"خفاجي": عمومية مجلس الدولة تجيب على أصعب سؤال غدًا

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة: إن الأقدار شاءت أن يجتمع غدًا أعضاء الجمعية العمومية الخاصة لمستشارى مجلس مجلس الدولة للنظر فى اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة لتولى منصب رئيس مجلس الدولة وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017.
وأضاف خفاجى أن الجمعية العمومية الموقرة ستجيب على السؤال الأصعب فى تاريخها منذ إنشائها، ويرى أن هناك مسألتين جوهريتين خلا من تنظيمهما نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 على النحو التالى:
الأولى: هل ستعدل الجمعية العمومية عما اتخذته فى قرارها السابق من قرار بشأن احترام مبدأ الأقدمية فى الاختيار، بمعنى هل اختيار الثلاثة سيكون بحسب ترتيب الأقدمية أم سيكون بالانتخاب من بين السبعة ؟ هذا ما سوف تجيب عليه الجمعية.
الثانية: هل الترشح متوقف على شغل المرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائى أم غير متوقف عليه أيًا كانت المدة المتبقية له؟ بمعنى آخر هل ترشيح من عليه الدور فى ترتيب الأقدمية من الأول حتى الثالث لشغل منصب رئيس مجلس الدولة فى تاريخ انتهاء مدة رئيس المجلس السابق حتى ولو كان سيبلغ المعاش قبل بداية العام القضائى فى أول أكتوبر أم سيحرم كل مرشح منهم أيًا كان ترتيبه من بين الثلاثة ويستبعد طالما سيخرج على المعاش اعتبارًا من ذلك التاريخ؟
واختتم خفاجى أن خطورة هذه الجمعية تتمثل فى أنها سترسى مبدأ سيسير على هدية الأجيال القادمة، وسيعيش مجلس الدولة مع الزمن أما من له شرف الانتساب إليه بالقطع زائلون فكيان مجلس الدولة العظيم سيبقى مثل الأنهار العظيمة تجدد مياهها ولا تغير مسارها وسيبقى مجلس الدولة بتقاليده الراسخة مدرسة رفيعة لتعليم القيم والمبادئ العليا، لأن العدل صفة من صفات الله جل علاه ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة ومجلس الدولة المنوط به تحقيق العدل فى كل أمة من أعز مقدساتها فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات فالعدل أساس الملك، ولذا حرصت الدساتير على أن تضمن نصوصها استقلال القضاء ليكون مبدأ سيادة القانون أساسًا للحكم فى الدولة تخضع له الدولة بكل سلطاتها مثلما الأفراد.