قال المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عام 2017 شهد طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد، مؤكدا أن ذلك انعكس على زيادة قيمة العقارات قراية الضعف هي الأخرى، أي بنسبه قاربت من 50%، على الأقل. وأضاف الدمراوي، أنه لازال العقار هو أفضل مخزن للقيمة بمصر ويحتل المركز الأول بينما يأتي إدخار الذهب في المركز الثاني. أوضح الدمراوي، أن المتضرر من زياده مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابتة قبل تحرير الصرف، وإن قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حاله تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية التي تواجهها هذه الشركات. وقال إن المتضرر الثاني هي الطبقة محدودة الدخل والمتوسطة التي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطة أعلى من إمكانياتها، مشيرًا إلى أنه لتخفيف هذه المعاناة يلزم سرعة تنفيذ ثلاثة خطوات هامة. أولاً: تبسيط إجراءات التسجيل لتفعيل دور التمويل العقاري وتنشيط سوق العقارات العمود الفقري للاقتصاد في الفترة الحالية. ثانيًا: وضع حد أقصى لأسعار مواد البناء ويتنافس المصنعين والتجار دونها شريطة أن تكون أسعار عادلة. وأخيرًا: سرعة تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العمالة من التسريح. وناشد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة بسرعة دراسة هذه المقترحات وسرعة تطبيقها حالة صلاحيتها لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير السكن المناسب لمحدودي الدخل، كما ناشد أعضاء مجلس النواب لتمرير تعديل قانون الإيجار القديم لما له من أهمية بالغة في حل مشكلة الإسكان والاستفادة من أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة.
