بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بات يتعين على مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، إرسال قائمة ب3 مرشحين لرئاسة كل هيئة قضائية إلى الرئيس، قبل 60 يوماً من خلو المناصب، حتى يختار الرئيس واحدا منهم. وجاءت موافقة الرئيس على القانون بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب له في جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي، متجاهلا غضب الكثير من القضاة الذين اعتبروا التعديلات تعديًا على مبدأ استقلال القضاء، والفصل بين السلطات. وينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يوماً من خلو المناصب الرئاسية لها. وبتطبيق هذا النص على الوضع الحالي لمواعيد التقاعد، فإنه يتوجب على كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، إرسال قائمة الترشيحات في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 مايو، حيث سيتقاعد رؤساء هذه الهيئات في 30 يونيو المقبل. محكمة النقض قال مصدر قضائي، رفض نشر اسمه، إن قائمة أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض الذين سيختار منها مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين تضم بترتيب الأقدمية المستشارين: أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا، وعلي شلتوت، وعلي شكيب، وإبراهيم الهنيدي، وحسين سلامة، ومصطفى صادق داود. هيئة النيابة الإدارية فيما قال مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة فوجئت بتصديق رئيس الجمهورية على قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، موضحًا أنه وإن كان القضاة يرفضونه لتعديه على استقلال السلطة القضائية، لكن الأمر الآن أصبح أمرًا واقعًا، ولم يتبق أمام الأشخاص المتضررين منه إلا الطعن أمام المحكمة في دستورية القانون بعد صدور قرارات الاختيار والتعيين. وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام أن أقدم 7 أعضاء والذين سيتم ترشيح 3 منهم هم كل من المستشارين: نجوى الصادق، وعفاف عبدالله عبدالرحمن، ورشيدة محمد فتح الله، وعبدالمنعم فرحات سليمان، ومحاسن كامل لوقا، وسامية عبد الغنى المتيم، وسمير كمال، وذلك بعد تقاعد رئيس الهيئة الحالي المستشار على رزق في 30 يونيو المقبل. مجلس الدولة بينما يختلف الوضع بالنسبة لمجلس الدولة، حيث سيبلغ رئيس المجلس الحالي المستشار محمد مسعود سن السبعين في 19 يوليو المقبل، وبتطبيق هذا الأمر على المواعيد المنصوص عليها في القانون الجديد، فإن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة يمكن أن تنعقد في أي وقت حتى 20 مايو المقبل لترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء بالمجلس، علماً بأن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التي يشترط القانون صدور ترشيحاتها من جمعيتها العمومية وليس من مجلسها الأعلى. هيئة قضايا الدولة وأكد المستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة ليس لديها أي نية للتصعيد ضد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، موضحًا أنهم لم يجتمعوا مع باقي الهيئات بعد إقرار القانون. وأوضح "سكر" فى تصريحات ل"مصراوي"، أن "قضايا الدولة" اكتفت بإبداء رأيها برفض مشروع القانون الذي يمنح الرئيس سلطة اختيار رئيس الهيئة، فى مذكرة تفصيلية تم إرسالها لمجلس النواب منذ أيام بناءً على طلبهم عند الأخذ برأيهم فى مشروع القانون. وأضاف مصدر قضائي، أن مبدأ الأقدمية يعوق فى بعض الحالات تولى العديد من الكفاءات لمناصب قضائية بسبب شرط السن والأقدمية، ما لا يصب فى الصالح العام للهيئة أو الجهة القضائية، على حد قوله، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار على سكر سيرسل ترشيحاته خلال ساعات لرئاسة الجمهورية.
