خبير إقتصادى: التسعيرة الجبرية محاولة لإرضاء الشارع المصرى ولا يمكن تنفيذها

قال اللواء محمد أبو شادى وزير التموين السبت الماضى أن هناك اصناف من الخضر والفاكهة تفوق قدرة أى إنسان فالخضر أسعارها تتفاوت حسب المنطقة وهناك تقصير من جانبنا لعدم وضع الحكومة للأسعار فلا بد من عودة التسعيرة ووصف ما يحدث ببداية الفوضى .
وأكد الوزير أنه لا بد من حبس المتسببن فى إرتفاع الأسعار وفرض قوانين لازمة، وأكد عودة مباحث التموين وبقوة لمراقبة الاسعار، وأضاف انه سيتم فرض تسعيرة جبرية علىالخضر والفاكهة إبتداءاً من الاسبوع القادم فأمامكم مهلة حتى الأسبوع القادم لتخفيض الأسعار بحيث لا يتجاوز هامش الربح عن 25% .
وقال محمود دياب المتحدث الإعلامى لوزارة التموين - فى تصريحات خاصة للمشهد - بأن قرار وزير التموين بفرض تسعيرة جبرية على الخضر والفاكهة لم يكن تهديداً كما أعتقد البعض ولكنه ينوى تنفيذه حيث يتم الأن التحضير لإجتماع مع غرفة الخضر والفاكهة بحضور تجار الجملة والتجزئة مع جهاز حماية المستهلك لوضع التسعيرة .
وفى سياق أخر أضاف دياب أن هناك دراسات ومناقشات بشأن ما طرحته وزارة التموين لتطوير منظومة السلع التموينية المدعمة من خلال إتاحة الحرية للمواطنين لشراء أي سلع يحتاجونها خارج نظام البطاقات بما يوازي قيمة الدعم سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه .
من أصدر قرار التسعيرة الجبرية لا يملك آلية تنفيذه
وقال دكتور محمد النجار أستاذ الإقتصاد أن نظام التسعيرة الجبرية هو محاولة من النظام القائم لكسب رضا الشارع المصرى على أساس أن الأسعار ترتفع بدون "ضابط ولا رابط" وغضب الناس يتزايد يوماً بعد يوم بسبب هذ ا الغلاء وخاصة أسعار المواد الغذائية ومع دخول المدارس والجامعات تزداد الأعباء على الأسرة .
وأضاف النجار "للمشهد" أنه إذا نظرنا للأمر بطريقة واضحة سنكنشف أن هذا القرار يتناقض تماماً مع العقيدة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى فهو رأسمالى حتى النخاع ويحبز القطاع الخاص ففرض التسعيرة الجبرية كان من المستحيل أن يتم فى عهد محمد مرسى أو فى فترة المجلس العسكرى .
والأمر الثانى: أن من يصدر هذا القرار لا يملك آلية تنفيذه فى ظل الفساد والاحتكار فالمواد الغذائية كلها تنتج فى ظل إطار إحتكارى ومواد البناء أيضاً .
وأوضح النجار أنه من المستحيل تخفيض الأسعار فى الدول النامية على عكس الدول المتقدمة التى يتحكم بها قانون العرض والطلب، وأكد أن الحلول الجادة والمنطقية لخفض الأسعار بمصر هى زيادة الإنتاج وخفض الإستهلاك وبما أننا شعب مستهلك بطبعه فمن الصعب خفض الإستهلاك فليس لدينا حل أخر سوى العمل على زيادة الإنتاج .
وأضاف النجار أن هناك نقطة هامة وفى منتهى الخطورة أنه من الجائز أن يكون هناك إتفاق سرى بين الحكومة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة على فرض التسعيرة الجبرية لفترة محدودة لطمئنة الشعب لمدة أسبوع أو أسبوعين وبعد ذلك تعود الأسعار كما هى .
قرار وزير التموين بفرض التسعيرة الجبرية مجرد تهديد للتجار
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد أن فرض التسعيرة الجبرية من المفترض أن يكون للأشياء الضرورية كالأدوية والخبز وفى حالة الطوارئ ولفترة مؤقتة، ولكن الخضر والفاكهة أسعارها تتحد حسب قانون العرض والطلب إلا أنه من الممكن فرض التسعيرة الجبرية لمدة محددة حتى إنتهاء حالة الطوارئ .
وأضاف عبد العظيم - فى تصريحات خاصة للمشهد - أن الحكومة من الممكن أن تؤثر على قانون العرض والطلب وذلك بعرض سلع فى المجمعات الإستهلاكية بأسعار منخفضة وبهذا يضطر التجار لخفض الأسعار .
وأوضح أنه يعتقد أن تصريح وزير التموين بفرض التسعيرة الجيبرية هو مجرد تهديد للتجار لإجبارهم على تخفيض أسعار السلع بعد أن فشلت معهم الطريقة الودية .
وتابع عبد العظيم أن فرض التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة قد يتسبب فى مشكلة أكبر وهى قيام بعض التجار بإخفاء الخضر والفاكهة من الأسواق كما حدث فى الماضى وبذلك يضطر المواطن للشراء من السوق السوداء بأسعار أعلى من ذى قبل .
وأكد أن الحل الوحيد لمشكلة زيادة الأسعار هى زيادة الإنتاج سواء كان محلى أو مستورد فتطبيق التسعيرة الجبرية لن يحلها المشكلة بل سيعقدها أكثر ولن يستمر طويلاً .