علمانيو الأقباط يضعون مشروعاً بديلاً لقانون الأحوال الشخصية

كشف كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى للأقباط، والذى اجتمع أمس الثلاثاء، مع عدد من المحامين والمستشارين الأقباط من أجل وضع "مشروع موازى للأحوال الشخصية للأقباط" من أجل تقديمه ورفعه لوزير العدل خلال أيام، وقد تم تشكيل اللجنة فى سرية من أجل سرعة انتهاء المشروع.
وأضاف زاخر أن أهم البنود التى تم صياغتها فى هذا القانون هى التأكيد على قانونية أسباب التطليق الواردة فى لائحة 38 وتطبيق كل الأسباب الموجودة فى لائحة 38، والسماح للمطلقين "الزانى" المخطى بالزواج الثانى بعد قضاء عقوبة كنسية، حسب حالته.
وأشار زاخر إلى أن القانون ناقش فى المواريث وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1944 الواجب التطبيق فى الميراث والوصية والمنشور بالوقائع المصرية فى عددها رقم 38 فى 27 مارس سنة ‏1944 الذى ينص على أنه وفقا لهذا القانون إذا اتفق الورثة على تطبيق شريعة مورثهم الدينية فإنها تكون عندئذ هى الواجبة التطبيق فى مسائل الميراث، فإذا كان الورثة من الأقباط الأرثوذكس تطبق عليهم عندئذ أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938.‏‎
وأوضح أنه بالنسبة للتبنى على شرعية التبنى بالنسبة للمسيحيين، وفقا للقواعد المنظمة لذلك فى الإنجيل والتقليد، والنص على الاعتراف المتبادل بين الكنائس فى الزيجات التى تتم فى إحداها تأكيدا لقانونية هذه الكنائس.‏