«التيار العلمانى» يسلم مشروع «الأحوال الشخصية» إلى «مرعى» .. و«زاخر»: نستند إلى «الإنجيل»

تتوجه لجنة من أعضاء التيار العلمانى القبطى، صباح اليوم، إلى مكتب وزير العدل، لتسليمه نسخة من مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الموازى، المقدم من التيار العلمانى، والذى انتهت اللجنة التى شكلها التيار من إعداده، مساء أمس الأول.
ويعقد التيار مؤتمراً صحفياً، مساء غد «الجمعة»، بالجمعية المصرية للتنوير، لإعلان نصوص القانون المقترح، والتعديلات التى يرغب العلمانيون فى إدخالها على المشروع الذى قدمته الكنيسة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مشروع القانون المقدم من التيار تضمن التأكيد على اعتبار التبنى أصلاً من أصول المسيحية، بالإضافة إلى إقرار صحة الزواج المنعقد فى أى من الكنائس والطوائف الملتزمة بهذا القانون من بقية الكنائس والطوائف الأخرى بغير أن يكون هذا ماساً بالمواقف العقائدية المتباينة، وهى بذلك تتفق والمطلبين الأساسيين للكنيسة الإنجيلية.
وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى: «نحن نطرح رؤيتنا استناداً إلى تعاليم الإنجيل وتقاليد آباء الكنيسة، والتى تتباين كثيراً مع ما تعتمده قيادات الكنيسة الآن فى عصر البابا شنودة الثالث».
وأضاف: «راجعنا اللوائح والقوانين السابقة وتعاليم الآباء الرسل (الحواريين) الواردة فى كتاب الدسقولية، وأعمال الأب فلثاؤس عوض راعى المرقسية الكبرى فى عصر البابا كيرلس الرابع أبوالإصلاح، وقوانين ابن العسال ،
وهى المرجع الأهم فى شؤون الأقباط المدنية، وغيرها من اللوائح الخاصة بالكنائس التقليدية الأخرى، خاصة الأرثوذكسية المنتشرة فى العالم.. وقمنا على أساس كل هذه المرجعيات بصياغة مشروعنا بالتعاون مع عدد من المستشارين الأقباط».