مواطنون عن اتجاه الحكومة لتحديد هامش ربح التجار.."قديمة العب غيرها"

أثارقرار الحكومة أمس الأربعاء بتشكيل لجنة لدراسة "تحديد هامش ربح" التجار على السلع ؛ بهدف التصدي لظاهرة فوضى الأسعار، وجشع التجار، ومنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق، غضب الكثير من التجار الذين أعتبروه عودة للخلف وتراجع عن سياسة السوق الحر.

فيما تشكك المواطنين من قدرة الحكومة على تنفيذ هذا القرار، واصفينه ب "مسكنات واستخفاف بعقول الناس".. وأنها "لعبة قديمة" لأمتصاص غضب الناس، مستبعدين تطبيقها خصوصاً في ظل سطوة رأس المال وانتشار البيروقراطية والفساد وعدم قدرة الحكومة في السيطرة على السوق وإحكام الرقابة على كافة السلع بما يضمن تطبيق أى تسعيرة يمكن أن يتم وضعها.

ورصدت عدسة "الفجر" آراء المواطنين في هذا القرار، خاصة بعد المعاناة التي يعانوها من الأسعار المرتفعة للسلع والتى تختلف من محل لأخر لسلع نفس السلعة، نتيجة جشع بعض التجار أو تحميلهم هامش الربح لسلعة ما على سلعة أخرى بهدف تعويض خسائر أو التخلص من مخزون راكد على حساب المستهلك.

من جانبه أشاد عبدالحميد منصور، شاب عشريني، بالقرار، مطالبًا بتفعيله على وجه السرعة، خاصة أن الناس أصبحت تعاني بشكل كبير من ارتفاع الأسعار، الناتج عن جشع التجار.

وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه، إن الحكومة سبق وأن أصدرت العديد من القرارات الخاصة بالتسعيرة الجبرية التي لم تفعل، لكن المشكلة تكمن في الرقابة، وتنفيذ القوانين.

وأضاف، أن المواطنين لا يفهمون حقوقهم، ويقبلون على تخزين السلع، فور إطلاق أية تصريحات حول نقصها أو رفع سعرها وهو ما يسبب الأزمات الحالية.

وأوضح أن ما يحدث في البلاد ما هو إلا حالة اضطراب وعدم ثقة من المواطنين في قرارات الحكومة، لذلك يجب تفعيل كل هذه القرارات بشكل فوري، مع وجود رقابة وجدولة.

وأشاد أسامة الجزيري، موظف، بقرار تحديد هامش الربح أو ما يعرف بالتسعيرة الجبرية على السلع، متسائلًا: "فين حماية المستهلك؟.. غير موجود بالخدمة، أين مفتشين التموين؟.. غير موجودين ومرتشين، ولا يتواجدون إلا في الأماكن الراقية، أما القرى والنجوع لا يتوفرون، وأين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب".

وأشار رمضان محمد، ثلاثيني العمر، إلى أنه رغم سعادته بالقرار إلا أنه قلق بسبب تجاهل رئيس الوزراء لمجلس الشعب في مناقشة مثل هذا القرار، موضحًا أنه كان من المفترض أن يناقش المجلس في مثل هذا القرار.

واعتبر "محمد" أن مجلس النواب ما هو إلى ستار للمسؤولين من أجل تمرير القوانين والقرارات، أو أن الدولة لا تعترف بالمجلس الذي اختاره الشعب نفسه.

"مسكنات واستخفاف بعقول الناس".. بتلك الكلمات وصف أحد المواطنين هذا القرار، مؤكدًا أنه سمع مثل هذه القرارات كثيرًا دون جدوى ودون تنفيذ، فهى مجرد مسكنات لتهدئة الناس وأمتصاص غضبهم ولكنها لا تصل إلى حد التنفيذ لأن الدولة لا تستطيع أن تقف أمام رجال الأعمال، أو تجبر المحتكرين على تخفيض الأسعار.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا