صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن شركات المقاولات تتحمل فوق استطاعتها من عدم رقابه الدوله علي أسعار جميع المواد الخام وان الأسعار اللتي تعاقدت عليها مع جميع اجهزه الدوله وجهات عديده أخري هي أسعار ثابته ولا يتم التعويض عن الزيادات الغير رسميه من المنتجين والتجار اللذين استغلوا فراغ الرقابه عليهم وعلي اسعارهم واتفقوا علي تحقيق أكبر ربح ممكن ويتحمل ذلك المقاول وحده . وقال "الدمراوي" أن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية اللتي تستغرق شهور وسنين وفي نهايه المطاف لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق اللذي يشمل جشع المنتجين والتجار. وأوضح أن التجار وصل بهم شده الجشع ان لا يقل ربحه عن ألف جنيه للطن الواحد بدلا من خمسون جنيها منذ عامين فقط أي أن التاجر يربح 60000 جنيه لنقله واحده 60 طن والمبلغ هذا يتحمله المقاول وحده عن النقله الواحده وكثير من المشروعات يحتاج آلاف الأطنان شهريا وأضاف الدمراوي أن قطاع المقاولات هو أهم قطاع لتنفيذ خطه الدوله فلا تتركوه ينهار بين جشع التجار وبيروقراطيه الجهاز الاداري لأنه يد الدوله اليمني وأشار المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن شركات المقاولات تنهار بالفعل وكافه المسؤلين في صمت وكأن هذا القطاع من دوله أخري ولا حاجه لها به وان أمره لا يخصهم من قريب ولا بعيد وتتلخص الكوارث التي يتعرض لها القطاع . وقال "الدمراوي" إن الوضع الحالي سيء جدا وخطير جدا سيؤدي الي كارثه باقتصاد الدوله وخسارة الفائده المرجوة من مشروعات كلفت الدوله المليارات . وناشد الحكومة بكافة أجهزتها بأن لا تقف مكتوفه الأيدي وغير مباليه بالوقت والأيام والشهور بل والسنوات لقطاع هام جدا بالدولة يعمل به 8 مليون مواطن علي الأقل ويتأثر به 30 مليون مصري على الأقل.