مشروع القانون العلمانى للأحوال الشخصية أمام وزير العدل

تتوجه لجنة من أعضاء التيار العلمانى القبطى، صباح اليوم الخميس إلى مكتب وزير العدل لتسليمه نسخة من مشروع القانون الموازى المقدم من التيار، الذى انتهت اللجنة المشكلة من التيار العلمانى من إعداده مساء أمس الأول. ويعقد التيار مؤتمرا صحفيا مساء غد الجمعة بالجمعية المصرية للتنوير (فرج فودة) لإعلان نصوص القانون واقتراحاتهم بإضافة بنود وتعديلات أخرى قدمتها الكنيسة بمشروعها.
وعلمت «الشروق» أن مشروع القانون المقدم من التيار تضمن التأكيد على اعتبار التبنى أصلا من أمور المسيحية، بالإضافة إلى إقرار صحة الزواج المنعقد فى أى من الكنائس والطوائف الملتزمة بهذا القانون من بقية الكنائس والطوائف بغير أن يكون هذا ماسا بالمواقف العقائدية المتباينة، وهى بذلك تتفق والمطلبين الأساسيين للكنيسة الإنجيلية.
وقال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى: «نحن نطرح رؤيتنا استنادا إلى تعاليم الإنجيل وتقاليد آباء الكنيسة، التى تتباين كثيرا مع ما تعتمده قيادات الكنيسة الآن فى عصر البابا شنودة الثالث».
وأضاف: «لقد راجعنا اللوائح والقوانين السابقة وتعاليم الآباء الرسل (الحواريين) الواردة فى كتاب الدسقولية، وأعمال الأب فلثاؤس عوض راعى المرقسية الكبرى فى عصر البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، وقوانين ابن العسال وهى المرجع الأهم فى شئون الأقباط المدنية، وغيرها من اللوائح الخاصة بالكنائس التقليدية الأخرى خاصة الأرثوذكسية المنتشرة فى العالم، وقمنا على أساس كل هذه المرجعيات بصياغة مشروعنا بالتعاون مع عدد من المستشارين الأقباط».
وقال إن فلسفة رؤيتنا للمشروع تنطلق من مبدأ «تجفيف المنابع» الذى أرساه السيد المسيح فى عظته على الجبل كما ورد بإنجيل متى، حين أشار إلى علاقة الغضب بالقتل والنظرة بالزنا، وهو ما ارتأيناه فى الأسباب التى ترتب التطليق، التى إن تركت على ما هى عليه بالتضييق الوارد فى المشروع محل التناول، تقودنا إلى القتل والزنا حتما.
وتعقيبا على تمسك الكنيسة بالآية الواردة فى الإنجيل التى تقول عن الزواج إن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان قال «إن ما جمعه الله يبقى غير قابل للانفصام طالما بقى فى حوزة الله ومتسقا مع ترتيبه»، وهذا يفسر أن بطلان الزواج متى ثبتت أسبابه يؤدى إلى اعتبار الزواج كأن لم يكن رغم استيفائه الركن الكنسى والطقسى، وإتمام صلوات «سر الزيجة» فهل يمكن القول بأن ما جمعه الله يفرقه البطلان؟. وقياسا على ذلك يمكن رؤية الأسباب الأخرى المؤدية للحكم بالتطليق، لأنها تنتج نتائج لا تجعل الأسرة تعيش فى حوزة الله وبحسب ترتيبه».
وردا على اعتبار الكنيسة الزواج «سرا مقدسا» لا يجوز التدخل فيه مدنيا قال «السر الكنسى، فى الكنائس التقليدية، لا يعنى «أمرا لا يعلن» أو «عملا يتم فى الخفاء» بل هو نعمة الروح القدس للإنسان من خلال الصلاة التى تنكشف لنا كلما تعمقنا فى معرفة الله، وكلما تكشفت لنا يبقى فيها المزيد، غير المدرك، الذى يعلن تباعا ولا ينتهى، وهو ليس ممارسة سحرية أو شيئا خفيا خارقا».