان الوحدة كاملة المرافق والخدمات حتي لا يكون هناك أي وجه للاعتراض بعد التعاقد. ناشد العاصي جميع الراغبين في خدمات التايم شير ضرورة الاطلاع جيداً علي بنود العقد ولا يسدد أي رسوم مالية للفندق قبل المعاينة والتأكد من سلامة الوحدة المطلوب التعاقد عليها.. مشيراً إلي ان تكلفة صيانة الوحدة 2% من قيمة العقد تزيد هذه القيمة 10% سنوياً لمواجهة أعباء الصيانة. قال ان البند الذي لم يتم حسمه حتي الآن ويجري التفاوض بشأنه مع شعبة التايم شير بغرفة الفنادق هو اجراءات حجز الأسبوع.. هل يتم تثبيته في موعد لا يتغير سنوياً.. أم يتم تركه كما هو الآن حالياً بالاتفاق بين العميل وإدارة الفندق وغالباً لا يحدث اتفاق!!