شهدت أسعار أسمنت التسليح، اليوم الأحد، زيادة كبيرة، بعدما سجل أسمنت المسلح نحو 803 جنيه للطن، والنصر 783 جنيه للطن، والتعمير 755 جنيه للطن، وشركة اسيك 790 جنيه للطن، والاسمنت الفاخر سجل نحو 790 جنيه للطن، فيما سجل سعر الأسمنت بالسويس وطرة وحلوان ومصر والسويدى بنى سويف نحو 790 جنيه للطن، وسجل أسمنت جنوب الوادى نحو 760 جنيه للطن، فيما سجل المخصوص نحو 790 جنيه للطن. جمال عبدالرقيب، أحد تجار الأسمنت، قال إن أسعار مواد البناء ارتفعت "الحديد والاسمنت"، مؤكدًا أن الارتفاع الأخير سيزيد من حالة الركود التى يعاني منها السوق المحلي منذ قرابة العام، مشيراً إلى أن إقبال المواطنين على الشراء بات ضعيفًا كما أن عدد كبير من التجار أغلقوا تجارتهم. على الغورى، أحد تجار الحديد والأسمنت، قال إن الأسعار ارتفعت متأثرة بارتفاع سعر الوقود وزيادة تكلفة النقل، معتبرًا أن ما يحدث بالأسعار حالة لم تحدث من قبل، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على سوق العقارات المصرية ويرفع من أسعار الوحدات بشكل كبير وذلك لأن تكلفة البناء نفسها سترتفع. بينما أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن الأثر السلبي نظير زياده (الوقود) يمكن تخفيفه بتطبيق الماده 22 من قانون المناقصات والمزايدات والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كافه البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجه الي استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقت كبير جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام . وناشد الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات واضحه لسرعة تفعيل الماده 22 دون تباطؤ، التي تنص علي تعويض المقاولين في حالة زيادة اي بند من بنود التكلفة، خاصة ان الوقود يمثل عنصر مهم جدا حيث يمثل نسبة كبيرة من التكلفة، نظرًا لاعتماد عمليات رصف الطرق ونقل المواد الخام وتشغيل المعدات والسيارات. وجدد الدمراوي مناشدة الحكومة بسرعه تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد سته شهور للمشروعات الساريه في مارس 2016 وحتي نهايه العام.