خبراء الاقتصاد .. رشاد: التموين لا تملك آلية لاستمرار فرض التسعيرة

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس أن قرار فرض التسعيرة الاسترشاديه علي الخضروات والمواد الغذائية غير جائز لان ذلك يتعارض مع آليات السوق والاقتصاد الحر
‏ فإذا حدث ذلك ستظهر السوق السوداء مثلما حدث عندما فرضت التسعيرة الجبرية علي المباني‏.‏كما أن فرض التسعيرة علي المواد الغذائية ستتيح لمن يملك الأموال أن يشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية وتخزينها لوقت احتياج السوق لها‏.‏
وسوف نجد أن الحكومة تأخذ المحصول من الفلاح بأسعا ضئيلة جدا الا أننا نجد السلعة معروضة بعد ذلك بضعف السعر وأكثر بما يسبب مشكلات بين التجار والمستهلكين‏,‏ فسوء منظومة التجارة الداخلية بداية من جني المحصول ونقلة من الحقل حتي وصولة للمستهلك سواء في طريقة جمعة وتحميلة وتوزيعة فلا يوجد مثلا ثلاجات لحفظها إلي حتي يصل المستهلك‏,‏ ولذا يمكن أن نخفض مراحل وصول السلع إلي المستهلك فيمكن أن تقوم الحكومة بإنشاء مجمعات إستهلاكية تقلل مراحل نقل الخضروات والفاكهة من الفلاح إلي المستهلك وهذا بتشجيع الجمعيات والمجمعات الانتاجية وبالتالي تكون أسعارها منخفضة‏,‏ وهناك حل آخر وهو قيام مجموعة من الأفراد بشراء السلعة بسعر الجملة وتوزيعها فيما بينهم‏.‏
وأوضحت الحماقي هذا القرار يتناقض تماما مع العقيدة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي فهو رأسمالي حتي النخاع وتابعت قائلة أن فرض التسعيرة علي الخضر والفاكهة قد يخلاق مشكلة أكبر وهي قيام بعض التجار بإخفاء الخضر والفاكهة من الأسواق كما حدث في الماضي وبذلك يضطر المواطن للشراء من السوق السوداء بأسعار أعلي‏.‏
وذكر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يتمني أن يتم تنفيذ قرار فرض التسعيرة حيث أن هناك تخوف من امكانية تنفيذه نظرا لاتساع مساحة مصر‏,‏ وازدياد أعداد التجار وخاصة تجار لتجزئة‏,‏ وانتشارهم بكل الشوارع الرئيسية‏,‏ والجانبية‏,‏ بل وفي الحواري والأزقة‏.‏
ففي ظل الاضطراب الأمني الحالي لن نجد من التجار التزام بالقرار وعدم رفع الأسعار ولن يذهب كل مواطن إلي قسم الشرطة اذا لم يتمكن من شراء مستلزماته بالتسعيرة‏.‏
وقال إن وزارة التموين تحتاج إلي اجهزة رقابية قوية حتي تتمكن من الوصول إلي جميع التجار في كل المحافظات‏,‏ والمدن‏,‏ والقري المشكلة الكبري التي يواجهها المجتمع الآن أن رئيس الوزراء قام بالاعلان عن زيادة المرتبات خلال الشهور المقبلة وهذا خاطئ حيث ارتفعت اسعار السلع اعتمادا علي ذلك ولم يتم تنفيذ القرار بزيادة المرتبات‏.‏
ويري رشاد ان هذا القرار هو محاولة من النظام الحالي لإرضاء المواطن المصري وامتصاص غضبه الذي يتزايد يوما بعد يوم بسبب غلاء الأسعار وخاصة وان العام الدراسي الجديد ومستلزماته تؤرق العدي من الأسر وتزيد من أعبائها‏.‏
كما أن الوزارة لا تملك آلية تنفيذ القرار حاليا في ظل الاضطراب الأمني‏,‏ فجميع المواد الغذائية‏,‏ ومواد البناء تنتج في ظل إطار إحتكاري‏.‏
وأوضح ان في الدول النامية من المستحيل تخفيض الأسعار علي عكس الدول المتقدمة التي يتحكم بها قانون العرض والطلب‏,‏ وأكد أن الحلول الجادة والمنطقية لخفض الأسعار بمصر هي زيادة الإنتاج وخفض الإستهلاك‏..‏
وأضاف أن سعر شراء المحاصيل من الفلاح منخفض‏,‏ الا أن سعر البيع للمستهلك بعد مرور السلعة بعدة مراحل يكون مرتفع جدا‏,‏ وهو ما يؤكد أن هناك احتكارا من قبل‏;‏ بار التجار‏,‏ حخاصة في أسواق العبور‏,‏ السادس من اكتوبر‏.‏ واقترح علي الحكومة البحث عن آلية جديدة لمراقبة بيع الخضر والفاكهة وكل السلع الأخري بدءا من المنتج وتاجر الجملة‏,‏ ونصف الجملة‏,‏ والتجزئة وصولا إلي المستهلك وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية‏.‏
وقال الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي أن مصر تمر الآن بظروف مؤثرة إلي حد كبير علي المستوي الرقابي‏,‏ وخاصة في وجود حالة عدم استقرار الأسعار نتيجة جشع التجار‏,‏ ورغبتهم في الاستحواذ علي أرباح هائلة وهو ما أدي إلي حدوث تضخم رهيب في الأسعار وذلك نتيجة اتباع سياسات احتكارية شديدة التأثير المستهلك وهاصة الدخل المحدود‏.‏
الأمر الذي يستدعي عودة الأنظمة الرقابية مرج أخري والضرب بيد من حديد ومواجهة لذا التجار الذين يفرضون أسعار خيالية لا تتناسب مع الحالة الاجتماعية للمستهلك لذا نحتاج في ذلك الوقت إلي تفعيل دور الرقابة بأشكالها وأنواعها وخاصة مع تجار الجملة لعرض السلع بأسعار مناسبة وفق الهوامش الربحية المعتادة‏,‏ ويحتاج هذا الأمر إلي تعيين كوادر شبابية للعمل كمراقبين دوريين لتجار الجملة والتجزئة مما سيساعد علي حل مشكلات البطالة‏.‏
وأضاف الخضيري أن من الجائز أن يكون هناك إتفاق سري بين الحكومة والغرف التحارية وتجار الجملة والتحزئية علي فرض التعسيرة الجبرية لفترة محدودجة لطمئنة الشعب لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعد ذلك تعود الأسعار كما هي‏.‏
مشرا إلي أن فرض التسعيرة من المفترض أن يكون للأشياء الضرورية كالأدوية والخبز وفي حالة الطوارئ ولفترة مؤقتة‏,‏ ولكن الخضر والفاكهة أسعارها تتحدد حسب قانون العرض والطلب‏,‏ وعلي الحكومة أن تفقوم بعرض كل السلع في المجمعات الإستهلاكية بأسعار منخفضة حتي تجبر التجار علي خفض الأسعار‏.‏

رابط دائم :