محامي: قضايا أمام المحاكم تُطبق اللائحة في المواريث

فيما أكد المحامى نبيل غبريال، أنه ترافع فى قضايا ميراث للمسيحيين الأرثوذكس وحصل فيها على أحكام لصالح موكليه بشأن تقسيم الميراث بين الأبناء بالتساوى، كما تنص لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس، كما فى حكم استئناف وحكم إعلام وراثة من أول درجة، وقال غبريال ل«البوابة»، إن لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين صدرت فى 1938، بينما صدر قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث طبقًا للشريعة الإسلامية، وتعترف المحاكم الدستورية والنقض بلائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين باعتبارها قانونا يُطبق، وطبقًا للقانون فإن الاستثناء يُطبق على العام، وبالتالى لم يلتفت أحد أو يتعامل بالباب الخاص بالمواريث فى اللائحة ولم يُطبق فى قضايا الإرث رغم قانونيتها، إلا نادرًا، وتلجأ الغالبية للتعامل طبقًا لنص الشريعة الإسلامية بقانون الدولة. واستشهد «غبريال» بإحدى قضاياه فى هذا الشأن لإحدى موكلاته، يناير الماضى، والتى كان لها نصيبها من الإرث طبقًا للشريعة المسيحية، فأخذت نصف الميراث بالتساوى مع شقيقها، حيث أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية أول حكم من نوعه بجعل ورثة المتوفاة القبطية شقيق وشقيقة مستحقين لإرث شقيقتهما المتوفاة بالتساوى بينهما، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه الثابت بنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى شركته استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته وتقسم بينهم كحصص متساوية حتى إن كانوا متحدين فى البنوة بأن كانوا كلهم إخوة وأشقاء أو إخوة لأب وأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.
وأشار المحامى نبيل غبريال، إلى أنه تم التعامل مع عدد من القضايا المماثلة فى عدة محافظات، وهناك دعاوى بطلان فى تطبيق إعلام الوراثة وذلك بتاريخ سابق لعدم تطبيق للائحة 38 بالإضافة للاستناد للمادة الثالثة من الدستور، أيضًا قام المحامى جرجس بباوى بالطعن على المواد الخاصة بالميراث فى قانون الميراث للدولة، والذى يتعامل طبقًا الشريعة الإسلامية لتعارضها الدستور المصرى فى مادته الثالثة، وسمحت له المحكمة بوقف الدعوى ورفعها أمام المحكمة الدستورية.
تحذير للقائمين على القانون
حذر «غبريال» القائمين على وضع مشروع اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للمسيحيين بخروجها دون أن تنص صراحةً فى باب خاص بالمواريث لتنظيم أمور الميراث، وقال إنه فى حالة عدم إدراج باب المواريث فى اللائحة ستعود بنا الأمور لما قبل 1938، وهو وضع أسوأ مما نحن فيه الآن، لأنه حالة صدور المشروع بدونه سيُلغى النص الجديد النص القديم عنه، وستحدث فجوة تشريعية فى القضايا المختصة بهذا الشأن، وكما تُطبق اللائحة بنودها فى الزواج والنفقة يجب تطبيقها أيضًا فى المواريث. موجهًا رسالة للقائمين على كتابة مشروع الأحوال الشخصية الآن، بضرورة مراجعة لائحة 38 فيما يخص المواريث ويجب أن يضمن المشروع الجديد بندًا مماثلا حتى لا نجد أنفسنا أمام فراغ تشريعى، وهو ما يستدعى الانتباه جيدًا أثناء مناقشة البرلمان للمشروع حتى لا نعود للخلف عشرات السنوات.