"خفاجي" يناشد "السيسي" والقضاة باختيار "الأقدم" لرئاسة مجلس الدولة

وجه الفقيه الدستورى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية من القضاة، يدعوهم فيها إلى الحفاظ على مبدأ الأقدمية عندما تنعقد الجمعية اليوم السبت، لانتخاب 3 من أقدم 7 مستشارين، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يراعى المبدأ نفسه عندما يأتى عليه الدور لاختيار رئيس مجلس الدولة من بين الثلاثة الذين سيتم ترشيحهم.
ومن أبرز ما جاء فى رسالة «خفاجي» التى حملت عنوان «لحظات تاريخية وثوابت قضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية»، وحصلت عليها «البوابة» أن الأقدمية «هرم معنوي» يفخر به القضاة، وليس مجرد ترتيب قضائي، وكانت له حيثيات فى إرادة المشرعين القدماء، لذلك حث أعضاء الجمعية العمومية على الحفاظ على هذا المبدأ ما أمكن، مشددا على أنه «من الواجب اختيار 3 وليس واحدًا حتى يكون الاختيار طبقًا للقانون».
وأشاد «خفاجي» فى رسالته بمسيرة الرئيس «السيسي» فى قيادة البلاد على كل الأصعدة، مؤكدًا ثقته أن الرئيس لم يتدخل إطلاقا فى أعمال القضاء، قبل أن يناشده مساندة القضاة فى الحفاظ على تقاليدهم التى يرون أنها تحفظ لهم هيبتهم، بأن يختار الأقدم من بين الثلاثة المنتخبين، ليتولى رئاسة مجلس الدولة.
وأضاف «خفاجي» فى الجزء الموجه إلى الرئيس السيسى من رسالته: «نحن شهود على شجاعتك وجسارتك لإنقاذ أمتك من التشتت والانقسام والضياع، فلك فى قلوب المصريين المخلصين كل التقدير، فقد أنقذت مصر من الأطماع، وطهرتها من الأتباع، وحررتها من الإخضاع، وجعلت العالم كله لك من الأسماع، بعد أن كشفت لهم الأوضاع، رغم ما بمصر من الأوجاع».
وتابع: «نحن شهود على شجاعتك فى مواجهة القضية الاقتصادية بجسارة ودفع ثورى بكل الحكمة، لكى تصيغ الهياكل الاقتصادية، ليشع بآثاره إلى كل الميادين، ورغم مرارة الحلول التف الشعب حولك ثقة منه فى إخلاصك لتحقيق الخلاص لهم، وسعيك إلى بناء استراتيجية متكاملة بتخطيط مستقبلى لهذا الوطن العزيز».
وكان مجلس النواب أقر قانونًا جديدًا لاختيار رئيس مجلس الدولة، يقضى بأن تختار الجمعية العمومية 3 مرشحين من بين أقدم 7 مستشارين بالمجلس، ليختار رئيس الجمهورية واحدًا من الثلاثة، وإذا لم يستطع القضاة ترشيح الثلاثة، فإنه يختار رئيس مجلس الدولة مباشرة من بين أقدم 7 مستشارين.
وخاطب «خفاجي» مجلس النواب فى رسالته قائلا إن مفهوم الأقدمية له أصل ثابت فى جميع درجات الترقى بمجلس الدولة، وفى تشكيل الجمعية العمومية للمجلس، وفى تشكيل المجلس الخاص كأعلى سلطة إدارية بالمجلس، معتبرا أن إهدار تلك الأقدمية فى قمة الهرم يمكن أن يؤدى إلى ينفرط عقدها وتحل بذلك «الفوضى الخلاقة».