لجنة وزارة العدل تعلق مناقشاتها اليوم.. العلمانيون يطرحون مشروع قانون "مواز" للأحوال الشخصية يعترف بالزواج في الطوائف الأخرى ويبيح التبني

تعقد اللجنة القانونية والكنسية التي شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد اجتماعها الأخير صباح الخميس، حيث ستوقف المناقشات عن المادة 100 من المشروع، علي أن تستأنف اجتماعاتها خلال أيام، لحسم الإشكاليات التي تعيق الانتهاء من مسودة المشروع، وتتمثل في قضايا "الشذوذ"، وعدم اعتراف البابا شنودة الثالث بمراسم الزواج في كنائس أخرى، وسحب مادة التبني من المشروع.
وعقد المجلس الملي للكنيسة الإنجيلية اجتماعًا طارئًا مساء الثلاثاء لتأكيد رفضه انفراد البابا شنودة بالكلمة العليا في أعمال لجنة وزارة العدل القائمة على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد رفضه التجاوب مع مطالب الإنجيليين فيما يتعلق بالاعتراف بمراسم الزواج في جميع الكنائس، وطرح التبني ضمن مواد مشروع القانون.
في غضون ذلك، تتوجه لجنة من أعضاء التيار العلماني القبطي، صباح الخميس إلى مكتب وزير العدل لتسليمه نسخة من مشروع القانون الموازى الذي تم الانتهاء من إعداده مساء الثلاثاء، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء غد الجمعة بالجمعية المصرية للتنوير لإعلان نصوص مشروع القانون.
وعلمت "المصريون" أن مشروع التيار العلماني يدعم موقف الإنجيليين من خلال التأكيد على اعتبار التبني أصلاً من أمور المسيحية، بالإضافة إلى إقرار صحة الزواج المنعقد في أي من الكنائس والطوائف الملتزمة بهذا القانون استنادًا إلى تعاليم المسيحية التي تتباين كثيرا مع ما تعتمده قيادات الكنيسة في عصر البابا شنودة الثالث.
وأكد كمال زاخر منسق التيار العلماني، أن مشروع القانون تم إعداده بعد الرجوع إلى اللوائح والقوانين السابقة وتعاليم الآباء الرسل الواردة في كتاب الدسقولية، وقوانين ابن العسال وهي المرجع الأهم في شئون الأقباط المدنية، وغيرها من اللوائح الخاصة بالكنائس التقليدية الأخرى خاصة الأرثوذوكسية المنتشرة في العالم.
وتعقيبا على تمسك الكنيسة بالآية الواردة في الإنجيل التي تقول عن الزواج، إن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، قال إن "ما جمعه الله يبقى غير قابل للانفصام طالما بقى في حوزة الله ومتسقًا مع ترتيبه، وهذا يفسر أن بطلان الزواج متى ثبتت أسبابه يؤدى إلى اعتبار الزواج كأن لم يكن رغم استيفائه للركن الكنسي والطقسي، وإتمام صلوات "سر الزيجة" فهل يمكن القول بأن ما جمعه الله يفرقه البطلان؟، وعلي ذلك يمكن رؤية الأسباب الأخرى المؤدية للحكم بالتطليق، لأنها تنتج نتائج لا تجعل الأسرة تعيش في كنف الله".