"الدمراوي": بيروقراطية الجهاز الإداري وراء غلاء شقق محدودي الدخل

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية: إن أسعار وحدات محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ارتفعت بصوره كبيره تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة، بخلاف محدودي الدخل.
وتابع في بيان اليوم الثلاثاء: إن ذلك يعود لعدة أسباب، أولها البيروقراطية الملموسة للجميع من الجهاز الإداري مع معظم شركات المقاولات، من خلال المماطلة والتعقيدات المفتعله في تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافه تسعة أشهر للمشروعات، ما أدي الي تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها في المشروعات الجديده الأمر اللذي أدي لعدم وجود منافسه وارتفاع أسعار التكلفة بصوره مبالغ فيها.
وأضاف: السبب الآخر هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء دون أي رقابه من الدوله واعطي الفرصه للعديد من العمليات الاحتكارية والجشع في الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أي قيود أو رقابه عليهم فأصبحت الأسعار تزيد يوميا والضحية المقاول والمواطن.
وناشد الدمراوي، الحكومه سرعه التدخل في هذين الأمرين، بمحاسبة الموظف المعرقل، وهو من أشد أنواع الفساد، وإرغامه علي تطبيق قانون التعويضات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وأكد ضرورة وضع سقف لجميع أسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف، ويتم تحديد نسبة ربح معقوله كما يحدث في العديد من الدول الرأسمالية.
وشدد على ضرورة التصدي للموظف الذي يعرقل تطبيق قانون التعويضات، والتهاون بقرارات مجلس الوزراء حسب الأهواء، موضحًا أن ذلك يُعد فسادًا إداريًا يتسبب في إهدار المال العام.